سلب تابعیت خودسرانه شهروندان بحرینی و نقض حقوق اساسی آنان

پایگاه خبری بحرین میرور، در روز پنج‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص استفاده حکومت بحرین از سلب تابعیت خودسرانه به‌عنوان ابزار ستمگری، منتشر کرده‌است. این پایگاه خبری به گزارش سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر ، که با همکاری مؤسسه بی‌تابعیتی و شمول و شبکه بی‌تابعیتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ، تحت عنوان «سلب تابعیت خودسرانه در بحرین، ابزار ستمگری » منتشر شده، اشاره کرده‌است. در این گزارش به اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت از مدافعان و حامیان حقوق بشر پس از ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ میلادی و همچنین تحلیل قانون ملیت که برای سرکوب مخالفان اتخاذ می‌شود، اشاره شده‌است. همچنین نقش کنوانسیون‌ها و موازین حقوق بشر و ضمانت‌های مخالف بی‌تابعیتی، برای محدود کردن قدرت خارج از نظارت حکومت بیان شده‌،‌ و با تأکید بر ناکارآمدی دولت بحرین عنوان شده که سلب تابعیت در این کشور با موازین بین‌المللی در تناقض می‌باشد. طبق این گزارش، حکومت بحرین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میلادی، از ۹۸۵ نفر از طریق حکم دادگاه، فرمان سلطنتی و یا دستور وزارتخانه‌ای سلب تابعیت کرده، این درحالی است که پس از اقدام پادشاه بحرین به احراز مجدد تابعیت برای ۵۵۱ تن از شهروندان این کشور، در سال ۲۰۱۹ میلادی، این تعداد به ۴۳۴ تن رسیده است و اکثریت افرادی که ملیت خود را از دست داده‌اند با موانع گسترده‌ای در زمینه برخورداری از حقوق اولیه خود مواجه هستند.
در این گزارش همچنین به پیامدهای جدی سلب تابعیت برای شهروندان این کشور، ازجمله محرومیت آن‌ها از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره شده‌است. گفتنی است که اکثر قربانیان این جریان ‌ در زمان سلب شهروندی خود به جرم ماندن غیرقانونی در کشور متهم و سرانجام اخراج شده‌اند. در گزارش به تبعیض جنسیتی در سلب تابعیت‌ها (مردان بیشتر هدف این رخداد هستند)، و محروم شدن کودکان متولد شده از قربانیان سلب تابعیت از حقوق اساسی خود، نیز اشاره شده‌است. این گزارش تناقض آشکار سلب تابعیت در بحرین با تعهدات بین‌المللی این کشور و موازین حقوق بشری، ازجمله ضرورت اجتناب از بی‌تابعیتی، ممنوعیت تبعیض و ممنوعیت سلب خودسرانه تابعیت را نیز ذکر کرده‌است. 

همچنین بیان می‌دارد که این روش، نه تنها قربانیان اقدام خودسرانه سلب تابعیت، بلکه خانواده‌ها و نسل‌های بعدی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو بر ضرورت اقدام حکومت بحرین به بازگرداندن شهروندی این افراد، جبران مؤثر خسارت آن‌ها و اصلاح قوانین خودسرانه که منجر به سلب شهروندی می‌شود، تأکید کرده‌است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://salam-dhr.org/?p=4488
http://www.bahrainmirror.com/en/news/59693.html