دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی لاهه، در تاریخ 4 نوامبر با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آغاز تحقیقات رسمی در مورد ادعاهای مربوط به جنایات جنگی در افغانستان شد. فاتو بنسودا، در این بیانیه اعلام کرد که بررسی مقدماتی دفتر وی نشان داده که مبنای منطقی، معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است و در مورد تمام طرفین درگیر در این جنگ بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: «ملت افغانستان طی چندین دهه، جنایات ناشی از درگیری‌های مسلحانه را تحمل نموده است. به دنبال یک بررسی مقدماتی دقیق، نتیجه گیری اینجانب آن است که به موجب معاهده «رم» کلیه معیارهای حقوقی لازم جهت شروع تحقیقات به جا آورده شده است». بنسودا افزود: «اینجانب در زمان مقتضی درخواست خود را جهت کسب اجازه قضائی برای شروع تحقیقات به ثبت رسانده و معروض می‌دارد که مبنای متعارفی برای این باور وجود دارد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با درگیری‌های مسلحانه در افغانستان به وقوع پیوسته است.»
در این بیانیه آمده است، دادستان بر کلیه جرائمی که از ماه می سال 2003 در قلمرو افغانستان صورت پذیرفته، متمرکز خواهد شد.دادستان دیوان کیفری بینالمللی تاکید کرد، درصورت پذیرش درخواست وی توسط قضات دادگاه، دفتر این دیوان تحقیقات خود را درمورد جنایات واقع در محدوده صلاحیت دیوان که حسب ادعا توسط یکی از طرف‌های درگیری مسلحانه به وقوع پیوسته در چارچوب ماموریت و امکانات این دفتر انجام خواهد داد.
در همین ارتباط سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشتار بیانیه‌ای ضمن استقبال از این اقدام تاکید کرد، این موردی است که می‌توان از طریق آن نقش نیروهای ایالات‌متحده را در خارج از این کشور بررسی کرد. عفو بین‌الملل افزود، این یک لحظه بنیادین برای دیوان کیفری بینالمللی است؛ اجرای عدالت برای قربانیان درگیری‌های افغانستان بیش از حد طولانی شده است. تحقیقات این چنینی که در واقع دیوان کیفری بینالمللی به خاطر آن بنا شده است، به دنبال استفاده از آخرین فرصت برای اجرای عدالت است آن هم در زمانی که طرف‌های دگیر موفق به ارائه آن نشده‌اند.
این بیانیه خاطرنشان کرد، تصمیم دادستان برای درخواست آغاز بازجویی از همه طرف‌ها و احزاب درگیر در جنگ افغانستان، گام مهمی در جهت پاسخگویی مرتکبین به جنایات جنگی تحت قوانین بینالمللی از سال 2003 در افغانستان است و به دنبال ارائه حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان می‌باشد. عفو بین الملل تاکید کرد، در این رابطه چالش‌های سیاسی و لجستیکی فراوانی پیش‌روی دیوان کیفری بینالمللی خواهد بود؛ چرا که قدرت‌های بزرگ جهان و سایر دولت‌های عضو دیوان کیفری و اتباع خود این کشور که دارای منافعی در افغانستان هستند، ممکن است توسط دیوان مورد بررسی قرار گیرند. بیانیه فوق افزود: «دیوان کیفری بینالمللی به کشورهای عضو خود برای رسیدگی به چالش‌های این تحقیق متکی است. این دولت‌ها با تامین امنیت و منابع کافی در افغانستان و همکاری با تحقیقات این دیوان، از جمله در انتقال شهود باید به شدت از دادگاه دفاع کنند».
در خاتمه این بیانیه آمده است، در طول 12 سال گذشته، عفو بین‌الملل بارها و بارها نگرانی‌های خود را در رابطه با جنایات صورت گرفته از سوی همه طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان، تحت قوانین بینالمللی و سایر نقض‌های جدی و سوء‌استفاده از حقوق بشر در این کشور از قبیل قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مطرح کرده است. این موارد شامل حملات علیه غیرنظامیان از سوی طالبان و متحدان آن و همچنین شکنجه و سایر بدرفتاری‌هایی که گفته شده توسط نیروهای دولتی افغانستان، ایالات‌متحده و متحدان ائتلاف آن صورت پذیرفته می‌گردد.
لازم به ذکر است، دادستان دیوان کیفری بینالمللی در حالی خواستار آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان شده که یک سال پیش، این دادگاه احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط مخالفان مسلح، نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای امریکایی را مطرح کرده بود. بنسودا در گزارش سال گذشته خود اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی طی سال‌های 2003 تا 2014 در افغانستان از شکنجه که جنایت جنگی به شمار می‌رود، علیه زندانیان استفاده کرده‌اند. گفتنی است که در سال ۲۰۰۲، دادگاه کیفری بینالمللی به عنوان یک دادگاه دائم برای رسیدگی به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوزگری در شهر «لاهه» هلند، ایجاد شد و در سال ۲۰۰۳، افغانستان عضویت این دادگاه را دریافت کرد.