منشور حقوقشهروندی مجموعه منسجمی از حقوققانونی شهروندان ایرانی است که در آذرماه 1395 به دستور دکتر روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت. منشوری که شامل حقوق اساسی و عمومی تک تک شهروندان کشور فارغ از رنگ، جنس، زبان، دین، مذهب و قومی میباشد.
این منشور که از بسترهای قانونی لازم برای اجرا و تحقق مواد آن برخوردار میباشد، شامل 22 فصل (حق) و 120 ماده است که قوهمجریه موظف به رعایت و فراهم نمودن زمینههای احقاق این حقوق گردیده و رئیسجمهور به عنوان مجری قانون اساسی و بنابر اصول 113و 121 قانون اساسی مسئول پاسداشت از قانون اساسی و به تبع حقوقملت میباشد. لازمه تحقق این منشور و تضمین اجرای حقوقاساسی مورد نظر منشور را میتوان در چند مورد خلاصه نمود:
1. آموزش عمومی
از آنجایی که درصد بالایی از مردم از محتوای این منشور و حتی حقوق حقه مصرح در قانون اساسی خود، بی اطلاع هستند و متأسفانه نسبت به حقوقشهروندی خود آگاهی و اطلاع کافی ندارند. در بسیاری از موارد ما شاهد تضییع این حقوق و عدم احقاق آنها می باشیم. اگر دولت بتواند اهتمام جدی در زمینه آموزش عمومی مردم در زمینه حقوقشهروندی را در دستور کار خود و تمام نهادها قرار بدهد، میتوان امید داشت که در آینده شاهد اجرای مناسب این منشور باشیم .
اما اگر دولت نتواند نسبت به آگاهسازی جامعه گامهای عملی بردارد، قطعاً مواد این منشور در لوای بی اطلاعی و ناآگاهی گم خواهند شد. تلاش در مسیر آگاهیبخشی به جامعه میتواند ضامن تحقق این حقوق بوده و میتوان در مسیر نهادینه کردن تمام این 120 ماده در جامعه گام برداشت. لذا دولت محترم باید، مقوله آموزش عمومی این منشور را در دستور کار جدی قرار داده و از تمام ظرفیتهای مقدور و ممکن برای این مهم بهره ببرد. چراکه حلقه مفقوده (( منشورحقوقشهروندی )) همان آموزش عمومی و همگانی مردمی است،که صاحبان بر حق این حقوق هستند.
2. تغییر نگرش مدیران
شاید میتوان یکی از موانع تحقق و اجرای مطلوب منشور حقوقشهروندی در کشور را، نگاه و نگرش منفی و یا بیتفاوت مدیران به حقوقشهروندی شهروندان برشمرد. هرگاه مدیری نسبت به اجرای مواد این منشور در جامعه و زیر مجموعه خود حساس باشد و یا نسبت به آنها نگرش مثبتی داشته باشد قطعاً شاهد اجرای این منشور در آن مجموعه خواهیم بود و اما نگاه منفی و یا بیتفاوت مدیران به این مقوله میتواند مانع بزرگی در تحقق منشور باشد .پس دولت باید بکوشد مدیران خود را نسبت به همراهی و همدلی با این منشور وادار و اهتمام بسیار جدی در همراه کردن دستگاهها در راستای فعالیتهای دستیار ویژه رئیس جمهور به منظور اجرایی شدن هر چه بهتر منشور داشته باشد .
3. متولی نظارت
تعریف جایگاه بالاتر و رسمیتر از دستیار ویژه، برای متولی نظارت بر اجرای منشور حقوقشهروندی، در هیأت دولت و استانها لازم و ضروری است. چراکه صرف جمعآوری گزارش و ارایه آن به رئیس جمهور و ... نمیتواند رافع موانع تحقق و اجرای این منشور گردد و باید ساز وکار اجرایی مؤثرتری برای اجرای هرچه بهتر منشور تدارک دیده شود .
4. متولیان حقوقشهروندی
تجمیع فعالیت تمامی متولیان حقوقشهروندی در دستگاههای مختلف در زیر مجموعه "دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوقشهروندی " و جلوگیری از موازیکاری میتواند زمینهساز توفیق در اجرای هرچه بیشتر و بهتر منشور حقوقشهروندی گردد.
سید علاالدین حیدری
مشاور اهل سنت استاندار کرمانشاه