دیده‌بان حقوق بشر، در مهرماه ۱۳۹۹، گزارشی را در خصوص قصد بریتانیا برای ممانعت به‌عمل آوردن از اجرای عدالت در مورد جنایات جنگی منتشر کرده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است که دولت بریتانیا تلاش نموده تا موافقت پارلمان این کشور با “لایحه عملیات خارجی” را در راستای امکان‌ناپذیر ساختن پیگرد حقوقی سربازان بریتانیایی برای اعمال شکنجه و دیگر جنایات جنگی که در خارج از کشور مرتکب شده‌اند را جلب کند. در این گزارش به حاکی بودن حمایت دولت از این لایحه از تحقیر و اهانت به حاکمیت قانون، نقض تعهدات بین‌المللی بریتانیا جهت مورد پیگرد قرار دادن بدترین جنایت‌ها و بروز خطر تلقی معافیت از مجازات در قبال سوءاستفاده‌های شدید اشاره شده است.
این نهاد حقوق بشری همچنین به تاریخ بلند مدت و شرم‌آور بریتانیا در مورد پیگرد و مجازات قرار ندادن شهروندان مسئول خود در جرائم عمده به وقوع پیوسته در خارج از کشور و قتل‌عام آمریتسار در هند و اعمال شکنجه گسترده در کنیا در دهه ۱۹۵۰ میلادی، که بدون مجازات مسئولان آن خاتمه یافته نیز اشاره کرده است. دیده‌بان در این گزارش به شواهد گسترده به‌دست آمده از اقدام برخی نیروهای بریتانیایی به ارتکاب موارد سوءاستفاده جدی از زندانیانی که غالبا مصداق جنایت جنگی است و در برخی مواقع منجر به مرگ آنها شده، اشاره نموده است. گفتنی است گزارش دیده‌بان، بر ضرورت اطلاع یافتن فرماندهان و وزراء دولت از این موارد و ممانعت به عمل آوردن از آن تاکید نموده است، چرا که ناکارآمدی در ممانعت به عمل آوردن از وقوع جرائم جنگی خود تخلف کیفری است.
این گزارش به مورد پیگرد قرار نگرفتن و محکوم نشدن هیچ‌یک از سربازان بریتانیایی، به‌رغم وجود شواهد و مدارک گسترده در این زمینه، از جمله در ماجرای مورد ضرب و شتم قرار گرفتن بها موسی، مسئول پذیرش هتلی در عراق، و زندانی نیروهای بریتانیایی که منجر به مرگ وی که در پی آن تنها یک سرباز بریتانیایی محکوم به تحمل یک‌سال حبس شده، اشاره نموده است. بنا بر گزارش دیده‌بان، دولت بریتانیا به مداخله مستقیم جهت ممانعت از مورد پیگرد قرار گرفتن اتباع خود با مختومه اعلام کردن تحقیقات جاری در زمینه جرائم ادعایی مرتکب شده از سوی این نیروها در عراق و و افغانستان پیش از تکمیل شدن آنها اقدام کرده است. این قانون جدید از پیام آشکار دولت در زمینه قصد آن جهت ممانعت به‌عمل آوردن از اجرای عدالت در قبال جدی‌ترین جرائم مرتکب شده از سوی اتباع بریتانیایی علیه مردم کشورهای دیگر، ضمن تاکید بر ضرورت رد آن از سوی پارلمان حکایت دارد.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://www.hrw.org/news/2020/09/23/uk-seeks-stop-justice-war-crimes