روزنامه ایندیپندنت، در اوایل دی‌ماه ۱۳۹۸، در مورد افزایش ۴۵ درصدی میزان فروش تسلیحات از سوی بریتانیا به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در طول ۵ سال گذشته گزارشی را منتشر کرده است. این اقدام با چشم‌پوشی انگلیس از معاهده تجارت تسلیحاتی جهت تحدید فروش سلاح صورت گرفته است. معاهده تجارت تسلیحات (ATT) یک معاهده چندجانبه است که تجارت بین‌المللیِ سلاح‌های متعارف را تنظیم می‌کند. این قانون در سال ۲۰۱۳ تصویب گردیده و در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ به اجرا در آمده است. بنا بر نوشته روزنامه ایندیپندنت، بر اساس مطالعه مرکز “آکسفام”، از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون، انگلیس به عربستان سعودی ، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عضو ائتلاف نظامی برای جنگ در یمن، ۶.۴ میلیارد پوند سلاح فروخته است. این در حالی است که در پنج سال پیش از آن، مجموع صادرات تسلیحاتی انگلیس به این کشورها، ۴.۴ میلیارد پوند بوده است.
“روث تنر”، مدیر کارزارهای حقوق بشری آکسفام در این رابطه گفته است: “افزایش فروش سلاح باید مایه آزار وجدان ما باشد. یمنی‌ها که از خانه‌های خود فرار کرده‌اند، بدون غذا و آب سالم مانده‌اند و با شیوع بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند، نیازمند پایان این جنگ و فرصتی برای بازسازی زندگی‌هایشان هستند.” در این گزارش، به بوجود آمدن بدترین بحران بشری در یمن از آغاز این جنگ در سال ۲۰۱۵ میلادی و کشته شدن ۱۲ هزار نفر از شهروندان غیرنظامی این کشور تقریبا در ۳ ماه نخست اشاره شده است. گفتنی است در گزارش ایندیپندنت به اقدام دولت بریتانیا به تعلیق روند فروش تسلیحات به عربستان سعودی و شرکای آن پس از رای دادگاه استیناف این کشور، مبنی بر در تناقض بودن صادرات سلاح با قوانین بین‌المللی اشاره شده است. این در حالی است که دولت در قبال این حکم درخواست تجدیدنظر داده است که تصمیم-گیری در مورد آن بر عهده دیوان عالی است که جلسه آن در سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار می‌شود.
همچنین در گزارش آمده است که از ۶.۴ میلیارد پوند سلاح فروخته شده به عربستان ۳ میلیارد آن به فروش هواپیما، بالگرد و پهباد و ۲.۶ میلیارد پوند به تجهیزاتی چون نارنجک، بمب و موشک اختصاص داده شده است. شایان ذکر است که دولت بریتانیا ۳۸۵ مجوز آزاد به اعضاء ائتلاف عربی از ژانویه سال ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۹ میلادی اعطا کرده است که این مجوزها به دارنده آن‌ها این امکان را می‌دهند تا به میزان نامحدود کالا وارد نمایند. این در حالی است که بر اساس پیمان تجارت تسلیحاتی که مورد حمایت دولت‌های پیاپی بریتانیا قرار گرفته، این دولت‌ها وظیفه دارند تا اطمینان حاصل نمایند که در صورت نقض قوانین بین‌المللی هیچ‌گونه فروش سلاحی صورت نخواهد گرفت.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
۱- https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-saudi-arabia-arms-sales-yemen-war-weapons-treaty-oxfam-a9258166.html