نشریه کانورسیشن در روز پنج‌شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱، در گزارشی قصد بریتانیا جهت فرستادن نخستین گروه از پناهجویان به رواندا را در ازای پرداخت میلیون‌ها دلار به این کشور یادآوری کرده است. این گزارش بیان می‌کند بریتانیا قصد دارد پناهجویان و اتباع کشورهایی چون، سوریه، سودان و ایران که عموماً از کشورهای جنگ‌زده، فاقد ثبات سیاسی و یا جهت گریز از فقر و خشونت بوده و از طریق کانال مخاطره‌آمیز مانش وارد خاک بریتانیا شدهاند را منتقل کرده و بوریس جانسون نخست‌وزیر سابق این کشور، نیز از توافق بریتانیا و روآندا در این رابطه دفاع کرده است. همچنین گزارش تاکید می‌کند بریتانیا در قبال فرستادن پناهجویان به روآندا حدود ۱۴۲ میلیون دلار به این کشور اعطا کرده و همچنین قرار است که در پروژه‌های توسعه اقتصادی آن نیز مشارکت نماید. طبق گزارش، دادگاه حقوق بشر اروپا با اتخاذ تدابیر اضطراری از این اقدام بریتانیا جلوگیری کرده، اما دولت بریتانیا در واکنش به این اقدام تأکید نمود که بر عزم خود در راستای اجرای این طرح ثابت قدم بوده و حتی خبر احتمال خروج خود از دادگاه حقوق بشر اروپا را داده است.
بر اساس این گزارش، کشورهای غربی فرستادن پناهجویان به کشورهای فقیرتر که از آن تحت عنوان «اقدامات بازدارنده در قبال مهاجرت» یاد می‌کنند را به منظور ممانعت از ورود موج پناهجویان به این کشورها که عمدتاً از اتباع کشورهای آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه هستند، اتخاذ می‌کنند و در قبال پرداخت مبالغ مالی به کشورهای فقیرتر از پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود در قبال پناهجویان طفره می‌روند. گزارش در بخشی دیگر به نمونه‌های مشابه این اقدام توسط سایر کشورهای غربی اشاره می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به پروتکل مهاجرتی اجرا شده میان ایالات متحده و مکزیک و توافق آمریکا با گواتمالا بر اساس توافق «کشور سوم ایمن» اشاره کرد. استرالیا نیز از سال ۱۹۹۲ سیاست حبس اجباری پناهجویان غیرقانونی را در پیش گرفته و از سال ۲۰۰۱ نیز آن‌ها را به جزایر مانوس و نائورو فرستاده است. این روند را می‌توان در سایر کشورهای اروپایی نیز مشاهده کرد که با کشورهایی، چون تونس، مراکش، مصر، لیبی و نیجریه چنین توافق‌هایی را در قبال دریافت کمک‌های مالی انجام داده‌اند.
بنا بر این گزارش، تا کنون کشورهای اتریش، دانمارک و منطقه راست‌گرای فلاندر در بلژیک، از توافق بریتانیا و روآندا استقبال کرده‌اند، و امیدوارند سایر کشورهای اروپایی نیز در راستای اجرای مشارکت‌های مشابه با کشورهای خارج از این قاره جهت رفع معضل مهاجرت‌های خلاف قاعده ترغیب شوند. گفته شده استعفاء بوریس جانسون از مقام نخست‌وزیری از اجرای این توافق جلوگیری نکرده، چرا که لیز تراس و ریشی سوناک، دو نامزد ریاست حزب محافظه‌کار بریتانیا، متعهد شدهاند که با توجه به تداوم ورود گسترده پناهجویان از طریق کانال مانش به این کشور، به این توافق پایبند بمانند . لازم به ذکر است اقدامات بریتانیا در این زمینه در راستای اجرای «قانون ملیت و مرزها ۲۰۲۲» اتخاذ شده، قانونی که مقررات شهروندی و پناهجویی در بریتانیا را به شدت تغییر داده و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ضمن انتقاد از قانون مزبور، آن را متناقض با تعهدات بین‌المللی بریتانیا ذیل کنوانسیون حمایت از پناهجویان (از جمله، اصل عدم بازگردانی) به شمار آورده است. در ادامه این گزارش آمده است که بریتانیا در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ میلادی، ۲ هزار و ۷۴۸ پناهجوی جوان از کشورهایی چون، افغانستان، عراق، ایران، لیبی و سوریه را اخراج نموده که دست کم ۶۰۵ تن از آن‌ها کودکان بدون سرپرست افغانستانی هستند که از کشور خود گریخته بودند.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://www.middleeastmonitor.com/20220725-uk-rishi-sunak-liz-truss-both-pledge-to-pursue-further-rwanda-style-deals/
https://theconversation.com/western-countries-are-shipping-refugees-to-poorer-nations-in-exchange-for-cash-185758