روزنامه گاردین، در روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص اقدام گروهی از وکلای بریتانیایی به ارائه پرونده جنایات جنگی در یمن به پلیس این کشور منتشر کرده است. این گزارش بیان می‌کند گروهی از وکلای حقوق بشر بریتانیایی به طرح شکایت حقوقی در راستای متهم کردن حدود ۲۰ تن از مقام‌های سیاسی و نظامی و شخصیت‌های سرشناس در عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دست داشتن در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن، اقدام کرده و از پلیس و دادستان‌های بریتانیایی درخواست کرده‌اند در صورت ورود این افراد به بریتانیا فوری آن‌ها را دستگیر کنند. بر اساس این گزارش اگرچه این گروه از وکلا فهرست کامل اسامی موجود در این پرونده را منتشر نکرده‌اند، اما گفته شده که نام دو ولیعهد این کشورها – محمد بن سلمان و محمد بن زاید – در آن به چشم می‌خورد. همچنین گزارش یادآوری می‌کند که هم عربستان و هم امارات متحده عربی از متحدان سیاسی بریتانیا و از سرمایه‌گذاران مهم در این کشور به شمار می‌آیند، ازجمله این که امارات مالک باشگاه منچستر سیتی است و صندوق سرمایه‌گذاری عربستان نیز به تازگی در قراردادی ۳۰۵ میلیون پوندی باشگاه نیوکسل یونایتد را در اختیار خود درآورده است. گزارش اشاره می‌کند توبی کدمن ، وکیل اصلی این پرونده، امیدوار است واحد جنایات جنگی پلیس متروپلیتن هرگونه فشار سیاسی از سوی دولت بریتانیا در این رابطه را نادیده گرفته و به ارزیابی منصفانه این موارد بپردازد. گفتنی است این گروه از وکلا تلاش کردند پرونده ۲۰۰ صفحه‌ای ازجمله اسناد و مدارک به دست آمده از خانواده‌های غیرنظامیان کشته شده توسط حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن را به پلیس متروپلیتن و نهاد دادستانی سلطنتی، ارائه دهند. گزارش بیان می‌کند این پرونده بر سه رویداد بحث‌برانگیز متمرکز شده است:
- نخست، حمله هوایی جت‌های ائتلاف به رهبری عربستان به اتوبوس یکی از مدارس در شمال یمن، در ماه اوت سال ۲۰۱۸ میلادی، که منجر به کشته شدن دست‌کم ۲۶ کودک و مجروح شدن ۱۹ تن دیگر شد.
- دوم، بمباران یک مراسم عزاداری در شهر صنعا، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی، که ائتلاف به رهبری عربستان در آن زمان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۴۰ نفر و مجروح شدن ۶۰۰ تن دیگر شده است.
- سوم، ادعای شکنجه غیرنظامیان و قتل آن‌ها در شهر عدن با ارائه شواهد و مدارک توسط سرباز مزدوران کلمبیایی تحت فرماندهی کمپانی نظامی خصوصی آمریکاییِ طرف قرارداد با امارات متحده عربی؛
این گزارش به نکته ارزشمندی چون متکی بودن پرونده ارائه شده از سوی این گروه از وکلا بر حوزه اختیارات جهانی تعیین شده در قانون بریتانیا اشاره کرده است. بر اساس قانون بریتانیا پیگیری جنایاتی چون، جنایات جنگی و اِعمال شکنجه در این کشور مستلزم وقوع آن در خاک بریتانیا و یا وجود قربانیان یا متهمان بریتانیایی نیست. گفتنی است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی هیچ‌کدام عضو دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه نیستند و ازاین‌رو نمی‌توان این پرونده را در آن دادگاه مطرح نمود.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/20/lawyers-to-submit-yemen-war-crimes-dossier-to-uk-police