ارتکاب جرایم جنگی از سوی عربستان با هدف قرار دادن مدارس در یمن

کد خبر : #1695
تاریخ انتشار : یکشنبه, 22 آذر 1394 15:16
سازمان «عفو بین الملل» با انتشار گزارشی تحت عنوان «فرزندان ما بمباران می شوند: مدارس تحت حمله در یمن ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را به ارتکاب جرایم جنگی از طریق بمباران کردن مدارس در یمن متهم نمود. به گزارش عفو بین الملل، نیروهای ائتلاف عربستان با انجام یک سری حملات هوایی مدارس در حال استفاده در یمن را هدف قرار داده اند که بنابر اعلام این سازمان، علاوه بر نقض حقوق بشردوستانه مانعی در ایفای حق دسترسی به آموزش برای هزاران کودک یمنی ایجاد کرده است.

ائتلاف تحت رهبری عربستان که از سوی رژیم آمریکا و انگلستان تجهیز نظامی می شود، در ماه های آگوست و اکتبر، طی ۵ حمله هوایی چندیدن مدرسه را مورد هدف قرار داد که منتهی به کشته شدن ۵ نفر، و زخمی شدن حداقل ۴ کودک و همچنین تخریب عمده مدارس گردید. در مواردی برخی از این مدارس برای چند نوبت مورد حمله قرار گرفته اند که نشان می دهد حملات همراه با قصد و التفات بوده است.

مشاوران عفو بین المللی تاکید کرده اند که هدف قرار دادن مدرسه که برای اهداف آموزشی و نه نظامی استفاده می شده است نقض شنیع حقوق جنگ می باشد. به گفته ایشان «مدارس یک نقطه مرکزی برای زندگی مدنی هستند، آن ها ساخته می شوند تا مکانی امن برای کودکان فراهم کنند. کودکان مدرسه ای یمن مجبور می شوند تا هزینه این حملات را بپردازند. علاوه بر یک جنگ دراز و تلخ، کودکان یمنی با یک تنش و آشوب طولانی تر و تخریب آموزششان مواجه می شوند».

گزارشگران عفو بین الملل گزارش داده اند که پیش از حملات در شبکه های مجازی این شایعه منتشر شده بود که مدارس به انبار تسلیحات تبدیل شده است لیکن عفو بین الملل بر کذب بودن این شایعات تاکید ورزیده است. شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه ۲۲۲۵ خود از طرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه درخواست کرده است که وجه غیرنظامی مدارس را مورد احترام قرار دهند.

عفو بین الملل خواهان انجام تحقیقات مستقل و بی طرفانه در ارتباط با حمله ائتلاف عربستان به مدارس یمن برای شناسایی و تعقیب مرتکبان آن شده است. همچنین این سازمان بر مسوولیت بین المللی دولت های مهاجم در جبران خسارت وارده تاکید نموده است. گزارش عفو بین الملل همچنین از دولت های تامین کننده تسلیحات برای کشورهای عضو ائتلاف و به خصوص آمریکا و بریتانیا درخواست نموده است تا تجارت اسلحه را متوقف سازند. در «معاهده تجارت تسلیحات» بر ممنوعیت اجازه انتقال تسلیحات در صورت علم به مورد استفاده قرار گرفتن آن ها در ارتکاب حملات علیه شهروندان غیر نظامی و یا اهداف غیر نظامی و یا سایر نقض های حقوق بشردوستانه تاکید نموده است.