گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق مردمان بومی کانادا

کد خبر : #494
تاریخ انتشار : یکشنبه, 27 مهر 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 566
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق مردمان بومی کانادا
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
گزارشگر ویژه (جیمز آنیا) در مورد حقوق مردمان بومی به بررسی وضعیت حقوق بشر مردم بومی در کانادا بر اساس تحقیق و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف....

گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق مردمان بومی کانادا منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، متن گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق مردمان بومی کانادا به این شرح است:
الف) مقدمه و سابقه
در این گزارش، گزارشگر ویژه (جیمز آنیا) در مورد حقوق مردمان بومی به بررسی وضعیت حقوق بشر مردم بومی در کانادا بر اساس تحقیق و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف، از جمله در طول سفر به کانادا از7-15 اکتبر 2013 می پردازد. این بازدید در پی بررسی پیشین گزارشگر ویژه در همین خصوص از کانادا در سال 2004 صورت می گیرد که نتایج آن گزارش در سند (E/CN.4/2005/88/Add) منتشر شده است. گزارشگر ویژه، در طول سفر خود، با مقامات دولتی در سطح فدرال و همچنین در سطح استانی در شش استان ملاقات نمود. وی در گزارش خود اظهار می دارد، رابطه کانادا با مردم بومی در درون مرزهای خود توسط یک چارچوب قانونی به خوبی توسعه یافته و تعدادی از طرح ها و سیاست ها که در بسیاری از جهات در مورد محافظت از حقوق مردم بومی هستند، طراحی می شوند. اما با وجود گام های مثبت، طرح های متعدد که در سطح فدرال و استانی/ منطقه ای برای رسیدگی به مشکلات مردم بومی طراحی شده ناکافی بوده است. همچنان فاصله زیاد بین مردم بومی و غیر بومی در کانادا که در چند سال گذشته بوجود آمده کم نشده است؛ ادعاهای مداوم مردمان بومی حل نشده باقی می ماند. زنان و دختران بومی آسیب پذیر مورد سوء استفاده قرار می گیرند و به طور کلی به نظر می رسد سطوح بالای بی اعتمادی در میان مردم بومی نسبت به دولت در هر دو سطح فدرال و استانی وجود دارد.
نگرانی های مردمان بومی شایسته اولویت بالاتر اقدامات هماهنگ در تمام سطوح و در تمام شاخه های دولت و در تمام بخش های آن بر اساس درک متقابل و همکاری واقعی با مردم بومی، از طریق نهادهای نمایندگی به ایجاد راه حل های طولانی مدت، حیاتی است. به این منظور، برای کانادا درک مشترک با مردمان بومی از اهداف و مقاصد ویژه محسوب می شود که در احترام کامل به قانون اساسی و حقوق شناخته شده بین المللی است.
ب) یافته های نقض حقوق بشر
بیش از 4/1 میلیون نفر از کل جمعیت کانادا از حدود 32900000 (4.3 درصد) مردمان بومی هستند که در اصطلاح معمول در کانادا استفاده "بومی" اتلاق می شوند. حدود نیمی از این از بومیان ثبت شده سرخ پوستان (ملل نخست)، 30 درصد از قبیله متیس، 15 درصد ملل نخست ثبت نشده و 4 درصد از قبیله اینوت می باشند. در حال حاضر 617 گروه ملل نخست یا رنگین پوست که بیش از 50 گروه فرهنگی دائر کرده اند و در 1000 جامعه اقلیت و جاهای دیگر در سراسر کشور کانادا زندگی می کنند، وجود دارد. جمعیت بومیان کانادا جوان تر و سریعتر از دیگر جوامع جمعیتی در این کشور در حال رشد می باشد. تاریخ روابط مردم بومی با اروپایی ها و کانادایی ها دارای جوانب مثبت مانند اتحاد و سیاست همزیستی سیاسی و نظامی اولیه، اعلامیه سلطنتی 1763 و سیاست های مربوط به سلطنت بریتانیا از کسب اجازه و پیمان روابط رسمی با مردمان بومی قبل از اجازه استقرار در سرزمین های خود، می باشد.
با این حال، قسمت قابل توجهی از الگوهای نقض حقوق بشر ویرانگر در مورد ملل نخست در کانادا وجود دارد، از جمله می توان به ممنوعیت عبارات فرهنگ بومی و اجرای مراسم مذهبی اشاره نمود، نداشتن حق رای، مجاز نبودن به شرکت در بین اعضای هیئت منصفه دادگاه ها، عدم دسترسی به وکیل و دادگاه کانادا برای هر نوع شکایات مربوط به زمین در برابر زمینخواری نهادهای دولتی و سیاست های جذب شدن اجباری از طریق حذف کودکان از جوامع بومی که با این سیاست ها مردم بومی از هویت بومی و عضویت خود را در شرکت مؤثر در اجتماع محروم خواهند بود. بخش ویژه ناراحتی از تاریخ نقض حقوق بشر در دوران مدرسه های شبانه روزی که در طی آن کودکان بومی به زندگی دور از خانه های خود را مجبور شدند، هدف آشکار این برنامه این بود که برای از بین بردن خانواده و جامعه، زبان، فرهنگ و حتی نام، باید چنین اقدامی صورت پذیرد. هزاران نفر از کودکان بومی این وضعیت را تجربه کرده و برخی از آن ها که نتوانستند زنده بمانند در گورهای ناشناس به خاک سپرده شدند. نسلی که از این گروه از کودکان توانستند جان سالم به در ببرند در شرایطی متفاوت از فرهنگ و زبان خود با آثار ناتوان کننده در بازسازی هویت بومی خود زندگی می کنند. این بیگانگی در میان کودکان بومی در دهه شصت به اوج خود رسید. دوره مدرسه شبانه روزی همچنان به کودکان سایه طولانی ناامیدی و بسیاری از مشکلات وخیم اجتماعی و اقتصادی را القاء می کنند که بسیاری از جوانب زندگی مردم بومی با تجربه آن مرتبط است.
•1. شرکت در فعالیت های اجتماعی
مردمان بومی به هر شکل مجاز به شرکت در انواع داد و ستد نمی باشند و فقط خرید و فروش در بین اعضای یک قبیله مجاز می باشد که این خود نقض حقوق بشر قلمداد می شود، با و جود اینکه در توصیه های گزارش سال 2004 نیز گزارشگر از دولت کانادا درخواست لغو چنین قانون بی رحمانه ای را کرده بود ولی تاکنون روند اصلاح تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است.
•2. آموزش و پرورش
در هر سطوح مختلف آموزش و پرورش، مردم بومی به طور کلی همچنان به مراتب پشت سر جمعیت عمومی غیر بومی قرار می گیرند. نمایندگان دولت شکاف بوجود آمده در پیشرفت تحصیلی را تا حد زیادی به سطوح بالایی از فقر، بافت تاریخی مدارس شبنه روزی و نژادپرستی سیستماتیک نسبت داده اند.
•3. وضعیت مسکن
وضعیت مسکن در جوامع اینوت و ملل نخست به ویژه در شمال جایی که دور از مناطق شهری و وضعیت آب و هوایی شدید، تشدید مشکلات مسکن را درپی داشته است به حد بحران رسیده است. خانه ها نیاز به تعمیرات اساسی از جمله لوله کشی و برق کشی دارند. وضعیت آب نگرانی گسترده تر در بین ملل نخست بوجود آورده است که در آن بیش از نیمی از سیستم های آب خطر سلامتی زیادی را برای استفاده کنندگان خود به دنبال خواهد داشت. بحران مسکن توسط نمایندگان مردمان اینوت به عنوان یک مسئله اولویت بالا شناخته شده است. شایان ذکر است که کمبود مسکن اثر منفی و شدید روی طیف گسترده ای از شرایط اقتصادی و اجتماعی گذارده است. ازدحام بیش از حد به میزان بالاتری از اختلالات تنفسی، افسردگی، محرومیت از خواب، خشونت خانوادگی، پیشرفت تحصیلی ضعیف و ناتوانی در حفظ اعضای ماهر و حرفه ای در جامعه منجر می شود.
•4. مسکن
سلامت ملل نخست، اینوت و مردم متیس در کانادا یک نگرانی قابل توجه است. اگر چه به طور کلی وضعیت سلامت مردم بومی در کانادا در سال های اخیر بهبود یافته است، شکاف قابل توجهی هنوز در سلامت بومیان در مقایسه با کانادایی ها غیر بومی باقی مانده است، از جمله از نظر امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان، خودکشی، آسیب و بیماری های مسری و بیماری های مزمن مانند دیابت. وضعیت سلامت، مسکن، نرخ رشد جمعیت بالا، نرخ بالای فقر و دوری جغرافیایی بسیاری از جوامع به ویژه جوامع مردمان اینوت در شمال بدتر شده است.
ج) نتایج و توصیه ها
کانادا یکی از اولین کشورهای پیشرو دوران مدرن در گسترش قانون اساسی نسبت به حقوق مردم بومی بود. این مدل حفاظتی در قانون اساسی یک بنیان قوی برای پیشبرد حقوق مردم بومی در طول 30 سال گذشته به خصوص از طریق دادگاه ارائه داده است. دولت های فدرال و استانی تلاش های قابل توجه ای برای رسیدگی به پیمان ها و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم بومی می کنند. کانادا همچنین برخی از نگرانی هایی است که توسط گزارشگر ویژه پیشین در سال 2003 مطرح شده بود را پاسخ داده است. علاوه بر این، کانادا برای بازسازی میراث بی عدالتی های گذشته تاکنون طرح آشتی ملی را فراهم کرده است. اما با وجود گام های مثبت برداشته شده، فاصله زیادی بین مردم بومی و غیر بومی در کانادا در چند سال گذشته ایجاد شده است، پیمان ها و معاهدات بینابینی و ادعاهای بومیان حل نشده باقی مانده است، زنان و دختران بومی مورد سوء استفاده قرار می گیرند و به طور کلی به نظر می رسد میان مردم بومی و دولت در دوسطح فدرال و استانی سطح بالای بی اعتمادی وجود دارد. اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی که توسط کانادا مورد تایید قرار گرفته است، یک چارچوب مشترک محسوب می شود که در آن مسائل توسط مردم بومی در کشور می تواند بیان شود. بر اساس نتیجه گیری و مشاهدات در این گزارش، گزارشگر ویژه توصیه های زیر را اعلام می دارد:
•1. شرایط اجتماعی و اقتصادی
دولت باید بودجه کافی برای ارائه خدمات به مردم بومی هر از جمله در زمینه های آموزش، بهداشت و رفاه کودکان در پرتو حقوق و نیازهای قابل توجه مردم بومی و دوری جغرافیایی بسیاری از جوامع بومی اختصاص دهد و مطمئن شود که کیفیت این خدمات حداقل به آن به اندازه سایر کانادایی ها می باشد.
•2. حقیقت و آشتی
دولت باید اطمینان حاصل کند که حکم کمیسیون های حقیقت و آشتی تا زمانی که ممکن است ادامه یابد و باید آشتی و جبران برای بازماندگان از همه نوع از مدارس شبانه روزی را اولویت دهد.
•3. زنان و دختران ناپدید شده
با در نظر گرفتن گام های مهمی که در حال حاضر برای پرس و جو به پدیده نگران کننده از دست رفتن و به قتل رسیدن زنان و دختران بومی برداشته شده است، دولت فدرال باید تحقیقات جامعی در سراسر کشور نسبت به این موضوع با مشورت سازمان یافته با مردمان بومی انجام دهد.
•4. همکاری و مشارکت
در مشورت با مقامات بومی، دولت باید اقداماتی را برای ساده کردن روش های گزارش دهی تحت موافقت نامه کمک به کاهش گزارش مورد نیاز غیر ضروری را اجرایی نماید.
•5. توسعه منابع
مطابق با قانون اساسی کانادا و استانداردهای بین المللی حقوق بشر، به عنوان استخراج کلی، منابع قانون باید در زمین های مورد ادعای بومیان بدون مشاوره کافی و رضایت آزادانه و آگاهانه از مردمان بومی رخ ندهد.
ملاحظات:
1. بومیان کانادا "ملت نخست"، افرادی هستند که در مناطق حاشیه ای این کشور در قبایل "اینوت" و "متیس" زندگی می کنند. نیمی از جمعیت دو استان بریتیش کلمبیا و اونتاریو را بومیان این کشور تشکیل می دهند. طبق سرشماری ‌سال ۲۰۱۱ میلادی، کانادا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بومی دارد که نزدیک به 4 درصد از جمعیت کل این کشور را تشکیل می‌دهد.
2. در سال 2013 صدها تن از بومیان کانادا در یک گردهمایی که به منظور یادآوری مصائب و مشکلات آنان در زمان کودکی و تحصیل در مدارس شبانه روزی دولتی از سوی «کمیسیون حقیقت و آشتی» در شهر مونترال برگزار شد، شرکت کردند. بر اساس برآوردها،۱۵۰ هزار کودک بومی از خانواده و فرهنگ خود جدا و به مدارس شبانه روزی دولتی فرستاده شدند که بسیاری از آنان با بدرفتاری و سوء استفاده روحی، جسمی و جنسی روبرو شدند. به کودکان بومی کانادا موسوم به ملت نخست در مدارس اجازه داده نمی‌شود به زبان بومی خود تکلم کنند. آن‌ها همچنین باید با شرایط دشواری نظیر شلوغی بیش از حد مدارس، مواد غذایی ناسالم و شرایط بهداشتی ضعیف دست و پنجه نرم ‌کنند.
3. دولت استفان هارپر، نخست وزیر کانادا اخیراً به علت نقض حقوق بومیان در کانادا با انتقاداتی مواجه شده است. جوامع بومیان کانادا می‌گویند از ناکامی دولت در پرداختن به نارضایتی و شکایت‌های اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از بومی‌های کانادا با آن مواجهند، ناامید شده‌اند.
4. جین کرودر، سخنگوی حزب «دموکراتیک جدید» کانادا در امور بومیان، دولت را به سبب عدم اقدام در رابطه با موضوع بومیان مورد انتقاد قرار داده است. وی گفت: «تحقیق‌ها و گزارش‌های پیاپی حاکی از آن است که جهت بهبود کیفیت زندگی بومیان کانادا به ویژه در زمینه‌ مسکن، رفاه کودکان و آموزش باید سرمایه‌گذاری شود؛ با وجود این دولت همچنان در اعطای بودجه کم کاری می‌کند.»
5. نقض گسترده حقوق بومیان توسط دولت کانادا در حالی صورت می گیرد که این کشور خود را به عنوان یکی از مدعیان همیشگی حامی حقوق بشر تلقی می کند. کانادا همواره یکی از حامیان و پیشنهاد دهندگان قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. در سال 2012 کانادا استفاده از شکنجه برای کسب اطلاعات از مجرمان امنیتی را مجاز دانست. این اقدام موجی از اعتراضات را در داخل این کشور ایجاد کرد.

“ گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق مردمان بومی کانادا ”