در این قطعنامه که در هشت بند تنظیم شده است «نیاز به تضمین پاسخ گویی نسبت به جرایمی که دربردارنده نقض های حقوق بین الملل، به خصوص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، که برخی از آن ها می توانند جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را تشکیل دهند و در جمهوری عربی سوریه از مارچ ۲۰۱۱ واقع شده باشند از طریق تحقیق و تعقیب مستقل، منصفانه و مناسب در سطح ملی یا بین المللی» مورد تاکید واقع گردیده است.
همچنین بر «هرگونه فرایند سیاسی با هدف حل بحران در جمهوری عربی سیاسی به منظور تضمین پاسخ گویی جامع و معتبر نسبت به نقض های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و سوء استفاده های واقع شده در کشور برای فراهم کردن موجبات آشتی و صلح پایدار» تاکید شده است.
قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد که با ۱۰۵ رای موافق، ۵۲ رای ممتنع و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید با اشاره به فعالیت های جاری «کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل درباره جمهوری عربی سوریه» که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد تشکیل شده است اقدامات انجام شده آن را مغتنم شمرده و همچنین از تلاش دولت ها برای تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی در سوریه در چارچوب صلاحیتی خودشان استقبال نموده و سایر دولت ها را نیز به اقدام مشابه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود برای این مقصود تشویق نموده است.
نویسندگان قطعنامه تصریح کرده اند که مکانیسم ملل متحد می بایست در همکاری کامل با کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر به منظور «گردآوری، یکپارچه سازی، نگهداری و تحلیل مدارک نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» با هدف «تسهیل و تسریع دادرسی های کیفری منصفانه و مستقل و منطبق با معیارهای بین المللی در دادگاه ها و محاکم ملی، منطقه ای و بین المللی که در حال حاضر و یا در آینده نسبت به آن جرایم مطابق با حقوق بین الملل دارای صلاحیت هستند» اقدام خواهد نمود.
در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد نیز درخواست شده است تا بدون تاخیر اقدامات و تمهیدات لازم برای استقرار سریع و عملیاتی کردن مکانیسم که در ابتدا بر اساس کمک های داوطلبانه تامین مالی خواهد شد اتخاذ گردد. همچنین دبیرکل ملزم شده است طی ۴۵ روز از تصویب قطعنامه گزارشی از اجرای آن و شیوه های تامین مالی مکانیسم ارایه نماید.
در این قطعنامه از همه دولت ها به خصوص دولت های درگیر در مخاصمه سوریه و همچنین از نهاد های مدنی و سازمان ملل و ارگان های آن درخواست شده است تا با مکانیسم همکاری کامل داشته باشند به خصوص با در اختیار قرار دادن مدارک و اطلاعاتی که در اختیار دارند.
نماینده لیختنشتاین در ملل متحد که کشورش پیشنویس قطعنامه را ارایه کرده بود در حاشیه تصویب این قطعنامه عنوان داشت که عدم اقدام جامعه جهانی که با صدور این قطعنامه پایان یافت پیامی بود که جرایم بین المللی مورد چشم پوشی واقع می شوند و ارتکاب آن ها نتیجه و پیامدی در برنخواهد داشت.
دولت های ایران، سوریه، روسیه، کوبا، ونزوئلا و سودان جنوبی از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. نماینده سوریه در ملل متحد نیز پیش از رای گیری، این قطعنامه را نشانه ای آشکار از دخالت در امور داخلی سوریه نامیده بود.
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران