سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، گزارشی را در خصوص فاجعه‌بار بودن ازسرگیری فروش تسلیحات از سوی ایالات‌متحده به امارات متحده عربی منتشر کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در اوایل ماه فوریه سال جاری، خواستار پایان دادن تمامی حمایت‌های آمریکا از عملیات متخاصمانه در یمن، از جمله روند معمول فروش تسلیحات شد. این تصمیم با استقبال مدافعان حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر با توجه به مستندات ارائه شده در زمینه موارد نقض حقوق بشرِ صورت گرفته در جریان این منازعه مسلحانه در این کشور روبه‌رو شده است. در این گزارش، در عین حال آمده است که پس از بررسی روند فروش تسلیحات به امارات متحده عربی، دولت بایدن از تعهد خود عقب‌نشینی کرده و اعلام نموده است که معامله‌های تسلیحاتیِ پیشنهادی با امارات متحده عربی که یکی از طرف‌های منازعه در یمن به‌شمار می‌آید را از سر می‌گیرد.
به گفته محققان سازمان ملل، امارات متحده علیرغم اعلام عقب‌نشینی بیشتر نیروهای زمینی خود در اواسط سال 2019 میلادی، عملیات هوایی و پشتیبانی خود را از نیروهای زمینی متجاوز یمن ادامه داده است. در همین راستا، دیده‌بان اقدام نیروهای محلی تحت حمایت امارات به نقض متداوم و فاحش حقوق بشر در بخش‌های جنوبی این کشور را نیز عنوان نموده است.
هرگونه بازنگری مجدد در زمینه فروش سلاح از سوی ایالات‌متحده به امارات متحده عربی باید تعیین می‌کرد که مخاطره این سلاح‌ها برای ارتکاب نقض حقوق جنگ زیاد است. گفتنی است که به‌ویژه با توجه به مدارک به دست آمده مبنی بر کاربرد پیشاپیش تسلیحات آمریکایی از سوی ائتلاف به رهبری عربستان و امارات در بمباران‌های غیرقانونی که از آغاز جنگ یمن، در سال ۲۰۱۵ میلادی که موجب آسیب رساندن به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در این کشور شده و بسیاری از آن‌ها می‌توانند مصداق جنایات جنگی به شمار آیند، تاکید شده است. در این گزارش گفته شده است که تخلفات امارات متحده عربی فراتر از یمن است. در لیبی نیز، امارات متحده عربی حملات غیرقانونی انجام داده و از نیروهای محلی متجاوز پشتیبانی نظامی کرده است. شایان ذکر است به مستندات دیده‌بان حقوق بشر در زمینه انجام حملات پهپادیِ به‌وضوح غیرقانونی، به یک کارخانه بیسکویت‌سازی، در لیبی، که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی انجام گردیده و منجر به کشته شدن ۸ غیرنظامی و مجروح شدن ۲۷ تن دیگر شده نیز اشاره شده است.
دیده‌بان در نهایت عنوان می‌کند که از سرگیری فروش اسلحه بدون اطمینان از اینکه امارات متحده عربی گام‌های قابل توجهی در جهت پاسخگویی در برابر حملات غیرقانونی قبلی برداشته است، فقط شرایطی را ایجاد می‌کند که این تخلفات ممکن است دوباره اتفاق بیفتد و هیچ کس مسئولیتی ندارد. با از سرگیری فروش تسلیحات از سوی دولت بایدن، ایالات متحده بار دیگر با مشارکت مجدد در موارد نقض حقوق بشر روبرو می‌شود.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://www.hrw.org/news/2021/04/15/us-resuming-arms-sales-uae-disastrous