به گزارش فارس در منامه، سازمان صلح حقوق بشر بحرین در لندن به تازگی گزارشی را درباره نقض حقوق بشر در بحرین منتشر کرد.
در این گزارش که تحت عنوان «بحران انسانی در بحرین» منتشر شده، آمده است: طبق آمار مستند طی 6 ماه گذشته یعنی از اول ژوئیه تا پایان نوامبر 2013 میلادی 8870 مورد تجاوز و نقض حقوق بشر و 25 نوع تجاوز در بحرین ثبت شده که بیانگر وجود بحران حقوق بشر واقعی در این کشور است.
«فلاح ربیع»، رئیس سازمان صلح بحرین و فعال حقوق بشری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه به دنبال انتشار این گزارش تصریح کرد: حکومت بحرین تجاوزات زیادی را علیه شهروندان خود مرتکب می‌شود که با ماده 19 از اصل 30 مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است که در چنین روزی که مصادف با روز جهانی حقوق بشر است سعی در تحکیم مفاهیم خود دارد.
ربیع در ادامه افزود: در این گزارش 8870 مورد نقض حقوق بشر طی 6 ماه ثبت شده و در این راستا حدود 1083 شهروند بی‌گناه بازداشت شده‌اند که 17 نفر از آنان زن و 90 نفر دیگر کودک هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، نیروهای امنیتی بحرین در نیمه‌های شب یا ساعت‌های اولیه روز به 1864 خانه یورش بردند که همگی بدون دستور بازداشت قانونی یا اجازه تفتیش و بازرسی صورت گرفته است.
در توضیح شیوه یورش به منازل آمده است که نیروهای امنیتی بحرین به شکل روشمند و با ایجاد رعب و ترس در دل ساکنان منازل به خانه‌ها یورش برده و اغلب اتاق‌های خواب را بازرسی کرده و به عمدا درب‌ها را می‌شکنند.
همچنین ذکر شده است که نیروهای امنیتی بحرین بدون هیچ گونه توجهی به صورت ناگهانی وارد اتاق خواب می‌شوند و زنان را در حالتی که حجابی بر سر ندارند یا لباس خواب بر تن دارند، بازجویی و بازرسی می‌کنند.
ربیع در ادامه افزود: آمارها بیانگر افزایش استفاده بی‌رویه از زور است، به گونه‌ای که از 3631 تجمع و راهپیمایی که در مناطق مختلف بحرین صورت گرفت، 1492 منطقه به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور و تفنگ ساچمه‌ای در معرض مجازات دسته جمعی قرار گرفتند و 444 شهروند بحرینی نیز زخمی شدند.
ربیع گفت: آمارها نشان دهنده افزایش میزان تجاوزات، تنوع و ادامه آنها به صورت پی در پی در بحرین است.
وی افزود: شکنجه همواره به شکل هدفمند در بحرین ادامه دارد و یورش به منازل خارج از چارچوب قانون صورت می‌گیرد و بر خلاف ضوابط قانونی با راهپیمایی‌ها و اعتراضات مردمی به شدت برخورد می‌شود و سیاست مجازات گروهی روز به روز در حال تشدید است و مجروح شدگان در تظاهرات به علت استقرار نیروهای امنیتی و نظامی در بیمارستان‌ها مداوا نمی‌شوند و محاکمه‌ها فاقد استانداردهای بین المللی خاص دادگاه‌های عادلانه هستند و با مخالفان سیاست‌های حکومتی به شدت برخورد می‌شود.
این گزارش به ضرورت دخالت‌های بین المللی و سازمان‌های ملل برای متوقف کردن این تجاوزات و ایجاد ساز و کار مناسب برای رسیدگی به امور مشارکت کنندگان در آن توصیه کرد و جامعه ملل را به اعمال فشارهای حقیقی و سازنده بر نظام حاکم در بحرین برای التزام به تعهدات بین المللی فرا خواند.