سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر ، در روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص درخواست ۶ سازمان مردم‌نهاد از دبیرکل سازمان ملل جهت کمک به ترویج حقوق بشر و دموکراسی در بحرین منتشر کرده است. این گزارش بیان می‌کند، ۶ سازمان مردم‌نهاد مستقر در بحرین در درخواستی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تقاضا کردند در خصوص فضای اصلاحات سیاسی در بحرین، با وجود ناپایداری آن، توجه بیشتری اعمال و در تعامل با دولت این کشور تجدیدنظر شود. گفتنی است که این درخواست به مناسبت دهمین سالگرد انتشار گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین، در روز سه‌شنبه ۲ آذرماه، و فرا رسیدن روز ملی بحرین و روز جهانی حقوق بشر، در روز جمعه ۱۹ آذرماه، ارائه شده است. بر اساس این گزارش، نهادهای حقوق بشری، ازجمله سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر، مجمع حقوق بشر بحرین و مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس)، از دبیرکل سازمان ملل درخواست کردند با توجه به موقعیت و نقش خود از مقامات بحرین بخواهد به‌منظور ایجاد و حمایت از فضای همه‌شمول و آشتی‌پذیر اجتماعی – حقوقی گام‌هایی بردارد. از جمله:
- بازگرداندن ملیت تمامی شهروندان سلب تابعیت شده، تا روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی؛
- آزاد کردن، تبرئه و جبران خسارات تمامی زندانیان شناسایی شده توسط فرایندهای ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و افرادی که با محاکمه‌های ناعادلانه مواجه و یا به‌عنوان زندانی عقیدتی – سیاسی شناخته شده‌اند، و از طریق پایان دادن به شرایطی که بر اساس برنامه محکومیت جایگزین بر آن‌ها تحمیل شده است؛
- دعوت از تمامی کارشناسان ویژه سازمان ملل و فراهم کردن امکان لازم برای آن‌ها، جهت انجام مأموریت‌های مستقل و فاقد محدودیت با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین؛
- لغو یا اصلاح مقررات و اقداماتی که موجب محدودیت آزادی بیان، ازجمله در فضای مجازی می‌شود؛
- لغو یا اصلاح قوانینی چون، قانون اِعمال حقوق سیاسی، مصوب سال ۲۰۱۸ میلادی، تا پیش از برگزاری انتخابات سال ۲۰۲۲ – قانونی که متناقض با اصول بین‌المللی حقوق بشر بوده و بی‌دلیل موجب بروز اختلافات اجتماعی و سیاسی می‌شود؛
گزارش بیان می‌کند که نامه این سازمان‌ها بر دغدغه‌ها و اقداماتی که از سال ۲۰۱۱ میلادی، موجب عقب‌ماندگی حقوق بشر و روند ایجاد دموکراسی در بحرین شده، اشاره کرده است. همچنین نامه تأکید می‌کند که انتخابات سال ۲۰۲۲ میلادی می‌تواند فرصتی برای رسیدن به هدف مشترک این سازمان‌های حقوق بشری باشد. این هدف مشترک عبارت است از: تبدیل کردن بحرین به حکومتِ مبتنی بر حاکمیت قانون، جامعه‌ای که به حقوق بشر احترام می‌گذارد و کشوری که آزادی بیان، اجتماعات و تجمعات در آن ضمانت شده و همه‌شمول خواهد بود و حکومت‌داری مشارکتی و مشورتی از اصول آن به شمار می‌آید.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://salam-dhr.org/?p=4792