صدور مجوز حق رانندگی به زنان عربستان از سوی «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه این کشور، از روز سه شنبه 26 سپتامبر (4 مهرماه) با توجه به این که موضوع ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان یکی از مسایل چالش‌برانگیز در این کشور بوده، با واکنش‌های مختلفی در سطح جهان رو به رو شد. عربستان تنها کشور جهان بود که زنان در آن حق رانندگی نداشتند. گزارش‌های منتشره در این رابطه بر این باورند که این مجوز در چارچوب اجرای «سند 2030» برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است.
در این رابطه جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز با انتشار گزارشی در تاریخ 28 سپتامبر ضمن تقدیر از صدور مجوز رانندگی به زنان از سوی پادشاهی این کشور، آن را گام مهمی در راه استقلال زنان این کشور دانستند، اما اذعان داشتند فشارهای زیادی بر روی این کشور جهت یکسان کردن حقوق بین زن و مرد وجود داشته است و هنوز هم برای رسیدن به برابری جنسیتی کامل در این پادشاهی، مسیر طولانی در پیش است و کارهای زیادی باید انجام شود. کارشناسان مذکور خاطرنشان کردند: «ما از این پیشرفت تاریخی بسیار قدردانی می‌کنیم و خواهان اجرای سریع و موثر آن هستیم». در ادامه این بیانیه آمده است، «ما به تلاش زنان عربستان سعودی به جهت مبارزه طولانی با این ممنوعیت تبعیض‌آمیز و تحقیر‌آمیز که حتی منجر به پرداخت هزینه‌های شخصی برای برخی از آنها، از جمله رنج وحشتناک و تحمل زندان شد، احترام می‌گذاریم».
به گفته این کارشناسان، ممنوعیت سعودی‌ها برای رانندگی زنان، موانع جدی را در زمینه دستیابی آنها به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی زنان ایجاد کرده بود. آنها اظهار داشتند، اکنون ما دولت عربستان را تشویق می‌کنیم که تمام قوانین تبعیض‌آمیز باقی‌مانده را لغو کنند چرا که با توجه به اهمیت حقوق زنان برای اصلاحات اقتصادی، پرداختن به موانع باقی‌مانده در راه تامین حقوق بشر زنان، باید گام بعدی در مسیر اصلاحات این کشور باشد. فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید و حقوق بشر، در این خصوص گفت، پس از سفر به این پادشاهی در اواخر سال جاری، خواستار لغو این ممنوعیت شده و خاطرنشان کرده بود، این تنها یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه اساس و پایه تحولات بزرگ اقتصادی است؛ چرا که تحقق این امر پتانسیل اقتصادی زنان در این پادشاهی، به ویژه آن دسته از زنانی که در فقر زندگی می‌کنند، را تقویت می‌نماید.
به گفته این کارشناس، ممنوعیت رانندگی و قیمومیت مردان بر زنان ارتباط بسیار نزدیکی با فقر دارند. به طور مثال، زنان شاغل در شغل‌های خرده‌فروشی با دستمزد پایین نمی‌توانستند راننده استخدام کنند. کامالا چاندراکیرانا، رییس گروه‌کاری ضد تبعیض علیه زنان در سازمان ملل نیز در این رابطه اظهار داشت: «پایان ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان باید با اقدامات مشابهی برای پایان دادن به محدودیت‌های دیگر، از جمله سیستم قیمومیت مردان بر زنان که به طور مؤثر رفتار زنان را به عنوان اشخاص "نابالغ" تحت تاثیر قرار می‌دهد اعمال شود، همچنین سایر قوانین تبعیض‌آمیز که ناقض حق برابری زنان است نیز باید رفع گردد.» به گفته وی، اصلاحات صورت گرفته در عربستان در رابطه با تغییر مقررات مورد نیاز جهت تأیید قیمومیت مردان برای دسترسی زنان به خدمات عمومی، برای از بین بردن سیستم نظارتی تبعیض‌آمیز در قانون و در عمل و اطمینان از برابری اساسی زنان نیز ناکافی هستند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید داشتند، علی‌رغم تغییرات قانونی در سایر موارد مشابه، مانند بهره‌مندی زنان از حق کار بدون نیاز به رضایت سرپرست، هنوز بسیاری از کارفرمایان بر اخذ این مجوز اصرار دارند. بنابراین دولت این کشور برای تغییر نگرش‌ها باید فعالیت کند. گفتنی است براساس این قانون، از ژوئن سال آینده میلادی زنان عربستانی اجازه دارند در خیابان‌های عربستان رانندگی کنند.
مرضیه عزیزیان
پژوهشگر مسایل حقوق بشر