سازمان حقوق بشری القسط ، در روز دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص کاهش فشارهای جهانی بر رهبران سعودی و وقوع سرکوب‌های جدید در این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرده است. در این گزارش آمده اعمال فشارهای شدید جهانی بر رهبران عربستان سعودی در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی، که برای مدت زمانی کوتاه و در راستای بهبود کارنامه حقوق بشری تیره‌وتار این کشور ادامه داشته، باعث تحقق برخی اصلاحات ظاهری و پذیرش برخی موارد از سوی حکومت این کشور شده است. این در حالی است که پس از مدت کوتاهی مقام‌های سعودی الگوی معمول سوء‌استفاده‌های خود را از سر گرفته و حتی در پی کاهش فشارهای جامعه بین‌المللی بر این کشور، آن را شدت داده‌اند.
بر اساس گزارش، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و همزمان با تشدید فشارهای جامعه بین‌المللی بر این کشور، و برگزاری اجلاس کشورهای گروه جی۲۰ در ریاض، متعهد شده برخی اصلاحات مهم نهادینه را اجرا کند. اگر چه که این موارد هنوز انتشار نیافته و در نتیجه به اجرا هم درنیامده است. در این راستا تعدادی از زنان مدافع حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی از حبس آزاد شده ولی همچنان محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای آن‌ها اعمال می‌شود که با عدم آزادی‌شان فرقی ندارد. گزارش می‌افزاید، مقام‌های سعودی اقدامی مثبت اما کوچک در زمینه اعدام افراد مرتکب به جرائم غیرخشونت‌آمیز، همچون جرائم مربوط به مواد مخدر انجام داده‌اند. این در حالی است که سایر اصلاحات ادعایی حکومت در زمینه مجازات اعدام در عمل همچنان مبهم باقی مانده است. همچنین بر اساس گزارش، حکومت سعودی عامدانه زندگی زندانیان عقیدتی سیاسی را به مخاطره انداخته که این امر روندی نگران کننده است. طبق گزارش، مقام‌های سعودی با صدور احکام حبس‌های طولانی مدت برای شماری از فعالان و منتقدان، آزادی بیان و مخالفت‌های مسالمت‌آمیز را بی‌امان سرکوب می‌کنند.
مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری القسط، بیان می‌کند با توجه به وضعیت عربستان سعودی، تنها اِعمال فشارهای بین‌المللی مداوم بر مقام‌های این کشور، می‌تواند سرانجام منجر به بروز پیشرفت‌های معنادار در راستای تحقق حقوق بشر در آن شود. از جامعه بین‌المللی درخواست شده اعمال فشارها و درخواست‌های اضطراری خود برای ناگزیر کردن عربستان سعودی به انجام اصلاحات واقعی و احترام کامل به حقوق و آزادی‌های اولیه در کشور را افزایش دهد. گزارش سالانه سازمان حقوق بشری القسط، به نکات مهمی اشاره کرده است از جمله:
- اشاره به محقق نشدن وعده‌های حکومت عربستان، در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی، در زمینه ایجاد اصلاحات در نهادهای قضایی این کشور؛
- اشاره به ادامه کارزار مقام‌های عربستان در زمینه دستگیری‌های خودسرانه، به‌منظور خاموش کردن صدای منتقدان و هدف قرار دادن فعالان جوان‌تر و وبلاگ نویسان و همچنین اعضاء خانواده افراد محبوس شده؛
- اشاره به آزاد شدن مشروط ده‌ها تن از زندانیان عقیدتی سیاسی در طول سال ۲۰۲۱ میلادی، با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه ازجمله منع از سفر، فعالیت‌های شغلی و استفاده از رسانه‌های اجتماعی؛
- اشاره به افزایش موارد اهمال‌های عامدانه پزشکی و اداری منجر به مرگ‌های عامدانه و یا ناشی از فقدان مسئولیت‌پذیری و استفاده مقام‌های این کشور در اغلب موارد، از ناپدیدسازی‌های قهری و آشکار شدن آسیب‌پذیری زندانیان عقیدتی – سیاسی؛
- اشاره به صدور مجدد احکام حبس طولانی‌مدت برای فعالان و منتقدان مسالمت‌جو در پی برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه؛
- اشاره به اعدام ۶۷ نفر در سال ۲۰۲۱ میلادی توسط حکومت سعودی که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۰ و درعین‌حال کمتر از نرخ متوسط اجرای این حکم در ماه‌های اخیر در این کشور است. گفتنی است که برای نخستین بار در خلال سال‌های متمادی، هیچ‌گونه حکم اعدامی برای جرائم مربوط به مواد مخدر به اجرا در نیامده است؛
- اشاره به مصادره غیرقانونی زمین‌های این کشور توسط مقامات سعودی به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه و تخلیه اجباری صدها تن از ساکنان این مناطق؛
- اشاره به ادامه داشتن نظام قیومیت ظالمانه مردسالارانه که تا فروپاشی آن راه طولانی در پیش است و زنان همچنان تحت کنترل مردان این کشور قرار دارند؛
- اشاره به اجرای اصلاحات محدود در زمینه نظام کفالت که البته از مفرها و معافیت‌های چشمگیری برخوردارند؛
- اشاره به رأی مثبت شورای حقوق بشر در اکتبر 2021، مبنی بر تجدید نشدن مأموریت تنها سازوکار بین‌المللی موجود که به تحقیق در زمینه سوء‌استفاده‌های حقوق بشری در جنگ یمن می‌پردازد. اقدامی که با لابی‌گری‌های گسترده عربستان و سایر شرکای این کشور در ائتلاف عربی انجام پذیرفت.
- اشاره به تأمین تسلیحات برای ائتلاف به رهبری عربستان توسط کشورهای غربی.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://www.alqst.org/en/post/easing-pressure-on-saudi-leaders-led-to-renewed-repression-in-2021