نگاهی به ۱۱ محور از نقض حقوق مردمان بومی در کانادا

کد بلاگ : #5772
تاریخ انتشار : شنبه, 3 اسفند 1398 0:00
تعداد بازدید کننده : 202
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
نگاهی به ۱۱ محور از نقض حقوق مردمان بومی در کانادا
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
عدم اقدام دولت کانادا به انجام اصلاحات قانونی لازم در راستای به رسمیت شناختن کامل حق مردمان بومی در رابطه با ضرورت جلب رضایت آزادانه و آگاهانه آن‌ها در قوانین و سیاست‌های خود.

سازمان عفو بین‌الملل، در بهمن‌ماه ۱۳۹۸، اطلاعاتی را برای اکوسوک در خصوص مهمترین موارد نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد از سوی کانادا پیش از تهیه گزارش برای هفتمین بررسی دوره‌ای جهانی کانادا در شصت و ششمین جلسه مقدماتی این کارگروه، از ۹تا ۱۳ مارس ۲۰۲۰ گردآوری کرده است.
۱) عدم جلب رضایت آزادانه، پیشاپیش اطلاع داده شده و آگاهانه جوامع بومی (بند ۲):
- عدم اقدام دولت کانادا به انجام اصلاحات قانونی لازم در راستای به‌رسمیت شناختن کامل حق مردمان بومی در رابطه با ضرورت جلب رضایت آزادانه و آگاهانه آن‌ها در قوانین و سیاست‌های خود؛
- مطرح شدن این لایحه توسط یکی از اعضا حزب مخالف در پارلمان و در عین حال خارج شدن آن از دستور، به‌رغم حمایت دولت، به‌دلیل مخالفت گروهی از سناتورها در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی؛
- متعهد شدن دولت به طرح لایحه‌ای مشابه و قرار دادن آن در اولویت دستور کار پارلمان که تا کنون به وقوع نپیوسته است؛
۲) اعمال خشونت علیه زنان، دختران و دگرباشان جنسی در جوامع بومی (بند ۱۱ و ۱۲):
- گرد‌آوری نامناسب و ناکافی اطلاعات در مورد هویت قربانیان جرائم خشونت‌بار و در عین حال حاکی بودن نتایج تحقیقات ملی انجام شده در زمینه زنان و دختران بومی ناپدیدشده یا مقتول، در سوم ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی، از برخورداری زنان این جوامع از تجارب خشونت‌بار بیشتر در قیاس با زنان و دختران غیربومی در کانادا؛
- ناکارآمدی دولت این کشور در ممانعت به عمل آوردن، بررسی کردن و جبران آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها؛
- تأکید بر ضرورت مبادرت ورزیدن تمامی سطوح دولت کانادا به اتخاذ اقدامات عاجل در این زمینه با توجه به شدت و گستره این بحران حقوق بشری؛
۳- عقیم‌سازی اجباری زنان و دختران بومی (بند ۱۲):
- گزارش انتشار یافته از سوی مقامات محلی بخش بهداشت و درمان شهر ساسکاتون، در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ میلادی، مبنی بر ناگزیر شدن دست‌کم ۴ زن بومی به انجام روند عقیم‌سازی اجباری، در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی؛
- نامشخص بودن آمار زنان به اجبار عقیم‌شده و در عین حال وجود شواهد قانع‌کننده در مورد توقف نیافتن این روند؛
- تأکید کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل در دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، بر به‌شمار آوردن عقیم‌سازی اجباری زنان در کانادا، به مثابه شکلی از شکنجه و درخواست از دولت این کشور جهت برداشتن گام‌های لازم در راستای انجام تحقیق در این زمینه، پایان دادن به این فرآیند، حصول اطمینان از برخورداری قربانیان از عدالت و ارائه گزارش به این کمیته در مورد پیشرفت‌های انجام شده در این رابطه، در طول مدت یک سال؛

۴) آلودگی جیوه، جامعه بومی گرَسی نَروز (بند ۱۱ و ۱۲):
- تداوم ناکارآمدی دولت‌ فدرال و استانی اونتاریو، در به‌ رسمیت شناختن و پرداختن به تأثیرات سم جیوه بر جامعه بومی گرسی نروز و رقم زدن بحران جدی سلامتی برای افراد این جامعه؛
- دو مطالعه انجام شده در این زمینه، توسط دکتر دانا مرگلر، در مه و دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، مبنی بر تأیید آلودگی ماهی‌های این منطقه – که نقشی اساسی در سنن فرهنگی، معیشت و حیات بومیان آن ایفاء می‌کنند – و تأثیر مخرب آن بر سلامت نسل‌های متمادی این جامعه؛
- امتناع متداوم دولت کانادا در به‌رسمیت شناختن پیامدهای این آلودگی برای سلامت جوامع بومی، فراهم آوردن درمان‌های مناسب در این رابطه و یا ارائه اطلاعات صحیح در باره ماهیت آلودگی به سم جیوه؛
۵) فاجعه معدن ماونت پولی (بند ۱۱ و ۱۲):
- ناکارآمدی دولت فدرال و استانی بریتیش کلمبیا، در اتخاذ اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از جبران خسارت، اجراء عدالت و مسئولیت‌پذیری در مورد نتایج دهشت‌بار بزرگترین فاجعه به وقوع پیوسته در تاریخ معدن‌کاری کانادا – ریزش سد باطله معدن مس و طلای ماونت پولی و راه یافتن سیلاب ناشی از آن به درون این استان در اوت سال ۲۰۱۴ میلادی – با گذشت بیش از ۵ سال از وقوع آن؛
- ورود کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل و کارگروه کسب و کار و حقوق بشر این سازمان به این حادثه، با توجه به عدم انجام اقدامی از سوی دولت کانادا در راستای مورد مطالعه قرار دادن آثار این فاجعه بر سلامت مردمان جوامع بومی و ارائه گزارش در این زمینه؛
- اقدام دولت به صدور مجوز در سال ۲۰۱۷ میلادی، جهت آزاد کردن مواد زائد این معدن به دریاچه کوئیزنل، بدون جلب رضایت جوامع بومی و به‌رغم مخالفت‌های ساکنان غیربومی این منطقه و همچنین بدون توجه به دغدغه‌های جدی در مورد پیامدهای این اقدام برای سلامت ساکنان و محیط زیست منطقه؛
- گفتنی است که در حال حاضر به دلیل پایین آمدن بهای مس عملیات معدن‌کاری از سوی شرکت مربوطه – امپریال متال – متوقف شده و دولت کانادا به‌رغم تمامی توصیه‌های انجام شده در این زمینه، به جای اعلام جرم در خصوص این عملیات، تنها آن را به مدت ۵ سال را متوقف کرده است - که پس از آن این حکم شامل قانون مرور زمان می‌شود.
۶) سد سایت سی (بند ۱۱ و ۱۲):
- صدور مجوز از سوی دولت فدرال و استانی بریتیش کلمبیا، در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، جهت ساخت سد بزرگ برق‌آبی بر روی رودخانه پیس - در بخش غربی شهر فورت سینت جان؛
- پیامدهای این ساخت و ساز برای جوامع بومی، از جمله نادیده گرفتن عواقب این پروژه برای سلامتی جوامع بومی، از بین رفتن کارایی دره رود پیس برای این جوامع در زمینه‌های شکار و کشاورزی و هجوم کارگران موقت به این منطقه و تأثیر آن بر ساکنان حاشیه‌‌نشین این مناطق، از جمله زنان گریزان از خشونت ناشی از منابع ناکافی خدمات اجتماعی، عدم دسترسی کافی به مسکن و عدم حضور نیروهای پلیس؛
- درخواست کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در دسامبر سال ۲۰۱۹، جهت توقف ساخت این سد تا زمان جلب رضایت آزادانه و آگاهانه ساکنان جوامع بومی این مناطق؛
۷) ناکارآمدی در حل و فصل دعاوی سرزمینی جامعه بومی گوتلنین کودتینه دین (بندهای ۱۱ و ۱۲):
- حق حاکمیت بر سرزمین‌های اجدادی به عنوان، نقطه عطف دعاوی ارضی حل‌ناشده ۲۰ ساله جامعه گوتلنین کودتینه دین در قبال دولت‌های فدرال و استانی؛
- برشمردن روابط این مردمان با سرزمین‌های اجدادی‌شان، به عنوان منشاء هویت فرهنگی، روحی و اجتماعی و تشکیل‌دهنده بنیان شناخت، حاکمیت و نظام‌های حقوقی و ادراک مجموعه‌ای از حقوق آن‌ها؛
- تأکید بر ضرورت برآورده ساختن این حقوق، از طریق حل و فصل این دعاوی، در راستای بهبود شرایط زندگی این دسته از مردمان بومی، توانایی آن‌ها در برداشت گیاهان دارویی، دسترسی آن‌ها به غذا‌های سنتی، بهره‌برداری‌شان از منابع آبی و خاکی، به عنوان سرمایه اقتصادی و مادی و توانایی آن‌ها جهت آموزش به فرزندان‌شان و اجراء مراسم و دیگر آداب و رسوم فرهنگی؛
۷) کودکان جوامع بومی (بند ۱۱ و ۱۲):
اشاره به قانون جدید مصوب ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی، مبنی بر ضرورت احترام گذاردن به جوامع بومی، فرزندان، جوانان و خانواده‌های آن‌ها و نقش آن در ایجاد اصلاحات در زمینه ارائه خدمات به کودکان و خانواده‌های بومی و در عین حال، تداوم اقدام دولت فدرال به دفاع از تفسیر نخ‌نمایی از اصل جردن، مبتنی بر اجتناب ورزیدن از موارد احتمالی محرومیت کودکان این جوامع از مراقبت‌های درمانی و دیگر خدمات، با توجه به عدم اطمینان از یا مناقشه بر سر حوزه اختیارات دولت‌های فدرال، استانی و سرزمینی؛
- اقدام دولت فدرال به ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد حکم دیوان حقوق بشر کانادا در سپتامبر سال ۲۰۱۹، مبنی بر اعمال تبعیض عامدانه و ناشی از بی‌توجهی دولت، در ارائه خدمات به کودکان بومی تحت نظارت نظام خدمات حمایتی و ضرورت پرداخت جریمه ۴۰ هزار دلاری از سوی دولت به کودکان تحت حمایت این نظام، از سال ۲۰۰۶ میلادی تا کنون؛
۸) اعمال خشونت علیه زنان (بند ۱۱ و ۱۲):
- ابراز نگرانی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ میلادی، در خصوص تداوم یافتن اعمال خشونت علیه زنان و درخواست از دولت جهت اتخاذ شیوه کل‌نگرانه در پرداختن به این معضل؛
- موظف شدن وزیر زنان و برابری جنسیتی کانادا به ارائه و پیشبرد برنامه اقدام ملی خشونت‌های جنسیتی؛
۹) مراقبت‌های بهداشتی برای پناهجویان و مهاجران (بند ۱۲):
- ابراز نگرانی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ میلادی، در خصوص محرومیت مهاجران غیرقانونی از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و درخواست از مسئولان برنامه موقت بهداشت و درمان فدرال جهت فراهم آوردن خدمات پزشکی برای تمامی افراد بدون قائل شدن تبعیض بر اساس وضعیت مهاجرتی آن‌ها: امری که همچنان به وقوع نپیوسته است؛
۱۰) حقوق افراد بیناجنسی (بند ۱۲):
- اشاره به تداوم قرار گرفتن کودکان بیناجنسی در کانادا در معرض اعمال جراحی و درمان‌های هورمونی غیرضروری، تهاجمی و غیرقابل بازگشت؛
- اشاره به بخش (۳)۲۶۸ قانون کیفری کانادا، مبنی بر مجاز بودن اقدام والدین و پزشکان در زمینه انجام جراحی‌های زیبایی بر روی نوزادان بیناجنسی بدون نیاز به کسب رضایت از آن‌ها، به عبارت دیگر عادی‌سازی اعمال جراحی بر اساس فرضیه «بهبود بخشیدن» اندام نوزاد به لحاظ پزشکی؛
۱۱) دادرسی کانادا برای کسب و کار مسئولانه (بند دوم):
- درخواست کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۶ میلادی، از دولت کانادا جهت معرفی ساز و کارهای کارآمد به منظور تحقیق و تفحص در مورد شکایات مطرح شده علیه فعالیت‌های خارج از کشور شرکت‌های کانادایی در خصوص موارد ادعایی نقض حقوق بشر؛
- اقدام دولت کانادا، در ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی، به ایجاد و معرفی نهاد دارسی کسب و کار مسئولانه، جهت انجام تحقیقات مورد نظر در این زمینه؛
- این در حالی است که تا کنون تنها حق بررسی شکایات مطرح شده در این زمینه به این نهاد تفویض شده و نه حق تحقیق و تفحص.

 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

۱- https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2017442020ENGLISH.pdf

“ نگاهی به ۱۱ محور از نقض حقوق مردمان بومی در کانادا ”