انتقاد فزاینده از رأی دادگاه انگلیس برای تداوم فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به عربستان

دادگاه عالی لندن در تاریخ 9 جولای (18 تیرماه) طی حکمی اعلام کرد، ادله فعالان حقوق بشر انگلیسی برای متوقف‌کردن فروش تسلیحات ساخت این کشور به سعودی‌ها را نپذیرفته و دولت ترزا‌ می ‌همچنان می‌تواند به ارسال سلاح به عربستان اقدام کند. طبق گزارش مؤسسه صلح بین‌الملل استکهلم، عربستان سالانه 64میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی‌اش می‌کند و از این نظر پس از آمریکا، چین و روسیه، در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. در رأی دادگاه عالی لندن آمده که این دادگاه به این نتیجه رسیده است که «ائتلاف عربی به رهبری عربستان در جنگ یمن به‌طور عمد غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، پس از هر حمله‌ای که به مرگ غیرنظامیان منجر می‌شود، بلافاصله تحقیقات در این زمینه را آغاز می‌کند و در مورد نگرانی‌های موجود دائما با دولت انگلیس در ارتباط است». موضوع فروش این تسلیحات و رای دادگاه عالی لندن، در شرایطی رخ داده که در حمله هوایی 8 اکتبر 2016 (16 مهر 1395) به یک مراسم ختم در صنعا پایتخت یمن 140 غیرنظامی کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند و این حمله به عنوان یکی از خونین‌ترین حملات آل سعود طی دو سال گذشته علیه غیرنظامیان یمن شناخته شد.
در آن زمان نمایندگان پارلمان انگلیس و مخالفان جنگ در این کشور، خواستار تحقیقات موشکافانه درباره صادرات تسلیحات به عربستان شدند، اما همچنان عربستان مهم‌ترین مشتری تسلیحات انگلیسی باقی مانده است. بعد از این حمله عربستان، لیام فاکس، وزیر تجارت بریتانیا به دلیل فشار گروه‌های حقوق بشری امضای مجوز صادرات تسلیحات به عربستان سعودی را به تاخیر انداخت و دفتر وی فروش تسلیحات به این کشور را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، اسناد به دست آمده توسط گاردین نشان می‌دهد که بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس، به وزیر تجارت این کشور توصیه کرده که صادرات تسلیحات به عربستان باید ادامه‌ یابد. وی تصریح کرد، هیچ خطر آشکاری وجود ندارد که ثابت کند سلاح‌های بریتانیایی برای نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه در یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این در حالی است که طبق قانون اساسی انگلیس، درصورتی که «این خطر وجود داشته باشد که سلاح‌های ساخت این کشور علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گیرند»، دولت انگلیس باید فروش آنها را به دولت مورد نظر متوقف کند. بر این اساس، تأمین سلاح در چنین شرایطی نقض حقوق بشر تلقی می‌شود. طبق اعلام کمپین بین‌المللی علیه تجارت اسلحه، در مدت 6 ماه بعد از آن حمله وسیع سعودی‌ها به غیرنظامیان یمنی، دولت انگلیس بار دیگر مجوز صادرات قطعات هواپیماهای جنگنده به ارزش 263 میلیون پوند و فروش بمب و موشک به ارزش 4 میلیون پوند به نیروی هوایی عربستان سعودی را صادر کرد. اگرچه این میزان فروش، نسبت به فروش یک میلیارد پوندی تسلیحات نظامی در سه ماهه تابستان 2015 کاهش شدیدی را نشان می‌دهد، اما مخالفان بر این باورند که این میزان از فروش همچنان نگران‌کننده است. اندرو اسمیت، سخنگوی کمپین مبارزه با تجارت اسلحه، در این خصوص گفت: «بمباران وحشتناک مراسم تشییع سال گذشته، باید زمانی برای بازاندیشی باشد و مقامات بریتانیا باید نسبت به حمایت‌های سیاسی و نظامی خود از عربستان سعودی بازنگری کنند؛ اما در عوض مشاهده شده که ارسال هواپیماهای جنگنده، بمب‌ها و سلاح‌های مرگبار همچنان به این رژیم ادامه دارد».
وی افزود، مجوزهای نامحدود نسبت به مجوزهای استاندارد صادرات انحصاری، از شفافیت بسیار کمی برخوردار هستند. اسمیت در ادامه خاطرنشان کرد، آیا کشته شدن 140 نفر و تبدیل شدن مراسم عزاداری به یک قتل عام گسترده برای توقف فروش اسلحه به عربستان کافی نیست؟ این فعال حقوق بشر تاکید کرد، یمن دچار یک فاجعه انسانی وحشتناک شده است. چند تن دیگر در این کشور باید جان خود را از دست بدهند تا انگلستان در نهایت اقدام درست را انجام دهد و مسلح کردن رژیم عربستان را متوقف نماید. جو سوینسون، نماینده لیبرال دموکرات‌ها در انگلیس نیز در این رابطه خواستار توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی شد. به گفته وی، اکنون شواهد گسترده‌ای وجود دارد که عربستان سعودی غیر‌نظامیان را در یمن هدف قرار داده است؛ با این وجود، دولت به طرز شرم‌آوری میلیون‌ها پوند اسلحه‌های انگلیس را به رژیم عربستان سعودی به فروش رسانده است. این نماینده پارلمان تاکید کرد، لیام فاکس باید مسئولیت خود را به عهده بگیرد و همکاری بریتانیا در این درگیری وحشتناک را پایان داده و بلافاصله فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند. بحث تأمین سلاح‌های عربستان از سوی لندن، همیشه یکی از بحث‌های جنجالی در جامعه انگلیس بوده است که ماجرای شکایت کمپین مبارزه با تجارت سلاح یکی از معروف‌ترین آنها به شمار می‌رود. این کمپین اعلام کرده تصمیم دارد نسبت به رأی دادگاه اعتراض کند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بفرستد.

مرضیه عزیزیان 

پژوهشگر مسایل حقوق بشر