برابری جنسیتی و چارچوب های جهانی آن

کد بلاگ : #1730
تاریخ انتشار : شنبه, 28 آذر 1394 14:44
در هفته های اخیر مجمع جهانی اقتصاد با انتشار یک رتبه بندی در میان کشورهای مختلف جهان طبقه بندی جدیدی از وضعیت نابرابری های جنسیتی در سال 2015 را ارائه داد.

کاهش نابرابری جنسیتی که امروز از اهداف و ارکان اساسی در توسعه پایدار به شمار می آید، قرار است در جهت بهبود وضعیت انسانی درکشورهای جهان مورد استفاده قرارگیرد.
شاخص های برابری جنسیتی، که در رده بندی گزارش مجمع جهانی اقتصاد قرار می گیرند، شامل مشارکت اقتصادی، فرصت های آموزشی برابر، بهداشت و سلامت و توانمندسازی سیاسی است.
رتبه¬بندی این شاخص ها به رشد اقتصادی هر کشور و درک کمبودها در زمینه توسعه کمک می کند. رشدی که بدون در نظر گرفتن شاخص های برابری جنسیتی نمی تواند در معیارهای" توسعه پایدار" گنجانده شود.
به عبارتی دیگر، ارتقاء برابری جنسیتی و کیفیت بهتر زندگی زنان با توسعه همه جانبه ارتباطی موازی و تنگاتنگ دارد. برای مثال از سال 2006 تاکنون 250 میلیون زن وارد بازارکار جهان شده¬اند، البته میزان آن در کشورها متفاوت است، با این وجود در آمد سالانه این زنان هم چنان در برخی کشورها معادل ده سال قبل مردان می باشد. در خصوص شاخص توانمند سازی سیاسی، حضور زنان در مجالس قانونگذاری نقش تعیین کننده ای در رتبه بندی های گزارش مجمع جهانی اقتصاد داشته است. از این رو در ادامه نگاهی دقیق تر به زیر شاخص حضور زنان در پارلمان خواهیم داشت که در شاخص مشارکت سیاسی قرار می گیرد.

نگاهی به آمار حضور زنان در مجالس قانون گذاری چند کشور
در رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد، ایران با رتبه 142 در رده بندی پایین تری از کشورهایی نظیر عربستان قرار گرفته است. بررسی کلیه شاخصه هایی که مجمع جهانی اقتصاد درترسیم این رده بندی ازآن استفاده داشته، درمجال این گزارش نمی گنجد. بنابراین در این یادداشت با محور قرار دادن شاخص مشارکت زنان در پارلمان، به آمار ارائه شده توسط موسسه بین المللی بین المجالس نیز در کنار آمار مجمع جهانی اقتصاد،اشاره شده است. بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد، ایران در زمینه مشارکت سیاسی و به طور اخص در مورد مشارکت زنان در پارلمان، از عربستان سعودی رتبه پایین تری دارد. بر این اساس رتبه حضور زنان در پارلمان عربستان سعودی79 و ایران 114 است که این شاخصه در بالا بردن رتبه عربستان از ایران نقش مهمی را ایفا داشته است. نقطه تحول جدیدی که در سال 2015 شاخص مشارکت سیاسی را در عربستان سعودی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بالا برده وآن را در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار می دهد، حضور سیاسی زنان در مجلس شورای عربستان می باشد. رتبه ای که عربستان برای میزان مشارکت سیاسی به دست آورده 121، و رتبه ایران در همین زمینه 137 می باشد که 16 پله بالاتر از ایران است.

شاخصه حضور زنان در مجلس یک کشور عامل پررنگی در ارائه میزان مشارکت سیاسی زنان در یک کشور را به ما نشان می دهد، اما چگونگی این حضور نیز بسیار قابل تامل است.
آمارهای ارائه شده از سوی موسسه بین المللی بین المجالس نسبت به حضور زنان درمجالس چند کشور متفاوت: (آمارها مخصوص انتخابات مجالس کشورها از سال2012 تا 2015 می باشد.)
- ایالات متحده آمریکا: تعداد کرسی هایی که در اختیار زنان است 84 کرسی از 434 کرسی اقایان (19.35%)
- ژاپن: زنان 45 کرسی از 475 کرسی (9.5%)
- هند: 65 کرسی از 543 کرسی (12%)
- روندا: 51 کرسی از 81 کرسی(63%)
- عربستان سعودی: 30 کرسی از 150 کرسی(20%)
- ایران: 9 کرسی از 290کرسی(3.1%)
سوییس: 4 کرسی از 65 کرسی(6.2%)

 

در لیست ارائه شده از سوی موسسه بین المللی بین المجالس، رواندا با بالاترین سطح مشارکت زنان از میان 190 کشور در رده نخست مشارکت زنان در پارلمان قرار می گیرد. کشور عربستان رتبه70، ایالات متحده رتبه 74، ایران رتبه 134، سویس رتبه127 را به خود اختصاص داده اند.
از آنجایی که بر اساس رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد میزان حضور زنان در پارلمان از شاخص های برابری جنسیتی در هر کشور می باشد، این سوال اساسی به وجود می آید که آیا می توان پذیرفت برابری جنسیتی در کشورهایی نظیر سوییس، آمریکا و ژاپن تنها به علت تعداد حضور کمتر زنان در پارلمان آن کشورها از وضعیت نابسامان تری نسبت به عربستان برخوردار است؟ یا حتی آیا می توان رواندا را به عنوان پیشرو در زمینه برابری جنسیتی معرفی کرد؟
شاخص های سیاسی که مجمع جهانی اقتصاد در زمینه برابری جنسیتی ارایه داده است تنها برتعداد حضور زنان در پارلمان استوار نیست، بلکه به نسبت ریاست زنان در پروسه های مدیریتی، حضور در کابینه و عوامل دیگرتغییر می کند. اما،آن چه که وضعیت کشوری نظیر عربستان را به یکباره تغییر وآن را در رده بندی بالاتر از ایران قرار داده است حضور بیست درصدی زنان در مجلسی است که انتخاب اعضایش نه برپایه مشارکت مردمی بلکه انتصابی از سوی پادشاه می باشد.
با نگاهی موشکافانه تر به ساختار قدرت در عربستان میتوان درک صحیح تری از این رتبه بندی ها به دست آورد. در ساختار سیاسی حکومت عربستان سعودی قانون گذاری توسط مجلس وزرا انجام می پذیرد و ریاست آن را پادشاه یا نماینده منصوب وی برعهده دارد.

نگاهی به مجلس شورای عربستان
مجلس شورای این کشور از 150 عضو تشکیل می شود که بر طبق فرمان اخیر پادشاه بیست درصد از کرسی های این مجلس باید در اختیار زنان قرار گیرد. وظیفه نمایندگان انتصابی مجلس شورا در عربستان برخلاف مجالس قانون گذاری در سراسر دنیا تنها مشورتی می باشد ونمایندگان منصوب از جانب پادشاه اجازه قانون گذرای ونظارت بر اجرای آن را ندارند. هر چند حضور نمایندگان زن در مجلس شورای عربستان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این کشور بوده و به نوبه خود قابل تقدیراست، اما این حضور انتصابی زنان در مجلس شورا نمی تواند شاخص مشارکت سیاسی را در عربستان از لحاظ نابرابری جنسیتی در رده ای به مراتب بالاتر از کشورهایی نظیر ایران قرار دهد. برای بررسی شاخص مشارکت سیاسی زنان در رتبه بندی نابرابری های جنسیتی آیا صرف حضور کم زنان در پارلمان یک کشور می تواند معیاری کیفی در جهت شناخت وضعیت برابری حقوق زن و مرد تلقی گردد؟ و یا اینکه در کنار این زیر شاخص ها باید موارد دیگری گنجانده شود تا به ارایه چهره واقعی نابرابری جنسیتی کمک بیشتری نماید.
چند نکته
نکته ای که از بررسی های آماری زیر شاخص مشارکت سیاسی زنان می توان نتیجه گرفت این است که در اکثر کشور ها میزان مشارکت زنان به فرهنگ داخلی آن کشور منوط است. درکشورهایی نظیر ایران تعداد نمایندگان زن حاضر در مجلس توسط قانون تعیین نشده است، بلکه میزان حضور زنان درمجلس را سلیقه مردم در انتخاب نمایندگان مشخص می کند وتعداد نمایندگان راه یافته به مجلس تنها به رای مردم بستگی دارد. حال اگر در این کشورها شاخص حضور زنان در مجلس به نسبت مردان کمتر باشد، آن را باید در فرهنگ عمومی جامعه به حضور زنان در عرصه های سیاسی جستجو کرد.
برای مثال در انتخابات شوراهای شهر و روستای عربستان که سال گذشته برگزار شد، با وجود رفع ممنوعیت حضور زنان، استقبال چندانی از سوی عموم جامعه برای حضور زنان در اداره امور شهر و روستاها انجام نگرفت.
- با توجه به آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، ایران در زمینه مشارکت سیاسی و اقتصادی از رشد پایین تری نسبت به کشور عربستان سعودی برخوردار است. اما، با نگاهی دقیق تر به وضعیت زنان در ایران و مقایسه با آنچه زنان از لحاظ تبعیض های حقوقی در کشور عربستان با آن مواجه اند، نگرش ذهنی ما نسبت به وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورها، با تکیه به آماری که حکومت ها به مجامع جهانی ارائه می دهند، مورد تاثیر قرار می گیرد.
-میزان رعایت شاخص های برابری جنسیتی در هر کشور برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار نیازمند توجهی دقیق و ویژه به وضعیت زنان در هر کشور دارد و اکتفا به ارائه آمار از سوی کشورها در مورد شاخصه های مشارکت سیاسی، اقتصادی واجتماعی نمی تواند به تنهایی منجر به شناختی جامع از میزان پیشرفت هر کشور در رسیدن به اهداف توسعه پایدار باشد.
به طورکلی بررسی جامع تر و همه جانبه تری لازم است تا بتوان برابری جنسیتی را در یک کشور مورد تجزیه قرار داد و صرف اتکا به برخی شاخص ها و آمارهایی که از منابع دولتی استخراج می شود، به طور قطع نمی تواند نشانگر برابری یک کشور باشد.

زهرا میرابیان

منابع:
www.shura.gov.sa/wpswcn/connect/shuraarabic/internet/nes
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
www.arabnews.com/category/main-category/saudi-arabia
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx