به گزارش وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این مطلب افزود: در اوایل سال 1394 و پس از انتشار دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت نام اتباع افغانستانی ساکن در کشورمان، برای ادامه تحصیل و برداشتن موانع برای تمامی اتباع، چه کسانی که به طور مجاز وراد شده اند و چه کسانی که مجوز ندارند، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت دستگاه های ذیربط عضو، اصلاح آیین نامه مربوطه که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده بود را در دستور کار قرار داد و پس از جلسات متمادی کارشناسی و اخذ نظر دستگاههای ذیربط، اصلاحیه این آیین نامه را از طریق وزیر دادگستری به دولت ارسال و بلافاصله در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفت؛ که این کمیسیون هم در جلسات اصلی و فرعی و با حضور نمایندگان سازمانها و کارشناسان، این آیین نامه را اصلاح و در هفته گذشته به تصویب نهایی دولت رساند.
الوندی در این رابطه افزود: از نکات برجسته این آیین نامه می توان به انعطاف و تنوع در مدارک معتبر برای تسلیم به آموزش و پرورش اشاره کرد که کارت ویژه حمایت تحصیلی نیز به مدارک معتبر قبلی اضافه شده است؛ این کارت توسط واحدهای اتباع خارجی وزارت کشور و صرفا برای تحصیل اتباع، صادر و نزد آموزش و پرورش هم معتبر است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مزیت دیگر این آیین نامه استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان برای شناسایی و معرفی اتباع خارجی محروم از آموزش به واحدهای آموزش و پرورش است و مهم ترین نکته آیین نامه، برابری شرایط ثبت نام اتباع خارجی با اتباع ایرانی و عدم اشاره به اخذ شهریه برای آنان است که در آیین نامه سابق، موضوع اخذ شهریه به طور رسمی درج شده بود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: به نظر می رسد با لغو آیین نامه سال ۸۳، وزارت آموزش و پرورش با خیالی آسوده نسبت به توسعه آموزش برای اتباع خارجی به ویژه پناهندگان افغانی مبادرت خواهد نمود؛ ضمن اینکه دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز وزارت امور خارجه را در خصوص پیش بینی اعتبارات داخلی و کمکهای بین المللی مکلف نموده است.