جمعی از گروه‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ 24 نوامبر از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا بر نحوه بازگشت صدها هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی‌ها از بنگلادش به کشور خود میانمار، که طی سه ماه گذشته از آنجا فرار کرده‌اند، نظارت کنند. دو کشور بنگلادش و میانمار با امضای قراردادی، شرایط ویژه روند بازگشت هزاران تن از پناهجویان روهینگیایی به استان راخین را که پس از سرکوب نظامیان مجبور به مهاجرت به شهرهای بنگلادش شده بودند تعیین کردند. آنها تصمیم دارند به منظور کاهش فشار در اردوگاه‌های پناهندگان در منطقه بازرگانی کوکس در بنگلادش، بازگشت روهینگیایی‌ها را آغاز کنند.
طبق این تفاهم‌نامه، در سه هفته آینده یک گروه مشترکی ایجاد خواهد شد تا راه را برای بازگشت اقلیت روهینگیا آماده کند؛ اما جزئیات دقیق در مورد معیارهای بازگشت پناهندگان و اینکه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی، چه نقشی در این بین ایفا خواهند نمود، مشخص نشده است. بیل فرلیک، مدیر حقوق پناهجویان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در این رابطه اظهار داشت: «این ایده که دولت میانمار آماده است تا با آغوش باز 620 هزار مسلمان روهینگیا که در پی خشونت و تجاوز‌های وحشیانه ارتش این کشور به بنگلادش فرار کرده‌اند را بپذیرد و آنها را به روستاهایی که خود سوزانده است بازگرداند «مضحک» است». وی افزود: «اقدامات بسیار زیادی پیش از آغاز روند بازگشت این آوارگان باید صورت گیرد».
فرلیک، ضمن بیان این مطلب که بازگشت این آوارگان باید با نظارت بین‌المللی صورت پذیرد خاطرنشان کرد: «برای حصول اطمینان از حقوق مسلمانان روهینگیا مانند امنیت، پایان دادن به ایده اسکان این آوارگان در اردوگاه‌ها، بازگرداندن زمین‌های آوارگان و نیز بازسازی روستاها و خانه‌های نابود شده، نظارت بین‌المللی بر بازگشت آوارگان ضروری است». این مقام سازمان دیده‌بان حقوق بشر افزود: «حتی در صورت انجام این مقدمات نیز جلب اعتماد آوارگان برای بازگشت داوطلبانه به میانمار دشوار است؛ مگر اینکه ارتش میانمار چندین سال خشونت و تبعیض علیه این مسلمانان را متوقف کند».
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، بیش از 600،000 روهینگیایی پس از حمله شورشیان این شهر به چند پاسگاه پلیس و یک پایگاه ارتش در ایالت راخین، به بنگلادش گریخته‌اند. این حملات، ضد حمله ارتش میانمار را در پی داشت که در آنها دست کم 400 نفر کشته شدند، هزاران خانه در آتش سوختند، روستاها با خاک یکسان شدند و بخش‌های بزرگی از سکنه خالی شدند. در پی این حملات سازمان‌ها و جوامع بین‌المللی به شدت این اقدام دولت میانمار را مورد انتقاد قرار داده‌اند. سازمان ملل متحد و بسیاری از دولت‌ها اقدامات نظامی دولت میانمار را به عنوان "پاکسازی قومی" قلمداد نمودند و گروه‌های حقوق بشری نیز نیروهای امنیتی این کشور را به ارتکاب جنایات، از جمله تجاوز دسته جمعی، آتش‌سوزی و قتل متهم کردند.
طبق اعلام این گروه‌ها، اگرچه آنگ سان سوچی، رهبر میانمار گفته است بازگشت اقلیت عمدتا بی‌وطن مسلمان این کشور برمبنای اقامت، ایمن و داوطلبانه خواهد بود؛ اما نگرانی‌هایی وجود دارد در این باره که ارتش خودمختار این کشور می‌تواند در این راه مانع تراشی کند. آندره ماچیک، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نیز در این خصوص اظهار داشت: «در عملیات بازگشت داوطلبانه پناهندگان باید کمیساریای عالی از رعایت استانداردهای بین‌المللی اطمینان حاصل نماید. اما ما هنوز چنین تضمینی را مشاهده نکرده‌ایم».
به گفته گروه‌های حقوق بشری از دیگر نکات مهمی که از سوی دو دولت در این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار نگرفته است، می‌توان به حفاظت از روهینگیایی‌ها در برابر خشونت‌های بعدی، ارائه راه‌حل برای حل و فصل قانونی وضعیت اقامت آنها، و ارائه مجوز برای بازگشت آنها به خانه‌های خود اشاره کرد. در بیانیه این گروه آمده است، سخنگوی آنگ سان سوچی در برابر این ابهامات حاضر به توضیح آن نشده است.
چرمین محمد، مدیر عفو بین‌الملل برای حقوق پناهندگان و مهاجران در این زمینه گفت، در جریان این بازگشت، سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی کاملا کنار گذاشته شده‌اند و در حالی که جریان ورود پناهندگان روهینگیا به دلیل هرج و مرج، گرسنگی و ترس، به بنگلادش همچنان ادامه می‌یابد، صحبت از بازگشت، نا به هنگام است. فعالان حقوق بشر اذعان داشتند، در حالی که خشونت‌ها در میانمار عمدتا متوقف شده است، روهینگیایی‌ها می‌گویند که به طور عمده دسترسی آنها به منابع معیشتی مانند مزارع، شیلات و بازارهایشان غیرممکن است. به گفته آنها اقلیت مسلمان روهینگیایی در صورتی که دیگر مورد آزار قرار نگیرند و بتوانند مانند بودایی‌ها و سایر گروه‌های قومی زندگی کنند و در صورتی که فرزندان آنها نیز بتوانند مانند فرزندان سایر گروه‌ها از مشاغل دولتی بهره‌مند گردند، حاضر به بازگشت به میانمار خواهند بود.
بنابر گزارش‌ها، هزاران نفر از مردم روهینگیا، عمدتا افراد سالخورده، زنان و کودکان، هنوز در سواحل منتظر قایقی هستند تا آنها را به بنگلادش برساند. طبق برآوردهای صورت گرفته، هنوز چند صد هزار روهینگایی در ایالت راخین زندگی می‌کنند.
مرضیه عزیزیان
پژوهشگر مسایل حقوق‌بشر