بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار به دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و همچنین رسانه‌های گروهی در نیمه دوم آبان و آذر ماه 1397، مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در امارات متحده عربی به شرح زیر است:
امارات متحده عربی
- روزنامه گالف نیوز (چاپ امارات متحده عربی)، در روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷، بر اساس نامه‌ای رسمی از سوی اداره بهداشت دُبی که در آن خواستار توقف ارائه خدمات توسط تمامی شرکت‌های بیمه‌گذار به بیمارستان ایرانیان در این کشور شد گزارشی را منتشر کرده است. اداره بهداشت دُبی در روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷، خطاب به مشتریان بیمارستان ایرانیان (شامل کلینیک و داروخانه صفا) بیانیه‌ای صادر کرد که در آن فرآیندهای تامین بیمه‌های درمانی این بیمارستان را خاتمه یافته عنوان کرد.
همچنین اشاره‌ای به دریافت این بیانیه، از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار مستقر در دُبی گردیده و این شرکت‌ها ناگزیر به ایجاد تغییر در سیاست‌های جاری و اطلاع‌رسانی در این زمینه به مشتریان خود هستند. گفتنی است که بیمارستان ایرانیان در دبی که تحت نظر جمعیت هلال‌احمر ایران مدیریت می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های کشور امارات است که در نزدیکی کنسولگری ایران در دُبی واقع شده و از سال 1972 میلادی کار خود را آغاز کرده است .
- دیده‌بان حقوق بشر در روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ در مورد برگزاری اولین «اجلاس جهانی مدارا» در دبی، به منزله نماد ریاکاری امارات متحده عربی در مورد وخامت سرکوب‌ها در این کشور و اینکه نمی‌توان این روند را مخفی‌سازی نمود و با برپا کردن چنین کنفرانس‌هایی تلاش می‌کنند چهره کشور را پیشرو و قائل به احترام به حقوق بشر نشان دهند گزارشی را منتشر نمود. گفتنی است چنین اقداماتی از سوی مقامات اماراتی برای نشان دادن خود به عنوان کشوری پایبند به مدارا و تساهل، با توجه به حملات مداوم دولت این کشور به آزادی بیان و اقدام به بازداشت و زندانی کردن اجباری منتقدان حکومت، به جرم اتهامات مبهمی چون «تضعیف وحدت ملی و توهین به نمادهای نظام» از سال ۲۰۱۱ تا کنون استهزاء‌آمیز است.
دیده بان همچنین به محکومیت و زندانی شدن احمد منصور مدافع حقوق بشر در سال جاری، ناصر بن غیث استاد دانشگاه در ماه مارس سال ۲۰۱۷، تِیسیر النجار روزنامه‌نگار اردنی در سال ۲۰۱۴ و متیو هِجز دانشجوی انگلیسی در سال جاری میلادی (البته وی بعد از مداخلات دیپلماتیک مقامات بریتانیایی عفو شد) اشاره کرده است. شایان ذکر است این افراد به ترتیب به دلایل ارتکاب به جرائم مربوط به حق آزادی بیان، مورد انتقاد قرار دادن مسالمت‌آمیز مقامات اماراتی و مصری، نشر مطالب در شبکه اجتماعی فیس‌بوک در راستای مورد انتقاد قرار دادن مقامات مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس در خصوص رویکردشان در قبال حمله رژیم اسرائیل به غزه و همچنین جاسوسی و ناپدید شدن شاهزاده لطیفه، دختر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم دستگیر و محکوم به تحمل حبس گردیده‌اند.
زنان، اعمال تبعیض علیه زنان
- مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی ، به نقل از مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر ، مستقر در ژنو، در روز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۷، گزارشی را در مورد نادیده گرفتن توصیه‌های کمیته رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، از سال ۲۰۱۷ تا کنون، توسط مقامات اماراتی منتشر کرده است. در این گزارش لزوم اتخاذ اقداماتی چون، ایجاد یک نهاد حقوق بشری ملی، مطابق با اصول پاریس (اصول مربوط به نهادهای ملی حقوق بشری) و یا دست‌کم سازوکاری مستقل و معتبر برای رسیدگی به شکایات زنان آمده است.
همچنین ارائه تعریفی صحیح از مقوله تبعیض علیه زنان و تبیین نمودن راهبردی مشخص در راستای دفاع از حقوق آنها، مواردی هستند که حکومت امارات متحده عربی کاملاً نادیده انگاشته است. گفتنی است این نهاد بین‌المللی در مورد فقدان جامعه مدنی مستحکم و محیط مناسب و امن، برای شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادهای مدنی در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی به ناپدیدشدگی اجباری زنان مدافع حقوق بشر، انتقال یافتن آنها به مکان‌های نامعلوم، محروم شدن آنها از ملاقات با اعضای خانواده خود و مواجه شدن با اِعمال انواع شکنجه و سوء‌رفتار اشاره شده است. در این گزارش عنوان شده که مقامات حکومت امارات از تصویب پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، در راستای تضمین و ارتقاء دادن حمایت خود از زنان از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، پروتکل‌های اختیاری کنوانسیون کودک، کنوانسیون حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان و کنوانسیون کارگران خانگی امتناع می‌ورزند.
سرکوب فعالان و مدافعان حقوق بشر
- مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر مستقر در ژنو، در روز پنجشنبه اول آذر ماه ۱۳۹۷ به مناسبت پنجمین سالگرد رای صادر شده از سوی گروه‌کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در خصوص محاکمات دسته‌جمعی گزارشی منتشر کرد. این رای صادره در مورد محاکمه دسته‌جمعی گروهی از قضات، وکلا، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر، موسوم به «یو.اِی. ایی.۴۹» ، برخوردار از پیشینه‌های متفاوت و در تلاش برای محقق ساختن هدفی مشترک، مبتنی بر دفاع از حقوق بنیادین، شرافت انسانی و ارتقاء اجرای قانون در امارات متحده عربی می‌باشد.
در ماه مارس ۲۰۱۱ میلادی، به شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، دادخواستی در مورد برگزاری انتخابات مستقیم، آزاد و شفاف جهت برگزیدن تمامی اعضاء شورای ملی فدرال و اعطای اختیار قانون‌گذاری به این شورا ارائه شده است. حکومت امارات پس از دریافت این دادخواست به سرکوب گسترده تمامی امضاء‌کنندگان آن، دستگیری ده‌ها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، وکلا و قضات، دانشگاهیان، مقامات دولتی، مخالفان سیاسی و شهروندان اماراتی، تحت فشار قرار دادن جامعه مدنی و منحل کردن هیات برگزیده کانون قضات پرداخته است.
از دیگر اقدامات حکومت امارات در این زمینه، زندانی کردن طولانی مدت این افراد، بدون اطلاع دادن مکان و شرایط آنها به خانواده‌هایشان، قرار دادن آنها در معرض شکنجه و سوء¬رفتار برای چندین ماه متوالی و متهم کردن ۹۴ نفر از این فعالان، در دادگاهی غیرعادلانه است. همچنین دولت، آنها را به توطئه علیه نظام و تلاش برای براندازی حکومت متهم کرده و آنها را در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی به تحمل حبس محکوم نموده است.
شایان ذکر است مقامات اماراتی به نظرات و رأی این نهاد سازمان ملل و شکواییه‌های صادر شده از سوی سازمان‌های جامعه مدنی بی‌اعتنا بوده و به روند جاری نقض تعهدات بین‌المللی و قوانین ملی ادامه داده و از آزاد کردن قربانیان بازداشت‌های خودسرانه امتناع ورزیده‌اند. گفتنی است مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر، در مورد استفاده مداوم و مکرر از دستگیری خودسرانه، به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، از طرف مقامات امارات متحده عربی، ابراز نگرانی شدید نموده و درخواست آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و متوقف ساختن نقض حقوق آنها و همچنین فراهم آوردن امکان بهره‌مندی آنها از تمامی آزادی‌ها و حقوق قانونی از مقامات امارات را دارد. در نهایت این مرکز بین‌المللی در گزارش خود از مقامات این کشور درخواست نموده که تعهدات بین‌المللی خود را جدی بگیرند و با فرآیندهای ویژه کمیته‌های کارشناسی سازمان ملل متحد در راستای ارتقاء بخشیدن به وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همکاری نمایند.
- شبکه خبری الجزیره، در روز چهارشنبه 21 آذرماه 1397، در مورد ناصر بن غیث ، استاد رشته اقتصاد، شعبه دانشگاه سوربن فرانسه در ابوظبی که به دلیل نشر توئیت‌هایی در انتقاد از مقامات اماراتی، دستگیر و تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و به تحمل ۱۰ سال حبس از ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی محکوم شده گزارشی را منتشر کرده است. در این گزارش بنا بر اظهارات گروه‌های حقوق بشری وی در زندان فوق امنیتی الرَزین به سر می‌برد و دست به اعتصاب غذای ۴۵ روزه زده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز در مورد تداوم شکنجه و آزار و اذیت جنسی او در زندان و همچنین اعتصاب غذا از طرف این زندانی درگذشته به دلیل اعتراض به حکم صادر شده برای او و شرایط نامناسب زندان گزارشی منتشر کرده است.
همچنین جو اُدل، از اعضاء کمپین بین‌المللی آزادی در امارات متحده عربی (مستقر در انگلستان)، اظهاراتی را در مورد ضرب و شتم قرار گرفتن مداوم بن غیث، توسط مأموران زندان، محروم شدن وی از ابتدایی‌ترین مراقبت‌های درمانی، پزشکی و محبوس شدن او در سلول‌های انفرادی در سال گذشته مطرح کرده است. دیگر گروه‌های حقوق بشری نیز اظهاراتی را در مورد اقدام مقامات امارات متحده عربی در خصوص زندانی‌های طولانی مدت تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشر و اساتید دانشگاه، بدون هرگونه تفهیم اتهام مطرح کرده‌اند.
- مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر مستقر در ژنو، در روز دوشنبه 19 آذرماه 1397 (10 دسامبر سال 2018) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و هفتادمین سالگرد امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل، در ۱۰ دسامبر سال 1948، در مورد ناکامی دولت امارات متحده عربی در پایبندی به تعهدات خود گزارشی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش هرگونه ابراز عقیده سیاسی در این کشور ممنوع است و فرد به تحمل حبس، سلب تابعیت اماراتی از او و خانواه‌اش محکوم می‌گردد. همچنین فرد در معرض مخاطراتی چون، ناپدیدشدگی اجباری و زندانی شدن در مکانی نامعلوم و بی‌اطلاع ماندن خانواده‌هایشان در مورد شرایط او برای ماه‌های متوالی قرار می‌گیرد. نیروهای امنیتی در این کشور به اِعمال شکنجه افراد بدون هراس در برابر هرگونه مجازات و یا بازخواستی دست می‌زنند و زندانیان را به امضای اعترافات از پیش نوشته شده مجبور می‌کنند.
در گزارش این مرکز بین‌المللی کارگران مهاجر در این کشور در شرایط غیرانسانی قرار گرفته و به عنوان شهروند درجه دوم به شمار می‌آیند. همچنین کارگران و خدمتکاران خانگی با انواع سوء‌استفاده‌ها و سوءرفتارها (ازجمله ساعات کار اضافه، شرایط نامناسب مسکن، سوء‌رفتارهای فیزیکی و...)، متناقض با بند 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مواجه هستند. این کارگران از دسترسی به مقام قضایی مستقل و بی‌طرف محروم و در غالب موارد با احکام صادر شده در راستای حمایت از حقوق کارفرمای اماراتی مواجه می‌شوند.
گفتنی است با گذشت ۷۰ سال از اعلامیه جهانی حقوق بشر و امضاء آن توسط امارات متحده عربی وضعیت حقوق بشر در این کشور با وجود زندانی شدن تمامی مدافعان این عرصه و با توجه به پافشاری مقامات اماراتی بر نقض حقوق اساسی شهروندانِ خود، بسیار نگران‌کننده است و در این گزارش بر عدم رعایت حقوق اساسی شهروندان تاکید بسیار شده است. مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر در پایان گزارش خود از دولت امارات متحده عربی، درخواستی مبنی بر انجام بی‌درنگ اقدامات لازم در خصوص ارتقاء وضعیت حقوق بشر در این کشور، پایبندی کامل آن به مفاد اعلامیه حقوق بشر جهانی و دیگر سازوکارهای بین‌المللی در راستای محقق ساختن این هدف کرده است. این نهاد حقوق بشری در خصوص بهبود یافتن وضعیت حقوق بشر و مدافعان این حوزه در امارات متحده عربی ابراز امیدواری کرده است.
ساناز معززی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
۱- گزارش روزنامه گالف نیوز. قابل بازیابی در لینک:
https://gulfnews.com/uae/government/dubai-health-authority-asks-insurance-firms-to-stop-dealing-with-iranian-hospital-1.1542281655768
2- گزارش دیده‌بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:
https://www.hrw.org/news/2018/11/14/hypocrisy-dubais-world-tolerance-summit
3- گزارش مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی. قابل بازیابی در لینک:
http://www.echr.org.uk/news/uae-disregard-cedaw-recommendations
4- گزارش مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:
http://www.ic4jhr.org/en/2014-11-30-18-36-45/media/977-five-years-after-the-opinion-of-the-working-group-on-arbitrary-detention,-the-uae-94-remain-in-custody.html
5- گزارش شبکه خبری الجزیره. قابل بازیابی در لینک:
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/jailed-uae-academic-nasser-bin-ghaith-hunger-strike-181212131559591.html
6- گزارش مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:
http://www.ic4jhr.org/en/2014-11-30-18-36-45/media/981-human-rights-in-jeopardy-in-the-uae-during-human-rights-day.html