شبکه خبری بی.بی.سی، در روز پنج‌شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص انتخاب یک ژنرال اماراتی متهم به شکنجه، به‌عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل)، منتشر کرده است. در این گزارش به انتخاب ژنرال احمد ناصر الرئیسی، رئیس نیروهای امنیتی امارات متحده عربی که متهم به اِعمال شکنجه در این کشور می‌باشد، به عنوان رئیس اینترپل برای یک دوره چهارساله اشاره شده است. گفتنی است احمد ناصر الرئیسی در سال ۱۹۸۰ میلادی به نیروی پلیس امارات پیوست و برای چندین سال در این سمت مشغول به فعالیت بود. گزارش بیان می‌کند حدود ۲۰ سازمان غیردولتی بین‌المللی، ازجمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در خصوص مخالفت خود با گزینش الرئیسی با اینترپل رایزنی و طرح موضوع کرده و در بیان دلایل آن گفته‌اند که الرئیسی مسئول بخشی از دستگاه امنیتی امارات متحده عربی بوده که منتقدان مسالمت‌جو را سرکوب می‌کرده است. گفتنی است که آقای رئیسی این اتهامات را رد کرده است.
بر اساس این گزارش سازمان پلیس بین‌الملل، بیانیه‌ای مبنی بر کسب ۶۸.۹% از رأی کشورهای عضو، به آقای رئیسی پس از ۳ دور رأی‌گیری و انتخاب وی به‌عنوان ریاست این سازمان صادر کرده است. همچنین یورگن استوک، دبیرکل اینترپل که مدیریت روزانه این سازمان را بر عهده دارد و از سال ۲۰۱۹ میلادی برای یک دوره پنج‌ساله به این سمت انتخاب شده است، از گزینش آقای رئیسی برای این مقام استقبال و جهت همکاری با وی تاکید کرده است. طبق این گزارش تنها سارکا هاوران‌کووا، افسر باسابقه ارتش جمهوری چک، که بر همکاری‌های بین‌المللی این کشور در امور مربوط به پلیس نظارت می‌کند، با انتخاب آقای رئیسی برای این سمت مخالفت کرده است.
گزارش بیان می‌کند ۳ عضو پارلمان اروپا با نگارش نامه‌ای خطاب به اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در زمینه پیامدهای انتخاب رئیسی به‌عنوان ریاست اینترپل هشدار داده‌اند. آن‌ها در این نامه نوشته‌اند: «انتخاب ژنرال رئیسی این نهاد را بی‌اعتبار و بدنام کرده و توانایی این نهاد را در انجام مأموریت خود به شدت متأثر خواهد نمود». همچنین بر اساس این گزارش حقوق‌دانان مرکز حقوق بشر خلیج (فارس) آقای رئیسی را به اعمال شکنجه و خشونت علیه احمد منصور، منتقد سرشناس دولت امارات متحده عربی و مدافع حقوق بشر متهم کرده‌اند. گفته شده وی از سال ۲۰۱۷ میلادی در یک سلول چهارمتری، بدون امکانات و دسترسی به پزشک و لوازم بهداشتی محبوس بوده است. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز هشدار داده‌اند که شرایط حبس گروهی از زندانیان سیاسی در امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۳ میلادی، مصداق شکنجه است.
در کنار این مخالفت‌ها این گزارش نظر انور قرقاش، وزیر خارجه پیشین امارات متحده عربی و مشاور رئیس‌جمهور در حال حاضر، را منعکس کرده و انتخاب رئیسی را «شاهدی بر دستاوردها و کارآمدی در زمینه‌های اِعمال قانون و امنیت» دانسته و اتهامات علیه او را به‌عنوان «کارزار سازماندهی شده تهمت و افتراء گسترده» علیه وی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۵۴ میلیون دلار به اینترپل اهدا کرده که این مبلغ معادل مشارکت تمامی ۱۹۵ کشور عضو بوده که در سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر ۶۸ میلیون دلار شده است.