بررسی تطبیقی آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی ایران

کد بلاگ : #56
تاریخ انتشار : سه شنبه, 7 خرداد 1392 0:00
طرح مسأله آزادی، آرمان بلند بشر است که همزاد و همپای زندگی انسان، جایگاهی شایسته، در اندیشه و آرزوی انسان دارد و در گذرِ دگرگونی های آدمی و زندگی و اندیشه ها و انگاره هایش بحث ها برانگیخته و دشواری ها در افکنده و گشایش ها به ارمغان آورده است. آزادی، پیمان منزلت است، که او را از هر آفریده دیگری متمایز می سازد. او آزادانه و داوطلبانه در پیشگاه خداوند، سجده کرده است؛ چرا که خداوند نه در ترکیب او چیزی قرار داده است که وی را به ایمان مجبور کند و نه به وی اجازه داده است، دیگران را به ایمان مجبور کند. آزادی و مفاهیم مربوط به آن از جمله مؤلّفه های مهّم و قابل توجه در همه مکاتب، مذاهب، آثار حکما و پیمان های انسان در طول تاریخ بوده است. در این مبحث برآنیم تا آزادی را از دیدگاه حقوق بشر اسلامی به طور عام و قاونون اساسی ایران به طور خاص با اعلامیّه جهانی حقوق بشر، تطبیق دهیم.

پیشینه تحقیق
در این زمینه کتب و مقالات متعددی نوشته شده که این نوشتارها غالبا به بررسی و تحلیل اشتراک ها و افتراقات بین حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، همچنین در زمینه منابع علمی و مبادی فکری این دو نظریه پرداخته شده است، و ما در این تحقیق برآنیم که به بررسی نقطه کلیدی آزادی که در هر دو قول محور سایر حقوق بر شمرده شده یک نگاه تطبیقی داشته باشیم.
در مورد کتب و مقالات منتشر شده در این باره می توان به موارد زیر اشاره کرد :
حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ نوشته سید حسین صفائی
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات؛ نوشته علی باقری
بررسی مقایسه ای آزادیها در حقوق اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ نوشته قاسم ابراهیمی
حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب؛ نوشته سیدمهدی سیدیان ـ قاسم شبان نیا
سؤال اصلی:
بررسی تطبیقی آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی ایران
سؤالات فرعی:
تعریف و ویژگی های حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر
بررسی مفهوم آزادی بر اساس حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر
بررسی مفهوم آزادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر
فرضیه اصلی:
در بیان حقوق و آزادی های بشر، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. هر چند که در این زمینه اختلافاتی نیز وجود دارد مخصوصا در مورد آزادی انتخاب مذهب، اما در اهداف نزدیکی بیشتر وجود دارد.
مفاهیم کلیدی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نخستین جوانه های اعلامیه های «حقوق بشر»[1] به مفهوم امروزی، در اوایل قرن 13 میلادی در انگلستان ـ که مردم این کشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمایند ـ رشد کرد. اعلامیه استقلال امریکا در 1776 م، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه به سال 1789، و اعلامیه جهانی دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، از دیگر تلاش های جامعه بشری برای مدّون کردن حقوق انسان هاست.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی:
بسیاری از دانشمندان و عالمان اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیم و قوی حقوق بشر در دین مبین اسلام پیشنهاد دادند که اعلامیه ایی با توجه به اصول اسلام تهیه و به تصویب کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برسد و سرانجام این اعلامیه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ در بیست و پنج ماده به تصویب رسید. به نظر می رسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( اعلامیه قاهره ) در واقع پاسخی دینی به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
آزادی:
آزادی، آرمان بلند بشر است که همزاد و همپای زندگی انسان، جایگاهی شایسته، در اندیشه و آرزوی انسان دارد و در گذرِ دگرگونی های آدمی و زندگی و اندیشه ها و انگاره هایش بحث ها برانگیخته و دشواری ها در افکنده و گشایش ها به ارمغان آورده است.

حقـوق بشـر
مقدّمه
مفهوم حقوق بشر در دنیا، کهن سال تر از آن است که بتوان آن را به تمدّن و دوره ای خاص منتسب کرد. از دیر باز، همه اندیشمندان، همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها گفته اند.[2]
برخی از نویسندگان، حقوق بشر را از دیدگاه زردشت، کورش، دین یهود، در اندیشه کنفوسیوس و دیگر تفکرات تاریخی کاویده اند. پیامبر گرامی اسلام(ص) در خطبه حَجّة الوداع به محترم بودن جان و مال و ناموس آدمیان ـ یعنی همان چیزی که امروز حقوق بشر نامیده می شود ـ تأکید کرد.
تا آن جا که ما می دانیم، نخستین جوانه های اعلامیه های «حقوق بشر» به مفهوم امروزی، در اوایل قرن 13 میلادی در انگلستان ـ که مردم این کشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمایند ـ رشد کرد. اعلامیه استقلال امریکا در 1776 م، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه به سال 1789، و اعلامیه جهانی دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، از دیگر تلاش های جامعه بشری برای مدّون کردن حقوق انسان هاست.
این اعلامیه به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان ها می پردازد. از سوی دیگر، کشورهای مسلمان دست به تدوین و تصویب حقوق بشر اسلامی زده اند؛ چون این کشورها معتقدند که در حقوق بشر غرب، تعارضات و نواقصی وجود دارد که نمی توان آن را در کشورهای اسلامی به طور کلی و بی قید و شرط اجرا کرد. آنچه موجب پدید آمدن حقوق بشر اسلامی شد فرهنگ خاص جوامع اسلامی است که قوانین و مقررات نیز بر آن مبنا تنظیم شده است. در حالی که اساس حقوق بشر جهانی بر تطابق با فرهنگ غرب و دین مسحیت است. حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضی با جوامع اسلامی و مقررات حاکم بر آن ها ندارد، از این رو، در این کشورها قابل اجرا می باشد. جوامع اسلامی به دلیل فرهنگ، دین و مذهب خاص و ویژه خود نیازمند حقوقی متناسب با جامعه اسلامی خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اولیه ای می باشد که تمام انسان ها در آن از جهت انسانیت شریک اند. اسلام آخرین دین الهی است که توسط خاتم انبیاء و آخرین سفیر وحی، حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)، آورده شده است.
در این نوشتار درصددیم که با وجود تمام اشتراکات و افتراقاتی که میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی وجود دارد به بررسی تطبیقی آزادی بر اساس این دو دیدگاه به صورت کلی و تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور اختصاصی به بحث بپردازیم.
مفهوم حقوق بشر
اصطلاح «حقوق بشر» جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی»[3] و «حقوق انسان»[4] گردیده که قدمتی بیشتر دارند.[5]
در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.»[6] همچنین دکتر محمدعلی موحد حقوق بشر را این گونه تعریف نموده است: « حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید ، حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد ، یعمی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد ، یعنی این که انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند ، متدین گردد » (موحد ، محمدعلی ، در هوای حق و عدالت ، نشر کارنامه ، سال ۸۱ ، ص ۳۹)
حقوقی بشر پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند.
به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده­اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.
تاریخچه اعلامیه حقوق بشر
مفهوم حقوق بشر در دنیا، کهن سال تر از آن است که بتوان آن را به تمدّن و دوره ای خاص منتسب کرد. از دیر باز، همه اندیشمندان، همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها گفته اند.[7]
برخی از نویسندگان، حقوق بشر را از دیدگاه زردشت، کورش، دین یهود، در اندیشه کنفوسیوس و دیگر تفکرات تاریخی کاویده اند. پیامبر گرامی اسلام(ص) در خطبه حَجّة الوداع به محترم بودن جان و مال و ناموس آدمیان ـ یعنی همان چیزی که امروز حقوق بشر نامیده می شود ـ تأکید کرد.
تا آن جا که ما می دانیم، نخستین جوانه های اعلامیه های «حقوق بشر»[8] به مفهوم امروزی، در اوایل قرن 13 میلادی در انگلستان ـ که مردم این کشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمایند ـ رشد کرد. اعلامیه استقلال امریکا در 1776 م، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه به سال 1789، و اعلامیه جهانی دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، از دیگر تلاش های جامعه بشری برای مدّون کردن حقوق انسان هاست.

تاریخچه اعلامیه حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر سال ۱۹۴۸ در سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . تصویب این اعلامیه با واکنش های متفاوتی در جهان روبرو شد و از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی بعضی از مفاد آن را مغایر با اصول اساسی اسلام دانسته و به انتقاد از این مفاد مورد اختلاف پرداختند .
بسیاری از دانشمندان و عالمان اسلامی با توجه به پشتوانه های عظیم و قوی حقوق بشر در دین مبین اسلام پیشنهاد دادند که اعلامیه ایی با توجه به اصول اسلام تهیه و به تصویب کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برسد و سرانجام این اعلامیه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ در بیست و پنج ماده به تصویب رسید. به نظر می رسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی ( اعلامیه قاهره ) در واقع پاسخی دینی به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رسماً توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به عنوان تعّهدی الزام آور، پذیرفته شده است، ولی باید دانست مَفاد این اعلامیه با باورها و ارزش های بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به طور مثال، کنفرانس مقدّماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوت های موجود در زمینه های ملّی و مذهبی را باید در نظر گرفت. یا این که در اعلامیه قاهره (9 ژوئن 1992) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی در مقام دوم اهمیت قرار داده اند؛ ولی در هر حال، جهانی بودن حقوق بشر و اتّفاق همه ملّت ها در بسیاری از مواد این اعلامیه، واضح است.
کشورهای مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلامیه ای را به تصویب رساندند، که به «اعلامیّه اسلامی حقوق بشر» معروف شد. این اعلامیه، نسبت به اعلامیه جهانی، اضافاتی دارد و همچنین با برخی از آزادی های مندرج در آن، مخالف است که این اختلاف، ناشی از تفاوت در دیدگاه اسلام و غرب است.
در مقایسه حقوق جهانی با حقوق مصّرح در اسلام باید گفت: بدون قرار گرفتن تحت تأثیر احساس و ذوقیات، نه تنها همه موادّ شایسته این اعلامیه در منابع اوّلیه و معتبر اسلامی، با استناد به متون اصلی دین، وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی راجع به بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که می تواند امتیازی خاص برای فقه و حقوق اسلامی محسوب شود و در عین حال، خالی از برخی اشکالات جزئی و یا نواقصی است که در اعلامیه مورد بحث، قابل مشاهده است.[9]
هر دو دیدگاه اسلام و غرب، آزادی سیاسی ـ اجتماعی را از حقوق اساسی انسان ها تلقّی نموده اند و دولت و اجتماع را در آماده کردن محیط زندگی برای برخورداری از این حق، مسئول می دانند.
در عین حال که در اصل آزادی، اتفاق نظر است، اسلام، هر نوع آزادی ای را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد، ممنوع کرده است. در حقوق جهانی اسلام، برخورداری از آزادی، مشروط به عدم اخلال در انجام دادن تکالیف فردی و اجتماعیِ ناشی از حقوق جامعه است و هیچ انسانی نمی تواند با تکیه بر حقّ آزادی، خودش و یا دیگر انسان ها را به مهلکه بیندازد![10]

محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری، کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .
در ماده 1 اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی، برابر و برادری. ماده 2 اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد:
هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد، جنس، زبان، مذهب، چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند، برخوردار گردد، همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی، حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد.
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است.
دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی: که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد، بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها، حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود. کرامت انسانی شکنجه، اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند. همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند.
دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است. مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند، خانواده تشکیل دهند، اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند. خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد. هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد، آزادانه در محلی مسکن گزیند، کشور خود را ترک کند، به جائی دیگر پناهنده شود. انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را بر اشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد.
دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21 ). دراین مواد آزادی اندیشه، عقیده، مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است.
دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتاً جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ). این دسته مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ماده 22 اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد. لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود. مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد: حق کار، حق انتخاب آزاد کار، آزادیهای سندیکائی، حق برخورداری از تامین اجتماعی، دفاع از سلامت، حقوق مادران و کودکان، حق تفریحات، حق تعلیم وتربیت، حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی، ادبی وهنری.
بر فراز این چهار دسته از حقوق، نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد. این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند. همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند: انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند، همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد.
بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.
ویژگی های حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
این حقوق دارای دو ویژگی عمده و اصلی هستند که عبارتند از:
۱ ـ قواعد حقوق بشر از نوع قواعد آمره[11] هستند ، ماده ۵۳ کنوانسیون دین مصوب ۱۹۶۹ میلادی آمره بودن را تعریف نموده است.[12]
2 ـ قواعد حقوق بشر از نوع قواعد عام الشمول هستند ، عام الشمول بودن قواعد حقوقی این است که هر دولتی در حفظ حقوق بشر ، منفعت حقوقی دارد ، ناگزیر تمامی دولت ها در قبال رعایت حقوق بشر در مقابل جامعه جهانی تعهد عام الشمول دارند و این تعهد میان کلیه دولت ها در قبال حقوق بشر ، تضمینی برای حمایت جهانی و مؤثر حقوق بشر است.[13]


مقایسه دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مسئله آزادی
آزادی
آزادی، آرمان بلند بشر است که همزاد و همپای زندگی انسان، جایگاهی شایسته، در اندیشه و آرزوی انسان دارد و در گذرِ دگرگونی های آدمی و زندگی و اندیشه ها و انگاره هایش بحث ها برانگیخته و دشواری ها در افکنده و گشایش ها به ارمغان آورده است.
آزادی، پیمان منزلت است، که او را از هر آفریده دیگری متمایز می سازد. او آزادانه و داوطلبانه در پیشگاه خداوند، سجده کرده است؛ چرا که خداوند نه در ترکیب او چیزی قرار داده است که وی را به ایمان مجبور کند و نه به وی اجازه داده است، دیگران را به ایمان مجبور کند.
آزادی و مفاهیم مربوط به آن از جمله مؤلّفه های مهّم و قابل توجه در همه مکاتب، مذاهب، آثار حکما و پیمان های انسان در طول تاریخ بوده است. در این مبحث برآنیم تا آزادی را از دیدگاه حقوق بشر اسلامی به طور عام و قاونون اساسی ایران به طور خاص با اعلامیّه جهانی حقوق بشر، تطبیق دهیم.
مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله آزادی
آزادی مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده می باشد به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال کند. آزادی در زمینه های زیر مطرح است:
آزادی عقیده؛
آزادی اندیشه؛
آزادی بیان و تبلیغ؛
آزادی رفتار؛
آزادی از هرگونه بردگی.
بررسی اعلامیه حقوق بشر در زمینه آزادی
موادی از اعلامیه حقوق بشر به بررسی آزادی ها و حد و مرز آن ها پرداخته است. ماده 18 و 19 بیان می دارد که هر کس، آزادی مطلق در بیان و عقیده و اندیشه دارد. ماده 18 تصریح می کند: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد» در ماده 19 آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و ردّ و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» البته این دو ماده مانع از آن شده که کشورها این آزادی ها را محدود نمایند و در این عمل خود به ماده 29 بند دوم همین اعلامیه استناد می کنند آنجا که می گوید: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت های است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» بند سوم از همین ماده اعلان می دارد که این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. پس آشکار می شود که از دیدگاه خود غربی ها آزادی ها، مشروط به موارد زیر هستند:
1. عدم مزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران؛
2. رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی؛
3. نظم عمومی جامعه، رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک؛
4. عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد؛
5. بر علیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر حقی برای فردی یا جمعیتی ایجاد نشود.
در ماده 19 پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم، چنین آمده است: «اعمال حق آزادی اندیشه و بیان، مستلزم وظایف و مسئولیت های ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیت های معین بشود که البته باید در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی.»
در ماده 20 همین پیمان نیز، هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت به کینه ملی، نژادی یا دینی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد، ممنوع شده است. بنابراین، حق آزادی بیان مطلق نیست. اما همواره هرگونه محدودیت برای این حق باید بر معیارهای مشروعیت، قانونمندی، تناسب و ضرورت های دموکراتیک استوار باشد.»[14]
در ماده 14 اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستوجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» اما در بند دوم این ماده متذکر می شود که در موردی که تعقیب مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی تواند از این حق استفاده کند. پس می بینیم که این حق هم دارای محدودیتی است.
بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی
در اسلام بر آزادی انسان ها در مقابل غیر خداوند، تأکید زیادی شده است. بررسی آیات و روایات نشان می دهد که اهمیتی که اسلام برای آزادی قائل است هیچ دین و مذهب دیگری قائل نشده است. اما باید توجه داشت که این آزادی، آزادی در مقابل دیگران است و شامل آزادی از خدا، قوانین الهی و مقررات اخلاقی و منطقی مورد تایید دین اسلام نمی باشد. به عبارت دیگر، آنجا که صحبت از خدا می کنیم آزادی بندگان محدود می گردد. مفاد آیه 64 سوره آل عمران هم اعلان آزادی و حریت کامل انسان ها در مقابل غیر خدا است. نباید یک نفر جامعه را ملک خود بداند بلکه همه باید وارد مملکت خداوند شوند؛ چرا که صاحب اختیار همه، اوست تا تبعیض ها و ظلم و نابرابری ها ریشه کن شود. برای بررسی دقیق دیدگاه اسلام می توان آزادی ها را به چند دسته تقسیم کرد:
آزادی های شخصی: از دیدگاه اسلام هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و کسی نمی تواند متعرض حیات یا زندگی شخص دیگر شود. حتی بر عهده حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد دفاع و مراقبت نماید. قتل نفس، جرم محسوب می شود. در قرآن کریم در این باره آمده است: « أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً ؛ هر کس، دیگری را بدون حق قصاص و یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد، به قتل برساند مثل آن است که همه مردم را کشته است».[15] طبق این آیه، قتل یک نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده شده و از این رو، جرمی سنگین محسوب می شود و مجرم باید تاوان آن را پس بدهد; چرا که یک جامعه را با خطر رو به رو کرده است.
آزادی های عمومی و حقوق سیاسی: حدود 300 آیه در قرآن وجود دارد که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می کند[16] و این نشانه اهمیت آزادی در دیدگاه اسلام می باشد. در مورد آزادی دین و مذهب هم، این امر بر کسی پوشیده نیست که اسلام، کسی را به خاطر عقیده غیر اسلامی، مجازات نمی کند و بر این اساس اسلام اقلیت های مذهبی را به رسمیت شناخته است. اما در مورد آزادی بیان هم باید گفت: سیره پیامبر و ائمه(علیهم السلام) بر احترام به آزادی عقیده و انتقادپذیری بوده است. البته این آزادی ها تا هنگامی معتبر است که حقوق دیگران مراعات گردد و مزاحم آزادی های دیگران نباشد و امنیت جامعه را به خطر نیندازد.
برخی از اندیشمندان مسلمان، قلمرو آزادی در اسلام را از جنبه دیگری مدّنظر قرار داده اند: «در فقه اسلامی، احکام به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود که دستورات الزامی شامل واجبات و محرمات می گردد. احکام غیر الزامی، که در سه نوع مستحبات، مکروهات و مباحات مطرح می شود، در حقیقت قلمرو آزاد زندگی بشر می باشد. و انسان می تواند بر اساس این تقسیم بندی در خارج از قلمرو احکام الزامی، در انتخاب راه و شیوه زندگی آزاد باشد و در این قلمرو وسیع، به قانونگذاری در زمینه های مختلف زندگی از جمله حقوق بشر بپردازد. این قوانین را می توان بر اساس اصل احترام به قراردادها، به صورت قراردادی بر خود و دیگران الزام آور ساخت. در اسلام توصیه شده، که در این قلمرو آزاد زندگی بشر، که بسی فراخ تر از بخش مربوط به احکام الزامی است، از محدود ساختن خود و حتی از تکلیف در به دست آوردن حکم الزامی شرعی خودداری نماید. امام علی(علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: «اِنَّ اللّه... سکت عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها.»[17]خداوند در مورد اموری سکوت کرده و این سکوت او ناشی از نسیان و فراموشی نبوده بلکه خداوند از روی اراده در مورد این امور سکوت کرده است. پس شما در این موارد خود و دیگران را به تکلّف نیندازید. اسلام کمال اهمیت را برای آزادی های بشر قائل است مشروط براینکه موجب اهانت واخلال درشرفوکرامت انسان ها نباشد.


رویکرد تطبیقی آزادی در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در فصل نخست حقوق و آزادیهای شخصی که در موارد 3 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و سپس از آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی که در مواد 18 تا 21 اعلامیه آمده است سخن می گوئیم و آن را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تطبیق می دهیم.
1) حقوق و آزادیهای شخصی
حقوق و آزادیهای شخصی که در مواد 3 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. در حقوق اسلام هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد ( اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ).
از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزاد زندگی کنند.[18] اسلام با برده داری و برده فروشی موافق نیست و گامهای بزرگی در راه آزادی آنان برداشته است . اگر اسلام بردگی را یکباره لغو نکرد بدان جهت بود که در هنگام ظهور اسلام برده داری یکی از ارکان عمده زندگی اقتصادی و اجتماعی جهان آن روز به شماره می آمد و اسلام نمی توانست یک باره آنرا لغو کند . معهذا در کتاب و سنت هیچ نصی که دستور برده داری بدهد وجود ندارد بلکه برعکس نصوص بسیاری موجود است که به آزاد کردن بردگان دستور می دهد.[19]اسلام در موارد بسیاری آزاد کردن بردگان را مقرر داشته است که در کتب فقهی ذکر شده اند . اسلام علل بردگی را که در قدیم متعدد بوده محدود کرد. بردگی به علت فقر یا عجز از پرداخت دین یا ارتکاب برخی از جرائم که در میان اقوام و ملل قدیم رواج داشت، در حقوق اسلام وجود ندارد، فقط بردگی به علت اسارت جنگی در صدر اسلام وجود داشته که آن هم یک عمل متقابل بوده است، یعنی اقوام و ملل دیگر نیز هرگاه در جنگ با مسلمانان پیروز می شدند آنان را به بردگی می گرفتند؛ حتی در این زمینه نیز اسلام گامهای موثری برای آزادی بردگان برداشته است، به گونه ای که نتیجه دستورها و سفارشهای اسلام لغو تدریجی بردگی بوده است . بنابراین می توان گفت لغو بردگی در عصر جدید با اصول و روح اسلام کاملاً سازگار است.
اسلام با شکنجه و آزار انسان و هتک حیثیت او مخالف است . در اسلام زندگی هر شخص مصون از تعرض است و تجاوز به حیات یا تمامیت جسمی بشر جرم است و مجازات دارد ( اصول 38 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . در احترام به جهان و حق حیات تفاوتی بین مسلم و غیرمسلم نیست . قتل نفس جز در مواردی که قانون مقرر داشته از نظر اسلام جرم و گناهی بزرگ محسوب می شود و حتی در قرآن کشتن یک نفربه منزله قتل همه مردم به شماره آمده است؛[20] زیرا قتل نفس جرمی است که پی آمد آن متوجه همه انسانیت است.
در اسلام هر کس حق دارد در برابر اعمالی که حقوق او را مورد تجاوز قرار می دهد به محاکم صالحه مراجعه کند و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند ( اصل 34 قانون اساسی ج 1 ). در حقوق اسلامی هر یک از اصحاب دعوی حق دارند برای احقاق حق خود از طریق قضائی، وکیل بگیرند ( اصل 35 قانون اساسی ).
در اسلام اصل برائت شناخته شده است؛ هیچکس را نمی توان گناهکار شناخت مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد ( اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ). اصل عطفِ به ماسبق نشدن قوانین نیز در اسلام وجود دارد و علمای اسلام گاهی آن را تحت عنوان قبح عقب بلابیان مطرح کرده اند و در قانون جمهوری اسلامی اصل 169 به آن اختصاص یافته است.
2) آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی
آزادیهای عمومی نیز که لازم کرامت انسانی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است. آزادی اندیشه، عقیده و بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و حق مشارکت در اداره عمومی کشور از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی براساس حقوق اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح وتضمین گردیده است. ( اصول 23 به بعد قانون اساسی ).
اسلام به اندیشه وتفکر اهمیت فوق العاده می دهد. حدود 300 آیه در قرآن هست که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می کند . اصول دین باید با اندیشه و استدلال پذیرفته شود نه به صورت تقلیدی و کورکورانه . در مورد آزادی دین و مذهب باید یادآور شد که از نظر اسلام زندگی انسان منحصر به زندگی مادی نیست , بلکه انسان باید با سیر به سوی خدا و کمال مطلق خود را برای زندگی جاوید اخروی آماده کند . از اینرو حمایت معنوی و اخلاقی بشر وسیر به سوی کمال نفسانی از نظر اسلام دارای نهایت اهمیت است . اسلام مردم را به سوی خدا که کمال مطلق است هدایت می کند و شرک و بت پرستی و ماده پرستی و انحراف از ادیان الهی را مجاز نمی داند . البته این بدان معنی نیست که اسلام انسانها را برای عقیده باطل مجازات کند یا عقیده خود را بر کسی تحمیل نماید . «لااکراه فی الدین فتبین الرشد من الغی».[21] اعتقاد باطل تا زمانی که صرفاً جنبه شخصی وخصوصی دارد و به صورت اقدام علیه اسلام و جامعه اسلامی جلوه گر نشده از نظر اسلام قابل مجازات نیست. ( اصل 23 ق . 1 ) . تحمیل عقیده از دیدگاه اسلام نه عملی و نه مجاز است . به علاوه اسلام اقلیت های دینی مسیحی کلیمی و زردشتی را به رسمیت می شناسد یعنی به پیروان این ادیان الهی اجازه می دهد که با حفظ دین خود و با استفاده از کلیه حقوق انسانی در کنار مسلمانان زندگی کنند ( اصل سیزدهم ق . 1. )
بطور کلی اسلام برای غیر مسلمانان، حتی آنانکه اهل کتاب نباشند، تا زمانی که برضد اسلام قیام و توطئه نکنند، آزادی و احترام قائل است. حتی به حکومت اسلامی دستور می دهد که با آنان به نیکی و قسط رفتار کند.
اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: به حکم آیه شریفه «لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تفسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»[22]، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
امیرالمومنین علی ( ع ) در توصیه خود به مالک اشتر درباره رعایت حقوق و آزادیهای مردم اعم از مسلمان و کافر می فرماید: « ولاتکون سبعاً ضاریاً تغتتم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق؛ بر افراد تحت حکومت خود همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری زیرا مردم دو دسته اند : یا برادر دینی تواند و یا مانند تو انسانند ».
در مورد آزادی بیان باید گفت که اسلام با این گونه آزادی تا حدی که به حقوق دیگران و منافع جامعه اسلامی لطمه نزند موافق است؛ اصل بیست و سوم قانون اساسی می گوید: « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند , مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند ».
سیره پیامبر اسلام و خلفاء راشدین احترام به آزادی عقیده و بیان و انتقاد پذیری بوده است حضرت علی (ع) در دوران خلافت خود مردم را دعوت می کرد که حرف حق خود را بگویند و مپندارند که او هرگز اشتباه نمی کند.[23]اسلام با قبول اصل امر به معروف ونهی از منکر آزادی ـ بیان را در مسیر مصالح جامعه و جلوگیری از فساد وتباهی قرار می دهد .
اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی دراین خصوص می گوید: «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند . و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ».[24]

نکته
باید یادآور شده که آزادی در هیچ کشوری نامحدود نیست. حتی در اعلامیه حقوق بشر، طبق ماده 29 استفاده از آزادیها محدود به مراعات حقوق دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی است که چارچوب و ضوابط آن را قانون تعیین می کند. در اسلام نیز حدود آزادیها که به موجب قانون مشخص شده مبتنی بر همین ملاحظات است.
برخی متفکّران مسلمان، بر این نکته تصریح و تأکید کرده اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) است، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تأیید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیر شیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملّت ها و دولت های مسلمان، پذیرفته شده است.[25] برخی نیز تصریح کرده اند که این اعلامیه، شاید تا 98 درصد، با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد.[26] بر این نکته باید افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اوّلاً آیا این حق برای هندوها، سیک ها، بودایی ها، توتم پرستان افریقا و ... هم محفوظ است که چنین ادّعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟ ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقه ها و گروه های مسلمانی که همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوّب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروه های تندرو اسلامی، سَلَفی ها، وهّابی ها، و نیز برخی روشن فکران پیشرو) چه می شود؟[27]
جمع بندی
بنابر آنچه بیان شد این طور می توان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادی های بشر ، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود ندارد.
ولی با این وجود ، تفاوت هایی هم بین این دو اعلامیه وجود دارد، که در این نوشتار مجال بسط آن نیست اما بطور خلاصه می توان گفت که مهمترین تفاوتی که بین دو اعلامیه وجود دارد، مربوط به نقش مذهب می شود، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی دهد . ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مذهب اسلام نقش مهمی را برعهده دارد و حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه قید شده با آن مورد سنجش قرار می گیرد، اسلام تغییر مذهب را نمی پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می کند.
ولی با همه این اوصاف به نظر می رسد هر دو اعلامیه به دنبال تحقق یک هدف هستند و آن تضمین حقوق و آزادی های بشر می باشد و هر کدام به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می نمایند و کشورهای اسلامی باید توجه کنند که تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بی مهری و رد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ، باعث انزوای بین المللی، عقب ماندگی و تهجر آنها می گردد و بهتر است این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم نه جایگزینی برای هم.


منبع: رشید داودی