پایگاه خبری بحرین میرور، در روز چهارشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص استفاده حکومت بحرین از سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) در راستای دستگیری فعالان و شکنجه آن‌ها منتشر کرده است. در این گزارش به پژوهشی که مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس) – مستقر در استرالیا – با عنوان «تعقیب‌های فرامرزی» منتشر کرده، اشاره و یکی از شیوه‌های بکارگرفته شده توسط مقام‌های بحرین به منظور سرکوب معارضان در خارج از کشور و مستندسازی خطراتی که این افراد را حتی پس از ارائه درخواست پناه‌جویی مورد تهدید قرار می‌دهد، معرفی شده است. گزارش بیان می‌کند با انتصاب سرلشگر احمد ناصر الرئیسی به‌عنوان رئیس اینترپل خطر دادن اختیارات منحصر به فرد به حکومت‌های دیکتاتوری افزایش می‌یابد و اعتبار این سازمان و توانایی آن در زمینه پایبندی به سیاست‌های بی‌طرفانه و احترام به حقوق بشر مورد تهدید قرار می‌گیرد. گفتنی است که الرئیسی متهم به نظارت بر دستگیری و شکنجه زندانیان اماراتی است.
در این گزارش به پرونده علی هارون، فعال زندانی، که در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، توسط مقام‌های تایلند در بانکوک دستگیر شد، اشاره شده است. وی که در تلاش برای پرواز به سوی عراق بود پس از دستگیری و شکنجه توسط ماموران تایلندی، به مقام‌های بحرین تحویل داده شد و پس از شکنجه خشونت‌بار در بحرین به تحمل حبس ابد و همچنین سه سال حبس دیگر به صورت ظالمانه محکوم شد. همچنین گزارش به پرونده علی الشویخ ، که در ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی، توسط مقام‌های هلندی دستگیر و به اعضاء آژانس امنیت ملی بحرین، تحویل داده شد، اشاره کرده است. وی سپس به اداره تحقیقات کیفری منتقل شد و در معرض شکنجه‌های شدید قرار گرفت و مجبور به امضاء اعترافاتی در دادستانی جرائم مربوط به تروریسم شد. علی الشویخ نهایتا به تحمل 30 سال حبس محکوم شد و در حال حاضر در زندان مرکزی بدنام جو به سر می‌برد.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
http://www.bahrainmirror.com/en/news/60754.html