تنها نتیجه گیری که می توان کرد این است که یا بریتانیا نتوانستته در بحرین اصلاحات سیاسی و احترام به حقوق بشر را حاکم کنند یا در این حرکت سرکوب گرانه شریک جرم بوده و به آن چراغ سبز نشان داده است. در هر صورت بریتانیا به تلاش نکردن برای ایجاد تحولات مفید و جدی در بحرین متهم است.
شیخ علی سلمان از دسامبر 2014 در زندان به سر می برد و در ماه مه امسال حکم حبس 9 ساله برای ایشان باعث ناراحتی شدید عده زیادی از افراد شده است. در حکم جدید، 5 سال حبس اضافه برای اتهام تلاش در جهت براندازی رژیم صادر شده است. در ماه اکتبر این تصمیم لغو شده گردید. زیرا نظام دادگاه و این که اجازه نداده بود مدارک ویدئویی مهمی نمایش داده شوند مورد اعتراض جدی قرار گرفته بود. اکنون علی رقم اینکه هیچ یک از این ناکارآمدی ها اصلاح نشده و مدارک ویدئویی نشان داده نشده است، شیخ علی سلمان بار دیگر با چشم انداز سپری کردن حدود یک دهه پشت میله های زندان روبرو است.
لغو اتهامات در ماه اکتبر با شک و تردید مورد استقبال مواجه شد. اما این امید وجود داشت که این تصمیم، تحولی در جهت کاهش تدابیر سرکوب گرانه و ظالمانه شدید شش ماه قبل به وجود آورد. تدابیری که تلاش برای نابودکردن اپوزیسون این کشور قلمداد می شدند. اما مشخص شد که این پنجره امید بسته می شود مگر اینکه مقامات بحرین برای پیشرفت جدی در حوزه حقوق بشر و کاهش تدابیر امنیتی شدید تحت فشار قرار گیرند.
در حال احاضر به جای اینکه گامی به جلو برداشه شود روش است که تصمیصم ماه اکتبر حرکتی تصنعی و نوعی ظاهر سازی برای راضی کردن حامیان بین المللی بحرین و کاهش دادن فشار ناشی ازخشونت های روبه افزایش بوده است. متأسفانه همانطور که چندبار دیدیم جامعه بین الملل این روند را درک نکرده و همواره در پس رفت کشور نوعی حمایت انجام داده است.
اکنون دولت بریتانیا است که باید پاسخگوی این حکم دادگاه باشد. هفته گذشته ترزا می به عنوان مهمانی عالی قدر برای حضور در نشست کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس از بحرین دیدار کرد در حالی که روابط دو کشور را مورد تأیید قرار می داد، درباره نیاز به اصلاحات دموکراتیک و تحولات مثبت حقوق بشری نیز هیچ صبحتی نکرد.
بریتانیا در واقع خود را از اظهارات وزیر امور خارجه خود مبنی بر انتقاد از عربستان سعودی جدا کرده است. اگر بریتانیا علیه اصلاحات دموکراتیک و ارتقای حقوق بشر در بحرین موضع گیری کرده است باید این موضوع را عنوان کند. در غیر این صورت باید بپذیرد که استراتژی بریتانیا برای ایجاد تحول در بحرین با شکست مواجه شده است. ما از ترزا می می خواهیم که به وضوح و بدون ابهام این حرکت دولت بحرین را محکوم کند و آزادی فوری شیخ علی سلمان را خواستاریم. – این یک درخواست واهی نیست بلکه عزم و نیت جدی ما است-
این حرکت بریتانیا این پیام روشن را برای بحرین خواهد فرستاد که اگر همین راه را ادامه دهد بریتانیا به همکاری و روابط قبلی خود با این کشور ادامه نخواهد داد.
چند ماه قبل دولت آمریکا از صدور مجوز فروش جت های جنگنده به بحرین امتناع کرده و آن را به اصلاحات سیاسی جدی در بحرین مشروط کرده بود. این یک روند غیر منطقی است که فکر کنیم رژیم سرکوب گری مانند بحرین اصلاحات انجام خواهد داد. خانواده سلطنت از معنای ساده انجام اصلاحات هم وحشت می کند. زیرا بیم آن را دارد که قدرت مطلقه و ثروت خود را از دست دهد. پس مبارزه می کند تا این دو را حفظ کند. تنها راه ایجاد تحول به چالش کشیدن قدرت و ثروت این خانواده است که به شدت به روابط آن با جامعه بین الملل وابسته است.
مسئله این نیست که چه چیزی درست است بلکه مسئله این است که چه کاری می تواند فضایی با ثبات و مناسب برای همه دست اندرکاران برای بحرین فراهم کند. یعنی حامیان بحرین، کشورهای منطقه، مردم، طبقه حاکم و تدابیر سرکوبگرانه وضعیت را خطرناکتر، ناآرامتر و پرتنش تر می کنند.
این شرایط برای تجارت و دفاع از کشور مناسب نیست و قطعاً وضعیت امنیتی کشور را در شرایطی خطرناک قرار می دهد. در زمانی که منطقه به تشنج کشیده شود حمایت از دیکتاتورها راه درست ایجاد تحولات دراز مدت نیست. تصمیم امروز علیه شیخ علی سلمان بسیار نگران کننده است اما از دولتی که همواره تمایل داشته صداهای منتقد را خفه کند و از اصلاحات صلح آمیز پیشگری نموده، هرج و مرج به وجودآورد دور از انتظار نیست.
آنچه بیشتر باعث نگرانی می باشد این است که این تصمیم ظرف کمتر از یک هفته از دیدار یک رهبر بین المللی از بحرین اتفاق افتاده است. آنچه اکنون باید از بریتانیا پرسید این است که: آیا حامی اصلاحات دموکراتیک در بحرین هستید یا علیه آن؟ شما در کدام طرف تاریخ خواهید ایستاد؟
منبع: http://bahrainjdm.hopto.org/2016/12/12/uk-government-must-answer-for-9-year-sentence-against-sheikh-ali-salman/