سازمان دیده بان حقوق بشر، در آبان ماه 1399، گزارشی را در خصوص الزامات لغو نظام سوءاستفاده جویانه و استثمارکننده کفالت در عربستان سعودی منتشر کرده است. گزارش هایی به نقل از مقامات سعودی در روزهای اخیر، مبنی بر قصد آنها برای لغو نظام بدنام کفالت در سال 2021 میلادی که بر اساس آن وضعیت حقوقی حدود10 میلیون کارگر مهاجر وابسته به کارفرمایان که به سوءاستفاده و استثمار آنها از جمله کار اجباری، قاچاق و قراردادشان در شرایط برده داری می پردازند، به دست آمده است. بنا بر این گزارش، کشورهای حوزه خلیج فارس به طور فزاینده ای مشتاق بر لغو این سیستم هستند. اکثر آنها به واقع دست به اصلاحاتی زده اند اما هیچکدام آن را به طور کامل لغو نکرده اند. در این میان عربستان سعودی یکی از سختگیرانه ترین نظام های کفالت در منطقه را دارا است که شامل تمامی ارکان سوءاستفاده جویانه از کارگران مهاجر می شود. دیده بان در این گزارش به وابسته بودن لغو نظام کفالت عربستان به حذف 5 رکن اصلی این نظام که اختیار زندگی کارگران مهاجر را در دستان کارفرمایان آنها قرار داده اشاره کرده که این موارد عبارت است از:
- لزوم برخورداری کارگر مهاجر از کارفرمایی که به‌منظور ورود به کشور به‌عنوان کفیل وی عمل کند؛
- قدرت کارفرمایان در تأمین و تجدید مجوزهای اقامتی و شغلی کارگران و توانایی آنها در لغو این مجوزها به‌دلخواه و در هر زمان؛
- لزوم کسب رضایت کارفرمایان از سوی کارگران جهت ترک یا تغییر شغل خود؛
- حاکی بودن غیبت یک کارگر از فراهم آمدن امکان لازم برای کارفرما جهت گزارش دادن به مقامات در این زمینه، تبدیل‌شدن خود به خودی این کارگر به فردی فاقد مدارک هویتی و فراهم آمدن امکان دستگیری، حبس و اخراج وی؛
- لزوم کسب رضایت کارفرمایان از سوی کارگران جهت خروج از کشور در قالب اجازه خروج؛
این نهاد حقوق بشری همچنین اقدام به مستندسازی چگونگی فراهم آمدن امکان سوءاستفاده و استثمار کارگران بر اساس این ارکان نظام کفالت کرده است. گفتنی است در این گزارش به توانایی ناچیز کارگران در زمینه شکایت از کار خود و یا گریز از هرگونه سوءاستفاده، با توجه به تحت کنترل قرار داشتن ورود و خروج از کشور، اقامت و قدرت تغییر شغل از سوی آنها، توسط کارفرمایان اشاره شده است.
نظام کفالت باعث سوءاستفاده بسیاری از کارفرمایان از جمله گرفتن گذرنامه های کارگران، ناگزیر ساختن آنها به انجام کار در ساعت های اضافی و محروم کردنشان از دریافت دستمزد، زندانی کردن، کارگران خانگی مهاجر در خانه های کارفرمایانشان و قرار دادن آنها در معرض سوءاستفاده های جنسی و فیزیکی شده است. این نهاد حقوق بشری در انتهای گزارش خود به این نکته اشاره کرده که اگر قرار است عربستان سعودی نظام کفالت را لغو کند، باید به تمامی عوامل ذکر شده بپردازد و اطمینان حاصل کند که کلیه کارگران مهاجر بدون وابستگی به تمایل فرد یا شرکت کارفرما قادر به ورود، اقامت و یا خروج از کشور هستند.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
- https://www.hrw.org/news/2020/10/30/what-will-it-take-saudi-arabia-abolish-abusive-sponsorship-system