به گزارش ایسنا، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست تخصصی «تشریح ابعاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی» که با حضور قضات دیوانعالی کشور، محاکم کیفری و اطفال و نیز متخصصین پزشکی قانونی در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، سرمایه ارزشمندی است که باید با استفاده از ظرفیتهای علمی و اندیشهای، آن را اجرایی کرد.
وی با انتقاد از غفلت ها نسبت به چنین ظرفیت هایی افزود: همین غفلت ها باعث شده تا در جای دیگر به صورت تدافعی و واکنشی، برخی کارها را انجام دهیم و به همین دلیل دچار چالش شویم.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این مرجع کار اجرایی نمی کند، تصریح کرد: اگر بتوانیم ظرفیت ها را شناسایی و از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.وی با مهم خواندن بحث کودکان زیر ۱۸ سال ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند و ۷۰ درصد دیگر جامعه نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این قشر درگیر هستند. این مقام مسئول در وزارت دادگستری به گزارش ادواری حقوق کودک در ژنو در پایان ماه جاری اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرف چند روز آینده برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک به ژنو میرود و همه نگاه های داخلی و خارجی به این موضوع جلب شده است.الوندی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را تحولی در قانون مجازات برشمرد و گفت: این قانون حاصل تلاش گسترده عملی و مجاهدانه و بهره مندی از فقه پویا است تا قاضی بتواند در صدور حکم این افراد از این ابزار قانونی نیز بهره ببرد و پزشکان قانونی نیز در این پرونده ها از این ابزار خوب استفاده و در صدور حکم مناسب به قاضی کمک کنند.به گفته وی، هنوز متخصصین پزشکی قانونی و قضات آنگونه که باید از ظرفیت مناسب این قانون استفاده نکرده اند و ما با برپایی چنین نشستهای علمی درصدد هستیم تا زمینه اجرای قانون فوق بیش از پیش فراهم شود.