اهمال‌کاری‌های پزشکی، به‌عنوان سیاستی سیستماتیک در زندان‌های امارات متحده عربی

مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی، در اواخر فروردین‌ماه ۱۳۹۹، گزارشی را در مورد به‌شمار آمدن اهمال‌کاری‌های پزشکی، به‌عنوان سیاستی سیستماتیک در زندان‌های امارات متحده عربی منتشر کرده است. اهم این موارد عبارتند از:
۱- اقدام عامدانه حکومت امارات متحده عربی به امتناع از فراهم آوردن ابتدایی‌ترین خدمات درمانی و پزشکی برای زندانیان خود، در تناقض آشکار با موازین و اصول بین‌المللی و قوانین داخلی این کشور در زمینه حقوق بشر؛
۲- اشاره به اقدام مقامات این کشور به قرار دادن متداوم زندانیان عقیدتی – سیاسی در معرض سوء‌رفتارهای عامدانه و حبس آن‌ها در شرایط دهشت‌بار و خطرناک برای سلامت‌شان؛
۳- اشاره به حبس ناعادلانه احمد منصور و ناصر بن غیث، از فعالان حقوق بشر در شرایطی تحقیرآمیز و محروم ساختن آن‌ها از دسترسی به مراقبت‌های درمانی در زندان‌های الصدر و الرزین – زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند؛
۴- اشاره به ابراز نگرانی‌های فزاینده در خصوص ایمنی زندانیان در زندان‌های امارات متحده عربی، به‌ویژه در مورد افراد در حال اعتصاب غذا و مواجه با وخامت گسترده سلامت خود؛
۵- اشاره به محرومیت زندانیان در این شرایط از مراقبت‌های پزشکی و درمانی و منجر شدن آن به آسیب‌دیدگی دائمی نظام سلامت آن‌ها – زندانیانی که بر اثر شکنجه دچار صدمه و جراحت شده و یا مبتلا به بیماری مزمن هستند؛
۶- خاطرنشان کردن مرگ علیا عبدالنور، به‌عنوان نمونه‌ای از واقعیات جاری در زندان‌های امارات، با توجه به ناگزیر شدن او و دیگر زندانیان زن به تحمل سوء‌رفتارهای شدید، به‌رغم تشخیص ابتلا وی به بیماری سرطان، در مدت‌زمان کوتاهی پس از دستگیری او؛
۷- اشاره به قرار گرفتن دو زندانی زن دیگر در زندان الوثبه – مریم البلوشی و امنیه عبدُلی – در معرض شرایط غیرانسانی، ازجمله شکنجه و حبس در سلول انفرادی، دست کم به مدت ۳ هفته؛
۸- اشاره به فایل‌های صوتی افشاء شده از درون زندان الوثبه، مبنی بر ناکارآمدی حکومت امارات متحده عربی به فراهم آوردن مراقبت‌های درمانی و پزشکی لازم برای زندانیان، در تناقض با ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، ازجمله بر اساس بند ۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – که این کشور یکی از اعضاء آن به شمار می‌آید؛
۹- این گزارش همچنین به ضرورت اقدام دولت امارات متحده عربی به اتخاذ تمامی تدابیر احتیاطی لازم به‌منظور ممانعت به عمل آوردن از شیوع و گسترش بیماری کووید – ۱۹ در زندان‌های این کشور، به کمک بهبود شرایط درمانی و بهداشتی و فراهم آوردن ملزومات پیشگیری از بیماری برای زندانیان، همچنین لزوم آزاد کردن زندانیان محبوس شده تنها به دلیل عقاید سیاسی خود و یا بهره‌مندی آن‌ها از حق آزادی بیان اشاره کرده است.

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

http://www.echr.org.uk/en/news/medical-negligence-systematic-policy-uae-prisons