ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای تحقق حقوق شهروندی

به گزارش میزان، محمود عباسی در همایش حقوق شهروندی و گفتمان اسلامی با طرح این سوال که برای اجرایی کردن حقوق شهروندی چه باید انجام دهیم؟ گفت: همه وظیفه دارند برای احقاق حقوق شهروندی تلاش کنند و حاکمیت باید برای تحقق آن بسترسازی کند.

وی ادامه داد: باید ساز وکارهای اجرای حقوق شهروندی ایجاد شود و بهترین گزینه برای پرداختن به این موضوع NGOها هستند که 10 هزار NGO در کشور شکل گرفته و می تواند به حقوق شهروندی بپردازند و در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در استفاده از ظرفیت ان جی یوها تأکید شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: بحث آموزش در حقوق شهروندی اهمیت بسزایی دارد و حقوق شهروندی متعلق به وزارت دادگستری یا قوه قضائیه نیست و همه دستگاه های مسئول اجرای آن هستند و وزارت دادگستری می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد.

عباسی ادامه داد: با هماهنگی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم بحث آموزش حقوق شهروندی را در دستگاه های سراسر کشور ایجاد کردیم، از طرفی ایجاد و تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی نیز اهمیت بسزایی دارد و که در جلسه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی این موضوع را مطرح کردیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: با هماهنگی شهرداری قرار است کلینیک حقوق شهروندی در سرای محلات دایر شود و تفاهم نامه ای با کانون وکلای دادگستری منعقد کردیم که کارآموزان و دانشجویان حقوق در این کلینیک ها مشاوره دهند.