مخالفت شورای اروپا با طرح ضد تروریسم هلند

کد بلاگ : #2976
تاریخ انتشار : سه شنبه, 23 آذر 1395 15:16
شورای اروپا در تاریخ 30 نوامبر اعلام کرد، لایحه جدید دولت هلند برای محدود کردن آزادی تردد مظنونان تروریستی و لغو شهروندی آنهایی که به دنبال پیوستن به سازمان‌های تروریستی ناقض حقوق بشر هستند، نیاز به شفاف‌سازی دارد.

نیلز موییزنیکس، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، در نامه‌ای به دولت هلند، در مورد تصویب سه طرح قانونی توسط مجلس سفلی پارلمان هلند در سال جاری ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این طرح‌های قانونی ممکن است معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را نقض کند.
شورا در این بیانیه نوشت، به موجب این طرح آزادی تردد و زندگی خصوصی و خانوادگی مظنونان محدود می‌گردد. به گفته موییزنیکس، این لایحه به طور مستقیم "حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تضعیف می‌کند؛ چرا که مانع حضور اشخاص در مناطق خاص و یا نزدیکی به مقاصد خاصی می‌گردد.
این لایحه همچنین اشخاصی را که گمان می‌رود با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند را از سفر به خارج منع می‌کند، بر این اساس، کمیسر حقوق بشر اروپا اعلام کرد، چنین محدودیت‌هایی صرفا براساس رفتار فرد تحمیل می‌شود.
وی باتوجه به درج "تفسیر موسع" از این لایحه، از مقامات هلندی درخصوص این که چگونه مفاد آن موازی با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد بود، خواستار ارائه توضیح شد.
موییزنیکس در ادامه با ابراز نگرانی در مورد "قانون ملیت" نیز گفت: «این قانون به مقامات هلندی اجازه می‌دهد تا حق شهروندی افراد با ملیت دوگانه را در صورتی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شوند و یا به سازمان‌هایی پیوسته باشند که به تشخیص دولت، آن سازمان بخشی از درگیری‌های داخلی یا بین‌المللی باشد، لغو نمایند.» به گفته این مقام مسئول، اگر لایحه فوق به قانون تبدیل شود، نخست‌وزیر می‌تواند تابعیت یک مظنون را بدون نیاز به حکم دادگاه، لغو کند.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا اظهار داشت که اینچنین لغو تابعیت‌هایی، نباید بی‌جهت گروه‌های مذهبی یا قومی و همبستگی اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار دهد و باید با یک "راهکار موثر" همراه گردد. وی همچنین خواستار روشن شدن برخی از مفاهیم مبهم موجود در این لایحه شد.
موییزنیکس اظهار داشت: «این لایحه در نهایت قدرت مقامات را برای نظارت آنلاین بر گروه‌های بزرگی که ضرورتا هم متهم به ارتکاب جرائم نبوده و یا در پی به خطر انداختن امنیت ملی نیستند، گسترش خواهد داد». وی افزود: «با چنین قدرت فراگیری، نظارت گسترده بسیار حیاتی است».
وی در نهایت تایید کرد که تروریسم یک تهدید واقعی است و همواره پیشگیری بهترین درمان است؛ اما دولت‌ها موظفند اطمینان حاصل نمایند که پاسخ آنها به تروریسم با رعایت استانداردهای حقوق بشری و لزوم تعامل نظام‌مند با نظام بین‌الملل، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف همراه خواهد بود.
گفتنی است در بحبوحه بحران مهاجرت در اروپا، طرح تشدید قوانین مبارزه با تروریسم در سراسر اروپا شدت یافته است.

 

مرضیه عزیزیان 

پژوهشگر مسایل حقوق بشر