به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سال 2014 یکی از سیاه ترین دوران آمریکا در نقض حقوق بشر بود که در پرونده ضد حقوق بشری این کشور ماندگار گردید. رسوایی های بزرگی همچون نژاد پرستی فاحش علیه سیاه پوستان که روزها فضای این کشور را متشنج نمود و اعتراضات کم سابقه ای را به همراه داشت، انتشار اسناد شکنجه های وحشیانه سازمان اطلاعاتی سیا، انتشار گزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در خصوص استفاده از شکنجه در بازداشگاه های این کشور، جاسوسی های وسیع از دولت ها و مقامات سایر کشورها، حمایت گسترده از رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه و گروهک تروریستی داعش که فجیع ترین جنایات علیه بشریت را در سوریه و عراق مرتکب می شود، از جمله موارد نقض گسترده حقوق بشر توسط آمریکا می باشد که سال 2014 را به لکه ننگ دیگری برای این کشور در حوزه حقوق بشر تبدیل نمود.
"مؤسسه دموکراسی و مشارکت[1]" با انتشار گزارش 150 صفحه ای در نوامبر 2014 (آبان 1393)، اقدام به انتشار زوایای دقیق و جزئی تری از نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا نموده است. مؤسسه مذکور، ششمین ارزیابی سالیانه خود درخصوص آمریکا را بر اساس آثار مستند موجود منتشر نمود. این گزارش مورد استقبال اکثر نهادهای حقوق بشری آمریکا قرار گرفت. این گزارش که جزئیات دقیق و مشروحی را از مهمترین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا حول موضوعات ذیل ارائه نموده است:
- جاسوسی و نقض حریم خصوصی افراد توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر نهادها مانند سازمان سیا؛
- وجود مشکل در عملکرد مجریان قانون مانند اف.بی.آی، پلیس و ادارات بازپرسی؛
- رسوایی "سرویس درآمد داخلی"[2]؛
- مبارزه علیه مواد مخدر و نحوه برخورد با مهاجران غیر قانونی؛
- مسائل موجود در سیستم زندان های آمریکا؛
- فسادهای قانونی و غیرقانونی و "مشکلات نمایندگی سیاسی"؛
- آزادی بیان و فعالیت های خبرنگاری؛
- مسائل مربوط به قوانین حقوق برابر سیاسی، بیگانه هراسی و "روابط میان نژادی[3]"؛
- نقض قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم و کشتار غیر نظامیان با هواپیماهای بدون سرنشین؛
- زندان گوانتانامو، شکنجه و مسائل مربوط به تجاوز در ارتش آمریکا؛ و
- نقض حقوق کارگران.
مؤسسه دموکراسی و مشارکت در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که یکی از دلائل اصلی نقض حقوق بشر در آمریکا، معایب ساختاری موجود در سازمان های فدرالی بویژه پلیس و سازمان های اطلاعاتی می باشد.
یکی از بخش های قابل توجه این گزارش، مربوط به جاسوسی و نقض حریم خصوصی افراد و پیامدهای رسوایی جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (که توسط ادوارد اسنودن افشاء گردید) می باشد که این اقدامات کماکان در سال 2014 نیز توسط آژانس امنیت ملی تداوم داشته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، صاحبان چند شرکت خدمات اینترنتی که عملیات رمز گذاری ایمیل های افراد را انجام می دهند، به دلیل "دستور قضایی محرمانه و غیرعادلانه مقامات آمریکایی به اجازه دسترسی دولت به اطلاعات کاربران" از ادامه کار خود منصرف شده اند. آنها اظهار داشتند ترجیح می دهند تا از کار خود انصراف دهند، ولی با دولت در جنایت علیه مردم آمریکا همدست نشوند. در این گزارش همچنین آمده است سازمان امنیت ملی آمریکا به داده های 75 درصد از سرورهای آمریکا دسترسی دارد و تمامی اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی را رصد می نماید. طبق این گزارش، جمع آوری ایمیل شهروندان برخلاف متمم چهارم قانون اساسی آمریکا می باشد. این در حالی است که این آژانس با همدستی گوگل و یاهو از طریق حملات اینترنتی ساختگی، بسیاری از اطلاعات کاربران این دو جستجوگر را به سرور آژانس امنیت ملی آمریکا منتقل داده اند. در مورد سازمان سیا نیز ثابت شده است که این نهاد با پرداخت رشوه 10 میلیون دلاری صرفاً برای یکسال به شرکت تلگراف و تلفن آمریکا، به تمامی اطلاعات مربوط به ارتباطات برقرار شده توسط شهروندان آمریکایی با خارج از کشور دسترسی پیدا کرده است.
قسمت هایی از بخش نقض حریم خصوصی افراد، به تبانی کنگره آمریکا با آژانس امنیت ملی اختصاص دارد. طبق گزارش، کنگره مانع نظارت بر فعالیت های آژانس امنیت ملی شده و حتی از انتشار اقداماتی که به عقیده نمایندگان تعرض به حقوق مدنی شهروندان توسط آژانس امنیت ملی تلقی می شود، ممانعت به عمل آمده است. همچنین معلوم شده است که آژانس امنیت ملی در سال 2013 بدون هیچ مجوزی برنامه های جاسوسی گسترده ای را از طریق وارسی دقیق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات خصوصی شهروندان آمریکایی، و حتی رهبران کشورهای متحد اجراء نموده است. بر اساس اظهارات رئیس "سازمان ملی اطلاعات آمریکا[4]"، "جیمز کالپر"، این دولت آمریکا بوده است که چراغ سبز را به آژانس امنیت ملی جهت انجام برنامه های جاسوسی نشان داده است. وی همچنین می افزاید: مجوز برنامه شنود مکالمات تلفنی تا سپتامبر 2014 ادامه داشته است. آژانس امنیت ملی آمریکا تا ماه آوریل 2014 اقدام به ضبط مکالمات تلفنی و ایمیل های شهروندان آمریکایی با استناد به قوانین نظارت و بررسی نموده است. سایر آژانس های امنیتی آمریکا نیز چنین اقداماتی را دنبال نموده اند. "اداره اجرایی مواد مخدر"، واحدی را تحت عنوان "بخش عملیات ویژه" افتتاح نمود تا به سازمان های سیا، اف.بی.آی، و آژانس امنیت ملی و سایرین در رهگیری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی و استراق سمع ها کمک کند.
بخش دوم گزارش که مربوط به تخلفات نیروهای پلیس می باشد، به تداوم کشف موارد متعدد سوء استفاده نیروهای پلیس از جمله نقض قوانین و تبعیض نژادی اشاره نموده است. در گزارش به تیراندازی به عنوان یکی دیگر از موارد نگران کننده درخصوص پلیس آمریکا اشاره شده و آمده است: افسرانی وجود دارند که تمایل بسیار شدید به استفاده از زور، علی الخصوص علیه آنانی که دارای مشکل روانی هستند، دارند. بُعد دیگری از تخلفات پلیس، بازرسی های پرخاشگرایانه و تند به خصوص در مسئله مواد مخدر می باشد. در همین رابطه زنی 54 ساله که توسط پلیس مرزی آمریکا به منظور بازرسی بازداشت می گردد، توسط مأموران مورد تجاوز قرار می گیرد، بطوریکه مجبور می شود جهت درمان در بیمارستان بستری شده و پنج هزار دلار نیز هزینه درمان خود نماید. مهاجران و پناه جویان نیز از جمله قربانیان پلیس آمریکا براساس این گزارش هستند. برخوردهای بد زبانی و جسمی با مهاجران و افراد، مسئله ای اتفاقی نیست و به طور سیستماتیک و دائم تکرار می شود. تجاوز، بی خوابی، ضرب و شتم و توهین از جمله موارد نقض حقوق مهاجرین بازداشت شده توسط پلیس آمریکا می باشد.
سومین موضوع حائز اهمیت در این گزارش، نقض حقوق و وضعیت بد زندانیان و بازداشت شدگان می باشد. اداره زندان ها و سیستم قضایی آمریکا همواره آماج حملات انتقادی فعالان حقوق بشری و خبرنگاران بوده است. مهمترین انتقادها مربوط به آمار بسیار بالای زندانیان در آمریکا می باشد، بطوریکه از هر صد هزار شهروند آمریکایی 716 نفر در زندان ها به سر می برند. آمار بالای بیماران روحی و روانی محکوم به مجازات، خشونت و ظلم نگهبانان زندان ها و افزایش تعداد زندان های خصوصی از دیگر مشکلات مربوط به زندان ها و سیستم قضایی آمریکا می باشند. بر اساس تحقیقات انجام شده، زندان های آمریکا تبدیل به "کلنیک های روانپژشکی غول آسایی" شده اند که در آنها به زندانیان بطور عمد آسیب وارد می شود و یا بر اثر مجازات های بیش از اندازه خشن فوت می کنند. در یک نمونه، زندانیان به دلیل اعتراض به شرایط بد زندان، به سلول های انفرادی منتقل شدند که عمده زندانیان منتقل شده به این سلول ها مسلمانان بودند.
چهارمین بخش این گزارش، به لابی های پشت پرده سیاسی و نقض آزادی بیان اختصاص دارد. طبق یافته های محققان مؤسسه دموکراسی و مشارکت، تا زمانی که فساد و تبانی در آمریکا از طریق لابی های سیاسی و یا کمک های اهدایی از سوی کمپین ها صورت می گیرد، قانونی تلقی می شود. همچنین افراد صاحب منصب در آمریکا بطور فزاینده ای از موقعیت خود سوء استفاده می کنند تا از شهروندان و شرکت های سرمایه دار از کانال های قانونی مانند کمپین های انتخاباتی پول دریافت کنند. از طرف دیگر، خبرنگاران و روزنامه نگاران توسط دولتمردان و سایر مقامات جهت افشاء نمودن منابع خبری خود تحت فشار هستند. به علاوه، برنامه تهاجمی دولت آمریکا علیه آنانی که اطلاعات حساس را منتشر می نمایند، این نگرانی را به دنبال دارد که این اقدام آمریکا مسیری را جهت انجام اقدامات غیرقانونی توسط دولت باز خواهد نمود.
پنجمین موضوع قابل توجه در گزارش مؤسسه دموکراسی و مشارکت، جنگ غیرقانونی علیه ترور توسط دولت آمریکا می باشد. در این گزارش، مبارزه به اصطلاح جهانی آمریکا با تروریسم، با انتقادات داخلی و بین المللی گسترده ای از سوی افراد، دولت ها و سازمان های حقوق بشری مواجه شده است. حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به افغانستان و پاکستان، این دو کشور را ویران نموده است. مبارزه آمریکا علیه تروریسم، سبب شعله ور تر شدن تروریسم و در نتیجه مرگ و شکنجه هزاران افراد بی گناه در روستاها و شهرهای کوچک و حاشیه ای کشورهای خاورمیانه شده است. سازمان سیا نیز در مبارزه با تروریسم، مرتکب تخلفات بسیاری از جمله شکنجه شده و با برخی از اقدامات، خود کنگره، کاخ سفید و مردم را در مورد بازجویی های بی رحمانه از بیش از صد زندانی دچار اشتباه و گمراهی نموده است. این سازمان، زندان های جنجال برانگیزی را تحت عنوان "اماکن سیاه" در سراسر جهان راه اندازی نموده و بدون نظارت مقامات، افراد زندانی را مورد شکنجه قرار داده است. بر اساس یافته های گردآورندگان این گزارش، سازمان سیا نقش مهمی را در رایزنی با وزارت دادگستری آمریکا درخصوص پذیرش شیوه های بازجویی نظیر محرومیت از خواب و غرق مصنوعی از نظر پزشکی ایفاء نموده است.
آخرین بخش این گزارش مربوط به جنسیت، سقط جنین و تجاوزات جنسی می باشد که برابر یافته های گزارش، آمریکائی ها در محیط کاری خود به واسطه جنسیت، نژاد و حتی سلامت مورد تبعیض واقع می گردند. به عنوان مثال، حقوق یک زن در شرایط کاری و زمان کاری مشخص 77 سنت بوده که برای مردان با همان شرایط، یک دلار می باشد. زنان در ارتش آمریکا مورد تجاوزات بسیار زننده قرار می گیرند و از تبعیضات گسترده شغلی نیز رنج می برند.
این گزارش اینگونه جمع بندی می کند که: تحت چنین شرایطی، سخنان مداوم مقامات آمریکایی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها، مضحک به نظر می رسد.
ملاحظات
1. مؤسسه دموکراسی و مشارکت آمریکا، یک نهاد مشورتی با دفاتری در مسکو، پاریس و نیویورک می باشد که در سال 2008 توسط یک وکیل روسی به نام "آناتولی خوچرنا[5]" تأسیس گردید. هدف از تأسیس این مؤسسه، مطالعه و بررسی وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای اروپایی و آمریکا و تقویت ایده حاکمیت و عدم مداخله عنوان شده است.
2. در گزارش 150 صفحه ای منتشره از سوی مؤسسه مزبور، مصادیق فراوان و مشروحی از نقض حقوق بشر در هر حوزه ذکر شده است. به عنوان نمونه، در خصوص پلیس اف.بی.آی آمده است که با استفاده از نقص موجود در مکانیسم های نظارتی قانون اساسی، اقدام به جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی و تقسیم بندی آنها بر اساس نوع نژاد و قومیت نموده است تا با این کار، شهروندان را راحت تر تحت نظر بگیرد. گماردن خبرچین برای زیر نظر گرفتن خبرنگاران و روزنامه نگاران توسط اف.بی.آی، از دیگر موارد نقض حق آزادی بیان توسط آمریکا است که در این گزارش به آن اشاره شده است. جاسوسی و برخورد شدید با تجمع گروه های اقلیت دینی و مذهبی که نقض حق آزادی بیان و مذهب و تجمعات محسوب می شود نیز از یکی از ده ها موارد نقض حقوق بشر است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
3. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2014 آمریکا با 13 پله سقوط در رتبه 46 از نظر آزادی رسانه قرار گرفت که این سقوط رتبه، در سال های اخیر بی سابقه بوده است. گزارشگران بدون مرز از تفسیر و برداشت های اغراق آمیز و سوءاستفاده گرایانه از مفهوم امنیت ملی علیه اطلاع رسانی و گردش آزاد اخبار و اطلاعات ابراز نگرانی کرده است.
تهیه و تنظیم: معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر- مرکز پایش
[1] - Institute of Democracy and Cooperation
[2] - Internal Revenue Service
[3] - INTER-RACIAL RELATIONS
[4] - US Director of National Intelligence
[5] - Anatoly Kucherena