به گزارش ایرنا، پروفسور 'فرانسس کرپو' گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گفت وگو با روزنامه ساندی تایمز گفت: اگر شما دولتی داشته باشید که بگوید 'قانون حقوق بشر در آن کشور زیادی است و بگذارید دایره آن را محدود کنیم' ممکن است شما فکر کنید که این در یک مساله موضوعیت دارد، اما چنین رویکردی، ظرفیت گسترش به سایر حوزه ها را دارد.
وی افزود: باید به یاد بیاوریم، همچنان که حقوق یهودیان در سال 1930 میلادی توسط نازی ها کاهش یافت، حقوق سایر آلمانی ها نیز به تبع آن تحت الشعاع قرار گرفت. به عبارت دیگر کشورهایی که در این مسیر قرار می گیرند و حقوق قشری از مردم را کم می کنند، این مساله به اینجا ختم نمی شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با بیان اینکه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پس از پایان جنگ جهانی دوم پایه گذاری شد 'دقیقا' به دلیل سرکوب یهودیان در آلمان ایجاد گردید، خاطر نشان ساخت: ما دریافته ایم که بسیاری از نظام های دمکراسی نیز می توانند اشتباه کنند و حقوق قشر زیادی از مردم را نقض کنند و ما دیگر نمی خواستیم این اتفاق رخ دهد.
وی افزود: اگر ما اجازه دهیم که این اتفاق دوباره رخ دهد یعنی جریانات اصلی سیاسی یک کشور، حقوق اقلیت ها را پایمال کنند، ما دوباره تاریخ را تکرار کرده ایم و همه باید تاوان آن را پس بدهیم.
با این حال برخی شخصیت های قضایی در انگلیس در واکنش به اظهارات پروفسور 'فرانسس کرپو' ، آن را اهانت آمیز تلقی کرده و از سازمان ملل خواسته اند تا از انتساب چنین اتهاماتی به انگلیس اجتناب شود.
'مایک فریر' یک نماینده حزب محافظه کار نیز سازمان ملل را به خانه بازنشستگانی تشبیه کرد که آهنگ دیوانگان را می نوازد.
محافظه کاران در سیاست های اعلامی شان (مانیفست) پیش از انتخابات پارلمانی انگلیس وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارند تا 'قانون حقوق بشر' را با آنچه 'لایحه حقوق بریتانیایی' می نامند، جایگزین کنند.
اما افزایش مخالفت برخی از نمایندگان مجلس عوام، اتحادیه های کارگری و سازمان های حقوق بشری با لغو قانون حقوق بشر در انگلیس، دولت دیوید کامرون را وادار کرده است تا از مواضع خود عقب نشینی کند و درخصوص ارائه این لایحه دستکم تا یک سال دیگر تامل کند .
ملکه الیزابت دوم نیز در نطق سنتی اش که روز چهارشنبه هفته گذشته در مراسم گشایش پارلمان انگلیس ایراد کرد ، سخنی از این طرح به زبان نیاورد.
به گزارش منابع انگلیسی، حتی آن دسته از نمایندگان حزب محافظه کار نیز که با این طرح موافق هستند از وزیر دادگستری انگلیس خواسته اند تا در ارائه لایحه حقوق بریتانیا حداقل تا سه ماه آتی تعجیل نکند و با توجه به اهمیت کاهش کسری بودجه، ارائه این لایحه را به فرصتی دیگر موکول نماید.
روزنامه ایندیپندنت روز یکشنبه به نقل از منابع قضایی انگلیس خبر داد که در صورت مخالفت اسکاتلند با اجرای این طرح، اجازه داده خواهد شد که برخی از مناطق در اسکاتلند همچنان از 'قانون حقوق بشر' به جای لایحه حقوق بریتانیایی تبعیت کنند و از اجرای این طرح مستثنی باشند.
گفته می شود،سازمان عفو بین الملل درخصوص طرح دولت انگلیس برای لغو قانون حقوق بشر، کارزار تبلیغاتی به راه انداخته و به ویژه در رسانه های گروهی انگلیس به صورت گسترده تبلیغ می کند.
قانون حقوق بشر برای اولین بار در سال 1998 توسط دولت تونی بلر در انگلیس لازم الاجرا شد که بر اساس آن قوانین مندرج در کنوانسون اروپایی حقوق بشر به قوانین مدنی انگلیس منعکس شده و تمام ارگان های این کشور نیز اعم از پلیس، شهرداری ها و یا مراکز خدمات بهداشتی موظف به اجرای این قوانین هستند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام 'کنوانسیون اروپایی' نیز یاد می شود از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپاست که به وسیله دولت های عضو شورای اروپا در سال 1949 میلادی با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در قاره سبز تدوین شده است.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین بار در چهارم نوامبر سال 1950 و به رهبری انگلیس، پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد و در مارس 1951 آن را تصویب و در سوم سپتامبر 1953 میلادی لازم الإجرا شد.