مسئله ای به نام زندانیان زن جرایم غیرعمد/ لزوم حبس‌زادیی و اصلاح قانون در جهت کاهش...

«محکومان زن زندان‌های کشور جمعیت 79 نفری را به خود اختصاص می‌دادند که متاسفانه امروز این آمار با رشد دو برابری همراه شده است» این همان آماری است که سیداسدالله جولایی مدیر ستاد دیه کشور اعلام کرده است، وی علت حبس 85 درصد این بانوان را محکومیت‌های مالی عنوان کرده که به دلیل مشکلات خانوادگی و تعهدات ناشی از سرپرستی یک خانواده، مجبور به صدور چک‌هایی شده‌اند و بنا به شرایط خاص بازار رقابتی از پرداخت تعهدات ناتوان شده و به تبع آن راهی زندان شده‌اند.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزایش جمعیت زندانیان زن را به دنبال افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی‌ واقتصادی می‌داند و بر ضرورت در نظر گرفتن مجازات جایگزین حبس برای این گروه از زندانیان تاکید می‌کند.

نوروزی معتقد است که جرایمی چون جرایم نقدی، کار اجباری یا عفوهای زودگذر برای برخی جرایم را می توان در نظر گرفت، محمدعلی پومختار اما معتقد به تحلیل و ارزیابی و در واقع ریشه‌یابی افزایش جمعیت کیفری زنان است، وی تاکید دارد که مجلس آماده اصلاح قانون در راستای کاهش جمعیت کیفری زنان است.

پورمختار راهکار اساسی این موضوع را تغییر عناوین مجرمانه به عناوین تخلف می‌داند و می‌گوید: این موضوع در لایحه برنامه ششم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

زهرا ساعی دیگر نماینده مجلس هم اذعان دارد که قانونگذاری و دستگاه قضایی باید مجازات جایگزین حبس را برای زنانی که به دلایل غیرعمد به زندان افتاده‌اند، درنظر گیرد. ساعی تاکید دارد که برای بررسی پرونده زنان زندانی جرایم غیرعمد باید نگاه تسهیل‌گرایانه با رویکرد خانواده محور داشت.

پورمختار: تغییر عناوین مجرمانه به عناوین تخلف راهکار کاهش جمعیت کیفری زنان

محمدعلی پورمختار در واکنش به دو برابر شدن جمعیت زندانیان زن جرایم غیرعمد در زندان، گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا از افزایش جمعیت کیفری زنان جلوگیری شود، دلایل این موضوع باید ریشه‌یابی شود. بر این مبنا انتظار است دستگاه قضا، قوه مجریه و متولیان امر تحلیل و ارزیابی دقیقی را انجام دهند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس برای اصلاح قانون در راستای کاهش جمعیت کیفری زنان آمادگی دارد، تصریح کرد: با این حال لازمه این اصلاح همان تحلیل و ارزیابی مذکور است. پورمختار افزود: هرچند تحلیل و ارزیابی ضرورت دارد اما راهکار اساسی کاهش عناوین مجرمانه است، تا وضعیت زنانی که به جرم جرایم غیرعمد در زندان به سر می‌برند ساماندهی شود، حبس زدایی می‌تواند در کاهش جرایم این زنان تاثیر مثبت داشته باشد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به موضوع کاهش عناوین مجرمانه پرداخته شده است، گفت: در برنامه ششم توسعه تاکید شده تا عناوین مجرمان تا حد ممکن به عناوین تخلف تغییر یابد تا قابل رسیدگی در مراجع شبه قضایی و غیر قضایی باشد، این ماده در کمیسیون تلفیق برنامه نیز به تصویب رسیده است.

نوروزی: افزایش جمعیت زنان زندانی به دنبال بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی

ضمن تاکید بر اینکه افزایش جمعیت زندانیان زن به دنبال معضلات اقتصادی – اجتماعی است، گفت: در واقع مشکلات اقتصادی و فقر سبب شده تا زندگی 35 درصد مردم زیر خط فقر باشد که در پی آن شاهد افزایش جمعیت زندانیان به 200 هزار نفر هستیم. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری وضعیت نامناسب اجتماعی، ناهنجاری‌های فرهنگی و اقتصادی، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی قابل توجهی از زنان جامعه در سایه بی‌تدبیری‌ها و ناهنجاری‌های مطرح و مشکلات خانوادگی در شرایط خاصی از زندگی گرفتار شدند که گروهی از آنان به دلیل عدم توانایی پرداختن تعهداتشان راهی زندان می شوند. وی سیاست‌های ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را یادآور شد و افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای اجرای سیاست‌های مذکور به دنبال جایگزین مجازات حبس به خصوص درمورد جرایم غیرعمد و به ویژه برای زنان خواهد بود، البته دولت نیز می‌تواند راهکارهای خاص خود را ارائه دهد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است دولت لایحه‌ای در زمینه تعیین مجازات جایگزین حبس به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: جرایمی چون جرایم نقدی، کار اجباری یا عفوهای زودگذر برای برخی جرایم را می توان در نظر گرفت، البته در راستای اجرای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها می توان تبعید را هم به عنوان مجازات جایگزین برای برخی جرایم در نظر گرفت.

ساعی: مجازات جایگزین حبس برای زنان‌زندانی جرایم غیرعمد در اولویت قرا‌رگیرد

نیز در واکنش به دو برابر شدن جمعیت زندانیان زن جرایم غیرعمد، گفت: برخی از زنان به دلایل مختلفی چون عدم آگاهی و عدم حمایت خانواده مرتکب جرایم غیرعمد شدند و از آنجا که یک زن، مادر خانواده‌ای است که در زندان قرار گرفته و باید با توجه به شرایط روحی متفاوت نسبت به مردان از آسیب‌های روحی و روانی بسیاری که دچارش می‌شود جلوگیری کرد بنابراین ضرورت دارد نگاه و رویکردها نسبت به مجازات آنان تغییر کند.  نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رویکرد مجازات زنان آسیب دیده که به دلایل غیرعمد مختلف مرتکب جرمی شده‌اند، باید متفاوت از سایر متخلفان باشد، این زنان خواسته و ناخواسته مرتکب تخلفی شده‌اند که در شرایط فعلی نیازمند کمک هستند.

لزوم‌ توجه به رویکردهای تسهیل‌گرایانه

وی با تاکید بر اینکه در جرایم غیرعمد مسئولان در حوزه قانونگذاری، قضایی و امور اجرایی باید نگاه تسهیل‌گری با رویکرد خانواده محور نسبت به این افراد داشته باشند، افزود: جدایی یک مادر یا زن از خانواده آسیب‌های بسیاری به همراه خواهد داشت، از این رو با نگاه تسهیل‌گرایانه باید از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کرد. ساعی گفت: مجازات جایگزین حبس را می‌توان برای این زنان در نظر گرفت، البته تصمیم‌گیری برای تعیین عنوان مجازات جایگزین در این زمینه با قضات است، هرچند در حوزه قانونگذاری نیز می‌توان بازنگری کرد، اما در حوزه مسائل اجتماعی سایر دستگاه‌ها به خصوص ستاد دیه باید همکاری کند تا وضعیت زنان زندانی جرایم غیرعمد بهبود یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در زمینه جرایم غیرعمد عمدتا جزای نقدی و مالی مطرح است اما به دلیل عدم توانایی و تمکن مالی این زنان از مجازات حبس برای آنان استفاده می‌شود، بنابراین باید با بازنگری در قانون و افزایش مشارکت مردم جهت کمک به این افراد از میزان مجرمان جرایم غیر عمد کاست، که زنان را در این زمینه باید در اولویت قرار داد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خلاء های تقنینی می‌تواند اصلاح شود اما بهتر است سایر دستگاه‌های مرتبط نیز به این موضوع بپردازند.