شبکه خبری یورونیوز در روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، در گزارشی به نقل از خبرگزاری فرانسه، از آغاز رسیدگی به اتهامات احمد ناصر الرئیسی، رئیس جدید اینترپل، توسط دادگاه ضدتروریسم فرانسه خبر داده است که عمدتاً حول دو محور «شکنجه» و «بازداشت خودسرانه» در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی قرار گرفته است. بر اساس گزارش، در ماه مارس 2022، در پی شکایت دو تبعه بریتانیا علیه احمد ناصر الرئیسی پرونده‌ای علیه این مقام اماراتی به اتهام «مشارکت در اِعمال شکنجه»، گشوده شده است. یکی از شاکیان این پرونده متیو هجز، دانشجوی دکترای دانشگاه دورهام بریتانیا است که ادعا کرده در سفری دانشگاهی به امارات متحده عربی به اتهام جاسوسی بازداشت و در ماه‌های مه و نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، تحت شکنجه ناگزیر به ارائه اعتراف‌های دروغین شده است. وی که پس از اعتراف بی‌درنگ به حبس ابد محکوم شد، یک هفته بعد و تحت فشارهای بین‌المللی مورد عفو قرار گرفت. دومین شاکی آقای الرئیسی، علی عیسی احمد، نیز ادعا نموده که چندین مرتبه و از جمله زمانی که در یک مسابقه فوتبال از تیم قطر طرفداری کرده بود، مورد شکنجه قرار گرفته است.
در راستای این گزارش، مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، شکایتی را از احمد ناصر الرئیسی به اتهام «شکنجه» و «ارتکاب اقدامات وحشیانه» به مقامات قضایی فرانسه تسلیم نموده است. بر اساس این شکایت وی زمانی‌که در سمت بازرس کل وزارت کشور امارات بوده، مسئولیت شکنجه یکی از مخالفان سرشناس اماراتی به نام احمد منصور را بر عهده داشته، اتهامی که در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ از سوی وزارت خارجه امارات «بی‌اساس» و «کذب» توصیف شده بود. این گزارش در پایان اشاره می‌کند هم‌زمان با اعلام نامزدی این مقام نظامی امارات برای تصدی ریاست اینترپل، انتقادات متعددی در فرانسه و در سطح اتحادیه اروپا مطرح شد و حتی برخی از اعضاء پارلمان اروپا در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اروپا این اقدام را آسیب به حسن شهرت اینترپل و تضعیف این سازمان ارزیابی کرده‌اند.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://per.euronews.com/2022/05/11/ahmed-naser-al-raisi-interpol-judicial-investigation-complicity-in-torture