ناکافی بودن اصلاحات انجام شده در زمینه حقوق کارگران در عربستان

کد بلاگ : #6119
تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 فروردین 1400 10:07
تعداد بازدید کننده : 105
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ناکافی بودن اصلاحات انجام شده در زمینه حقوق...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
اصلاحات کارگری در عربستان، گرچه به کارگران مهاجر برای نخستین بار اجازه ارائه درخواست خروج از کار بدون مجوز کارفرمایان را می‌دهد، اما نظام دریافت مجوز خروج از کشور را که ناقض حقوق بشر است، لغو نمی‌کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در فروردین‌ماه 1400، گزارشی را در مورد ناکافی بودن اصلاحات انجام شده در زمینه حقوق کارگران در عربستان منتشر کرده است. عربستان سعودی اصلاحات کارگری را در ماه مارس 2021 آغاز کرده است که محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد و به کارگران مهاجر این امکان را می‌دهد بدون اجازه کارفرمایان خود در برخی شرایط خاص شغل خود را تغییر دهند. با این وجود این اصلاحات باعث لغو نظام سوءاستفاده‌گرایانه کفالت (ضمانت روادید) نشده و کارگران مهاجری که تحت پوشش قانون کار قرار ندارند و جزو کارگران خانگی و کشاورزان به‌شمار می‌آیند (و از کمترین حمایت‌ها برخوردارند) را شامل نمی‌شود. به عبارتی بر اساس این اصلاحات، گرچه به کارگران مهاجر برای نخستین بار اجازه ارائه درخواست خروج از کار بدون مجوز کارفرمایان را می‌دهد، اما نظام دریافت مجوز خروج از کشور را که ناقض حقوق بشر است، لغو نمی‌کند.
مایکل پیچ، معاونت بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است که “عربستان سعودی یکی از بدترین ساختارهای نظام کفالت در منطقه را دارد و اصلاحات مذبور محدود و مشکل آفرین بوده و به هیچ عنوان نظام کفالت را فسخ نمی‌کنند.” “میلیون‌ها تن از کارگران خانگی و دیگر کارگران از این اصلاحات مستثنی شده‌اند.” دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش به تشکیل یافتن ۸۰ درصد از نیروی کار بخش خصوصی از میلیون‌ها کارگر مهاجر که عمدتاً ارائه‌دهنده خدمات شغلی دستی، فروشندگی و خدماتی و تحت نظارت نظام سوء‌استفاده‌جویانه کفالت مبتنی بر برخورداری کارفرمایان از قدرت گسترده در زمینه کنترل جابه‌جایی و وضعیت حقوقی آن‌ها در کشور می‌باشد، اشاره کرده است. همچنین به توانایی این نظام در زمینه تحکیم آسیب‌پذیری‌ کارگران مهاجر، از مصادره گذرنامه‌های آن‌ها گرفته تا تأخیر در پرداخت دستمزد و ناگزیر کردنشان به انجام کار اجباری نیز اشاره شده است.
گفتنی است در این اصلاحات امکان لازم برای کارگران مهاجر جهت ارائه درخواست الکترونیکی به منظور ترک کشور، یا کسب روادید ورود مجدد و یا روادید خروج نهایی از وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی، به شرط برخورداری از اجازه اقامت، قرارداد کاری و گذرنامه معتبر و ضرورت پرداخت هزینه‌های مربوط به روادید از سوی کارگر و نه کارفرما که در حال حاضر ۲۰۰ ریال سعودی (معادل ۵۳ دلار آمریکا) است فراهم آمده است. بر این اساس پس از ارائه درخواست از سوی کارگر مهاجر، کارفرمای وی در جریان قرار گرفته و ۱۰ روز مهلت دارد تا در این زمینه تحقیق کند. شایان ذکر است در انتقادات ذکر شده توسط دیده‌بان، به تعیین مدت زمان ۳۰ روزه برای روادید خروج و ورود مجدد و امکان‌ناپذیری اقدام یک کارگر مهاجر به ارائه مستقل درخواست روادید چندمنظوره و قرار داشتن قدرت افزایش زمان روادید تنها در اختیار کارفرما اشاره شده است. همچنین چنانچه کارگر مزبور ظرف مدت ۳۰ روز بازنگردد، به طور دائم از کار کردن در عربستان سعودی منع خواهد شد، که این امر در مورد کارگری که کشور را با استفاده از روادید خروج نهایی، اما پیش از اتمام قرارداد خود ترک کند نیز مصداق خواهد یافت.
دیده‌بان مشخصا هشدار داده که این اصلاحات جایگزین سیستم قبلی نشده و در کنار آن قرار گرفته‌اند. این بدان معنا است که بخشی از کارگران مهاجر، به ویژه آن‌هایی که دارای مشاغل کم‌درآمد و برای معیشت، غذا و حمل و نقل وابسته به کارفرمایان خود هستند و ممکن است از این اصلاحات آگاهی نداشته و یا دسترسی به فضای مجازی نداشته باشند، هرگز از این تغییرات اطلاع نیافته و نمی‌توانند از آن بهره ببرند. در این گزارش به باقی ماندن سایر ارکان نظام سوء‌استفاده‌جویانه کفالت در اصلاحات جدید، از جمله متکی بودن کارگران مهاجرات و وابستگان آن‌ها به کارفرمایان‌شان جهت تسهیل ورود به کشور، اقامت و اشتغال در آن، به عبارت دیگر مسئول بودن کارفرمایان برای ارائه درخواست، تجدید و فسخ مجوز اقامت و اشتغال اشاره گردیده و گفتنی است که چنانچه کارفرمایی این فرآیندها را طی نکند، کارگران‌شان بدون کوچکترین تقصیری از دریافت اسناد و مدارک معتبر منع می‌شوند. همچنین کارگران مهاجری که دوره تعیین شده در قرارداد خود را به پایان نرسانده و یا کمتر از یک سال کار کرده‌اند، همچنان برای تغییر شغل نیاز به کسب اجازه از کارفرمایان‌شان دارند.
علاوه بر این، مصادره گذرنامه، هزینه بالای استخدام و اقدامات فریبکارانه در زمینه استخدام کارگران همچنان ادامه دارد و تا حد زیادی معاف از مجازات می‌شود و همچنین کارگران از عضویت و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری یا اعتصاب‌ها منع می‌شوند. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، بیش از 3.7 میلیون کارگر خانگی با موارد سوءاستفاده همیشگی، از جمله دستمزدهای پرداخت نشده و یا به تعویق افتاده، ساعات کار طولانی بدون دریافت مرخصی روزانه، مصادره گذرنامه و از همه مهمتر، حبس قهری، انزوا و سوء‌استفاده‌های فیزیکی و جنسی روبرو هستند. در عین حال از تمامی موارد حمایتی قانون کار، از جمله اصلاحات جدید یاد شده محروم هستند.
مایکل پیچ، معاونت بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش گفته است که “اصلاحات در عربستان سعودی در آغاز کار مثبت به‌نظر می‌رسد، اما جزئیات نشان می‌دهد که کارگران هنوز هم می‌توانند در دام کارفرمایان متجاوز بیفتند و این تغییر باعث می‌شود که شیوه‌های استثمار‌جویانه علیه کارگران مهاجر ادامه یابد.” همچنین بر ضرورت اقدام مقام‌های این کشور به به‌شمار آوردن این تدابیر به عنوان گام‌های آغازین بازآماد بزرگ‌تر نظام کفالت و کارگری در قیاس با شرایط کنونی تاکید کرده است.

 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

 https://www.hrw.org/news/2021/03/25/saudi-arabia-labor-reforms-insufficient

“ ناکافی بودن اصلاحات انجام شده در زمینه حقوق کارگران در عربستان ”