به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه کردونی گفت: برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مهم‌ترین گام این است که رویکرد سیاستی به این مقوله وجود داشته باشد و یک‌سری اقدامات هدفمند و پایدار در مواجهه با آن انجام شود.
وی گفت: رویکرد سیاستی بدین معناست که ابتدا مسأله یا معضل اجتماعی به دستور کار سیاستی تبدیل و برای آن راهکاری تدوین و به اجرا گذاشته شود که در این مسیر داشتن تعریف از حدود و ثغور یک مسأله از الزامات مهم است. در این چارچوب مهم آن است که هم افکار عمومی جامعه و هم سیاست‌گذاران، یک تصویر واقعی یا نزدیک به واقعیت از یک مسأله و موضوع اجتماعی داشته باشند. در اینجا باید عنوان شود یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود برای اتخاذ رویکرد سیاستی در حوزه اجتماعی این است که بعضاً بسیار سخاوتمندانه، بدون مطالعه، بدون ذکر منبع و مأخذ، آمارهایی بدون اعتبار و به‌دور از واقعیت در حوزه‌های مختلف مانند مصرف الکل، تعداد کودکان کار و خیابان، وضعیت مطلقه‌ها، میزان ناامیدی در جامعه، تعداد بیماران روانی، تعداد نزاع، میزان خشونت، نرخ خودکشی، اعتیاد و ... بیان می‌شود.
کردونی تصریح کرد: از آنجا که معمولاً علاقه جامعه به شنیدن اخبار و اطلاعات منفی بیشتر است، این تمایل در بخشی از نخبگان (اعم از مدیران، فعالان مدنی و دانشگاهیان) وجود دارد که با بزرگ‌نمایی متمایل به سیاه‌نمایی و ارائه اطلاعات و آماری بدون منبع و فاقد اعتبار، وضعیتی سیاه، فروپاشیده و وخیم از اجتماع را به تصویر بکشند، البته از آن سو نیز رویکردی انکارگونه نسبت به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که وضعیت اجتماعی را بسیار مطلوب، بدون چالش و عاری از هرگونه آسیب به تصویر می‌کشد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که هم رویکردی که موضع انکارگونه به مسائل اجتماعی دارد و هم نگاهی که به سمت بزرگ‌نمایی غیرواقع‌گرایانه تمایل دارد، از اصلی‌ترین چالش‌ها برای تدبیر و تدوین سیاست برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آیند و به‌مثابه دو لبه یک قیچی نقشی عمده در تشدید وضعیت نامطلوب اجتماعی کشور ایفا می‌کنند.
وی افزود: باید توجه شود که در فرایند سیاست‌گذاری، سؤال بسیار مهم این است که میان انبوه مسائل، چالش‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، کدام مسأله در اولویت سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت؟ به عبارت بهتر، از آنجا که در هر مقطع زمانی مسائل و مشکلات متعددی در رقابت هستند تا مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردانی قرار گیرند که خود دارای ترجیحات، ارزش‌ها و اولویت‌های متفاوتی هستند، کدام‌یک از آنها موفق می‌شود روی میز سیاست‌گذاران قرار گیرد و به یک دستور کار سیاستی (Policy agenda) تبدیل شود؟
وی گفت: دو عامل بسیار مهمی که در این فرآیند ایفای نقش می‌کنند، عبارتند از: توجه و حساسیت عمومی نسبت به یک مسأله و قابل‌حل‌بودن یک مسأله سیاستی. در این میان اگر تصویری که از یک مسأله و موضوع اجتماعی ترسیم می‌شود، واقع‌گرایانه نباشد، هم بر حساسیت عمومی جامعه تأثیر مطلوب نخواهد داشت و هم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را در انتخاب دستور کارهای سیاستی به اشتباه خواهد انداخت و عملاً فرآیند ارائه سیاست برای یک مسأله را دچار چالش می‌کند چراکه وقتی یک مسأله انکار شود و فضای عمومی نسبت به آن حساسیت نداشته باشد، اصولاً مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نخواهد گرفت زیرا تلقی آن است که مسأله‌ای وجود ندارد.
کردونی گفت: از آن سو نیز مسائلی که به‌غلط آن‌قدر بزرگ‌نمایی شوند که امیدی به حل آنها وجود نداشته باشد نیز از دستور کار سیاست‌گذاران خارج خواهند شد زیرا همان‌طورکه گفته شد، مواردی روی میز دولتمردان قرار می‌گیرد که این امکان وجود داشته باشد تا با تدوین سیاست نسبت به حل، بهبود و اصلاح آن مسأله و وضعیت اقدام کرد. برای نمونه در عرصه پزشکی زمانی که کادر پزشکی و امکانات محدود وجود داشته باشد، در انتخاب بین یک بیمار که امکان بهبود دارد و بیمار دیگری که از او قطع امید شده است، خدمات و تمرکز تیم پزشکی بر نجات بیماری خواهد بود که امکان بازیابی سلامت را دارد. در عرصه سیاست‌گذاری نیز مسائلی مشمول تخصیص منابع و توجه سیاستی قرار می‌گیرند که امکان ارائه راهکار برای آنها وجود دارد.
وی افزود: برای کنترل و کاهش این چالش (ارائه اطلاعات و آمار غیرواقعی) ضروری است از یک سو اطلاعات و آمار واقعی در دسترس نخبگان و صاحب‌نظران قرار گیرد و از سوی دیگر باید تلاش شود ارائه آمار و اطلاعات دقیق و با ذکر منبع باشد که در این خصوص نقش مطبوعات و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کلیدی است؛ چراکه می‌توانند مدیران، فعالان مدنی، دانشگاهیان و صاحبان تریبونی که در حوزه اجتماعی سخن می‌گویند را وادار کنند اطلاعات، آمار و گزارش‌های کمّی خود را با ذکر منبع بیان کنند تا امکان قضاوت درباره آن فراهم باشد.
وی تصریح کرد: جمع‌بندی اینکه، یکی از موانع مهم در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه تصویری غیرواقعی از مسائل اجتماعی است. به عبارت بهتر ارائه اطلاعات و آمار غلط و بدون اعتبار در حوزه اجتماعی خود یکی از آسیب‌های اجتماعی است که امروز گرفتار آن هستیم. بر این اساس اگر قرار باشد رویکرد سیاستی مبنای عمل در حوزه اجتماعی باشد، ضروری است با همت همه کنشگران و گروه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع، بساط ارائه اطلاعات و آمار غیرواقعی در حوزه اجتماعی برچیده شود.