مرکز اروپا و دموکراسی برای حقوق بشرو بررسی شکنجه در کشورهای عربستان، بحرین و امارات

کد بلاگ : #6250
تاریخ انتشار : دوشنبه, 14 تیر 1400 16:15
تعداد بازدید کننده : 59
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
مرکز اروپا و دموکراسی برای حقوق بشرو بررسی...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
حکومت عربستان از شکنجه به‌عنوان راهی برای اعتراف‌های اجباری محکومین- متناقض با بند ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه- برای اطمینان از محکومیت متهم در محاکمه‌های ناعادلانه استفاده می‌کند.

درآمد
مرکز اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر ، در روز شنبه ۵ تیرماه، به مناسبت روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه (۲۶ ژوئن)، گزارشی در خصوص تداوم شکنجه و نقض حقوق بشر و ریشه‌دار بودن شکنجه در کشورهای عربستان، بحرین و امارت متحده عربی گزارشی منتشر کرده است. برخی از نکات محوری این گزارش در خصوص هر یک از کشورهای ذکر شده به شرح زیر است:

عربستان
در این گزارش به ریشه‌دار بودن اِعمال شکنجه در نظام کیفری عربستان سعودی و آخرین گزارش کمیته منع شکنجه سازمان ملل در زمینه اِعمال شکنجه و سوء رفتار به‌عنوان اقدامات جاری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور، به‌ویژه در شعبات اداره تحقیقات کیفری وزارت کشور و بازداشتگاه‌های المباحث و همچنین کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده‌است. همچنین این گزارش به استفاده حکومت عربستان از شکنجه به‌عنوان راهی برای اعتراف‌های اجباری محکومین- متناقض با بند ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه- برای اطمینان از محکومیت متهم در محاکمه‌های ناعادلانه و همچنین استفاده مقام‌های این کشور از شکنجه‌های جسمی همچون، شلاق و قطع عضو به‌عنوان مجازات که مصداق بارز شکنجه و رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی می‌باشد، اشاره کرده‌است. در ادامه این گزارش به برخی عوامل تداوم دهنده شکنجه در عربستان اشاره شده‌است:
- فرهنگ عمیق مصونیت از مجازات و عدم پاسخگویی مقام‌های این کشور در برابر اقدامات ناقض حقوق بشری خود؛
- عدم قدرت و استقلال سازوکارهای در نظر گرفته شده برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، همچون کمیسیون حقوق بشر و انجمن ملی حقوق بشر؛
- عدم مطابقت قوانین داخلی با موازین بین‌المللی به‌رغم تصویب کنوانسیون منع شکنجه در سال ۱۹۹۷ میلادی، و ذکر نشدن ممنوعیت شکنجه در قوانین این کشور و یا عدم انطباق آن با این کنوانسیون؛
- فقدان ضمانت‌های جامع حقوقی، از جمله حق برخورداری به‌موقع از مشاوره حقوقی و خدمات پزشکی مستقل جهت دراختیار قرار دادن متهم در معرض محاکمه که منجر به آسیب‌پذیری افراد در حبس و افزایش خطر اعمال شکنجه می‌شود.
- شکنجه و آزار و اذیت‌های جنسی و حبس انفرادی برای مدت زمان‌ طولانی برخی از زنان محبوس که بر خلاف مقررات ماندلا (حداقل مقررات معیار سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) می‌باشد.

بحرین
در خصوص وضعیت شکنجه در بحرین، مرکز اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر ضمن اشاره به ابراز همبستگی مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین با بازماندگان شکنجه در این کشور، پایان بخشیدن به استفاده سیستماتیک حکومت بحرین از ابزار شکنجه را درخواست کرده و عنوان نموده که فرهنگ مصونیت از مجازات در این کشور باید خاتمه یابد. همچنین به اتکای زیاد قوه قضائیه بحرین بر مبنا قرار دادن اعترافات اجباری در مورد پیگرد و محکومیت متهمان و فراهم شدن امکان گریز عاملان این اقدامات، اشاره شده‌است. همچنین دراین گزارش به انتقاد شدید کمیته منع شکنجه سازمان ملل، در سال ۲۰۱۷ میلادی مبنی بر سوء‌استفاده سیستماتیک از افراد در هنگام بازداشت از سوی مأموران پلیس و ریشه دار بودن شکنجه در نظام عدالت کیفری بحرین با وجود گزارش‌های مداوم در این زمینه، ناکارآمدی نهادهای بحرینی تحت حمایت دولت بریتانیا – عمدتاً نهادهای ناظر حقوق بشر، همچون نهاد دادرسی وزارت کشور، واحد تحقیقات ویژه و مؤسسه ملی حقوق بشر – در مورد تحقیق جامع درخصوص موارد نقض حقوق بشر و حتی اقدام فعالانه آن‌ها در زمینه پنهان کردن شواهد، سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی بحرین از زمان شکست اعتراض‌های دموکراسی‌خواهانه و استفاده از ابزار شکنجه در این کشور، نیز اشاره شده‌است.
بر اساس این گزارش به مداومت حبس اکثریت رهبران گروه‌های مخالف در زندان بدنام «جو» و زندانیان بحرینی که غالباً در معرض شکنجه، تبعیض مذهبی و دیگر اشکال سوء رفتار در شرایط بهداشتی نامناسب زندان‌های بحرین قرار دارند، و همچنین اقدام پلیس ضد شورش بحرین، در روز ۱۷ آوریل سال جاری میلادی، در سرکوب خشونت‌بار تحصن مسالمت‌آمیز زندانیان سیاسی در زندان جو در اعتراض به شرایط زندان نیز اشاره شده‌است. بر اساس این گزارش استفاده از مجازات اعدام از زمان اقدام حکومت بحرین به ترک شرایط استمهال در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داشته از جمله اجرای ۶ اعدام از آن زمان که ۵ مورد از آن‌ها از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقضایی (اگنس کالامار) در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ میلادی، به‌عنوان اعدام‌های خودسرانه مورد محکومیت قرار گرفت.
در این گزارش به بی‌اعتنایی‌های پزشکی به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده جاری در بازداشتگاه‌های بحرین به مثابه مجازات علیه زندانیان سیاسی و با توجه به شیوع بیماری همه‌گیر کووید – ۱۹ به عنوان تهدیدی جدی برای زندانیان، محکوم کردن مکرر این اقدامات از سوی جامعه بین‌المللی از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز اشاره شده‌است. این گزارش به دریافت حمایت‌های قاطعانه و مکرر از سوی متحدان غربی، به‌ویژه دولت‌های ایالات‌متحده و بریتانیا، به‌رغم استفاده گسترده بحرین از شکنجه، بی‌اعتنایی پزشکی و بازگشت به مجازات اعدام و پنهان کردن فرهنگ عمیق و ریشه‌دار شکنجه، فساد و خشونت در سایه اصلاحات ظاهری در این کشور شده است، نیز اشاره کرده‌است .

امارات متحده عربی
در خصوص وضعیت شکنجه در امارات، مرکز اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر، در خصوص استفاده مداوم مقام‌های حکومت امارات متحده عربی از شکنجه و حاکم بودن فرهنگ مصونیت از مجازات برای موارد نقض حقوق بشر و عدم پیگیری‌های رسمی به مجموعه‌ای از گزارش‌ها پیرامون شکنجه‌های اِعمال شده از سوی نیروهای اماراتی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و یا به هنگام ناپدیدسازی قهری، به‌ویژه برای مدافعان حقوق بشر، منتقدان و مخالفان دولت اشاره کرده‌است. بر اساس این گزارش به برخی از موارد اعمال شکنجه از سوی مقام‌های این کشور، از جمله محرومیت از خواب، ضرب و شتم، ایستادن اجباری، تهدید‌های کلامی، حملات جنسی و شوک‌ها الکتریکی، وضعیت نامناسب زندان‌ها به‌ویژه در مراکز بازپروری موسوم به مراکز مناصحه که بر اساس بند ۶۶ قانون مبازره با تروریسم ایجاد شده است به عنوان مصداق سوء رفتار و شکنجه، نیز اشاره شده‌است. این گزارش به اسناد و مدارک به دست آمده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری، و فعالان و مدافعان حقوق بشر زندانی در این کشور که پس از به اتمام رساندن مدت زمان حبس خود همچنان، بدون مبنای حقوقی و یا تفهیم اتهام، برای مدت نامحدود و طولانی در این مراکز، برای اصلاح تروریست‌ها، نگاه داشته اشاره کرده‌است.

همچنین بسیاری از این زندانیان، در دادگاه به ارائه گزارش در زمینه دعاوی مربوط به اِعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی صورت گرفته علیه آن‌ها در زمان حبس و در خلال بازجویی‌ها، به‌منظور کسب اعتراف‌های اجباری، قرار گرفتن اعضای خانواده منتقدان مسالمت‌جو در معرض مجازات از جمله سلب تابعیت از آن‌ها و محرومیت فرد از حقوق بنیادین خود، از جمله حق دسترسی به خدمات درمانی، تحصیل و فرصت‌های شغلی اشاره کرده‌اند. در نهایت این گزارش به ناکارآمدی مقام‌های امارات متحده عربی در ممانعت از استفاده سیستماتیک از شکنجه به‌عنوان سلاح تلافی‌جویی و حفظ کنترل بر جامعه، به‌ویژه در زمینه صداهای مخالف و درخواست این سازمان حقوق بشری جهت اعمال فشارهای اضطراری بین‌المللی بر این کشور در راستای پایان بخشیدن به موارد نقض حقوق بشر و مسئول به شمار آوردن عاملان آن نیز اشاره کرده‌است.

 

                                                                          شکنجه

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

“ مرکز اروپا و دموکراسی برای حقوق بشرو بررسی شکنجه در کشورهای عربستان، بحرین و امارات ”