جمهوری اسلامی ایران اساسنامه رم را امضا نموده است لیکن به دلیل عدم تصویب آن به عضویت دیوان درنیامده است. در برخی از نشست های پیشین، دولت ایران به عنوان یک دولت امضا کننده حضور داشته است. با این حال، به دلیل فقدان اقبال عملی و نهادی به حوزه حقوق کیفری بین المللی، نهاد های غیر دولتی ایرانی در نشست های مرتبط با دیوان حضور و مشارکت نادری داشته اند. مشارکت مرکز حقوق کیفری بین المللی در اجلاسیه سال جاری می تواند سرآغازی باشد بر اقبال به بازیگری و نقش آفرینی در عرصه فعالیت های دیوان کیفری بین المللی.
«مجمع دول عضو» دیوان دارای اختیارات موثر و گسترده ای در نقش دهی به فعالیت های دیوان می باشد. علاوه بر تعیین دادرسان و دادستان دیوان، تعیین بودجه سالیانه دیوان و همچنین اصلاح اساسنامه و آیین نامه های دیوان از اختیارات مهم این مجمع می باشد. نشست های سالیانه مجمع فرصت مناسبی برای مشارکت در مباحث و گفت و گوهای ناظر به دیوان کیفری بین المللی می باشد. شنیدن و شنیده شدن و گستراندن تعاملات بین المللی و شبکه های ارتباطی از جمله امتیازات شرکت در این نشست برای اعضای غیر دولتی می باشد.
«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» بر آن است در این نشست علاوه بر حضور، «اظهارات مکتوبی» را نیز تقریر نموده و در میان شرکت کنندگان دولتی و غیر دولتی نشست مجمع توزیع نماید.
منبع : مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران