امتناع اتحادیه اروپا از پذیرش ترکیه در صورت از سرگیری مجازات اعدام

کد بلاگ : #2742
تاریخ انتشار : سه شنبه, 27 مهر 1395 10:04
تعداد بازدید کننده : 441
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
امتناع اتحادیه اروپا از پذیرش ترکیه در صورت از...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
پس از کودتای نافرجام شب 15جولای ارتش در ترکیه، مقامات آنکارا با اشاره به درخواست حامیان دولت برای اعدام عاملان کودتا، تاکید کردند که در صورت تصویب پارلمان این اقدام را انجام خواهند داد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور نیز تاکید کرد که در صورت تصویب پارلمان، حکم قانونی پارلمان ترکیه را برای اجرایی شدن امضا خواهد کرد.
وی در نخستین روزهای وقوع کودتا آن را "جرم واضح و خیانت" خواند و اذعان داشت که انتقام خود را از عاملان کودتا خواهد گرفت. اردوغان در این خصوص تاکید کرد، شهروندان ترکیه خواستار مجازات مرگ برای کودتاچیان هستند. به گفته وی، مردم ترکیه در حال حاضر و پس از وقوع چندین حادثه تروریستی، به این نتیجه رسیده‌اند که این تروریست‌ها باید کشته شوند، چرا که زندانی نمودن آنها کار بیهوده‌ای است.
این موضوع به همراه اقدامات دیگر دولت ترکیه در فضای پسا کودتا، سبب شد مقامات اروپایی از بازداشت‌، تعلیق و اخراج گسترده افراد متهم به دست داشتن در کودتا انتقاد کنند. آنها از آنکارا خواستند تا در برخورد با کودتاچیان در چارچوب حاکمیت قانون عمل کند.
در همین رابطه، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره ازسرگیری حکم اعدام در ترکیه هشدار داد. وی در این خصوص اظهار داشت: «کشوری که حکم اعدام در قانون آن وجود داشته باشد، جایی در اتحادیه اروپایی نخواهد داشت».
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، نیز به ترکیه درباره احتمال متوقف شدن و پایان دادن به همه مذاکرات مربوط به الحاق آنکارا به اتحادیه اروپا، بلافاصله پس از اجرای مجازات اعدام از سوی دولت اردوغان هشدار داد. وی تاکید کرد: «ترکیه در حال حاضر در شرایطی نیست که بتواند در کوتاه ‌مدت یا حتی در بلند ‌مدت به اتحادیه اروپا بپیوندد».
ژان مارک ارو، وزیر خارج فرانسه نیز اعلام کرد، کودتای نافرجام به منزله "یک چک سفید امضا" نیست که ترکیه بخواهد با آن به سرکوب مخالفانش ادامه دهد. اشتفن زایبرت، سخنگوی آنگلا مرکل، هم تدابیر دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور را خلاف دموکراسی دانست.
از سوی دیگر پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز گفت: «هرگونه انتقام‌گیری، پاکسازی و تخطی از اصول و موازین حکومتی، غیرقابل قبول است».
گفتنی است مجازات اعدام بعد از سال ۱۹۸۴ در ترکیه عملی نشده‌است و در سال 2004 نیز پروتکل لغو "مجازات اعدام" از سوی مقامات این کشور به امضا رسید. تعهد به لغو این مجازات را باید یکی از اقدامات ترکیه با هدف عضویت در اتحادیه اروپا دانست.
هم اکنون به نظر می‌رسد رئیس جمهور ترکیه ناامید از پیوستن به اتحادیه اروپا، بر ادامه سرکوب مخالفان مصمم باشد. وی از بعد از کودتا، بارها در سخنرانی‌های خود با تاکید بر اجرای مجازات اعدام در بیشتر کشورها نظیر چین، روسیه و آمریکا و اعلام خواست اکثریت مردم ترکیه بر اعدام کودتاچیان، سعی در توجیه ضرورت این اقدام نموده است.

مرضیه عزیزیان

پژوهشگر مسائل حقوق بشر

“ امتناع اتحادیه اروپا از پذیرش ترکیه در صورت از سرگیری مجازات اعدام ”