شبکه خبری یورونیوز، در روز یکشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص اقدام بریتانیا به فروش سلاح به دو سوم کشورهای ناقض حقوق بشر، منتشر کرده‌است. مطابق این گزارش، دو سوم مقصد فروش و صادرات تسلیحات نظامی بریتانیا، کشورهای ناقض حقوق و آزادی‌های شهروندان خود می‌باشد. همچنین در این گزارش، خانه آزادی - گروه حامی حقوق بشر که با بودجه دولت ایالات‌متحده تأسیس شده است - از بین 53 کشوری که به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، به 39 کشور به عنوان واردکننده سلاح از بریتانیا اشاره کرده است. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود به ارزش صادرات سلاح توسط بریتانیا و سود ۱۶.۸ میلیارد پوندی (۱۹۹۳ میلیون یورویی) این کشور در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میلادی نیز اشاره کرده است.
در این گزارش و به استناد گزارش پیشین کارزار مبارزه با تجارت تسلیحاتی، ۲۱ کشور از مجموع ۳۰ کشوری که توسط وزارت خارجه بریتانیا به‌عنوان رژیم‌های سرکوبگر شناخته شده‌اند، به‌عنوان واردکننده تسلیحات به ارزش ۱۱.۸ میلیارد پوند(۱۳.۷۲ میلیارد یورو) از این کشور طی یک دهه اخیر شناخته می‌شوند. همچنین بنا به گزارش‌های رسمی دولت بریتانیا، ۹ کشور، ازجمله مصر، بحرین، قطر، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه- که به اعتقاد نهادهای حامی حقوق بشر به نقض سیستماتیک آزادی‌های مدنی شهروندان خود می‌پردازند- به عنوان بازار اصلی تسلیحات نظامی این کشور نیز اشاره شده است.
در این گزارش به اعتراف دولت بریتانیا در خصوص استفاده نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از سلاح‌های ساخته شده توسط شرکت‌های این کشور در جنگ یمن و نیمی از هواپیماهای جنگی مورد استفاده عربستان از تولیدات کارخانجات بریتانیا نیز اشاره شده است. گزارش همچنین به ذی‌نفع بودن روسیه در خصوص فروش سلاح‌های ساخت بریتانیا، طی یک دهه گذشته و خرید ۴۴ میلیون پوند (۵۱.۱۶ میلیون یورو) مهمات و تجهیزات نظامی از بریتانیا نیز اشاره کرده است. این در حالی‌است که لیبی نیز ۹.۳ میلیون پوند (۱۰.۸۱ میلیون یورو) سلاح، اجزا و وسایل نقلیه نظامی و مهمات از بریتانیا وارد کرده است. در مقابل دولت بریتانیا اعلام کرده که فروش سلاح به روسیه و لیبی پیش از آغاز تحریم‌های مداوم تسلیحاتی علیه هر دو کشور انجام شده است.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://per.euronews.com/2021/06/27/uk-arms-sold-countries-human-rights-abusers