لایحه دادرسی «ویژه اطفال» در راه مجلس

کد خبر : #2774
تاریخ انتشار : دوشنبه, 3 آبان 1395 12:27
تعداد بازدید کننده : 426
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
لایحه دادرسی «ویژه اطفال» در راه مجلس
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
موضوع پلیس اطفال چند صباحی است که بار دیگر در محافل مختلف حقوقی و قضایی شنیده می‌شود؛ امری که طی سالیان گذشته هراز گاهی بر لزوم تشکیل نیروهای متخصص در ناجا و قوه قضائیه برای کودکان و نوجوانان تأکید شده اما تاکنون به مرحله عملیاتی نرسیده است.

تجربه تأثیر مناسب و مطلوب ایجاد چنین روندی در کشورهای توسعه یافته می‌تواند به منزله چراغ راهی برای مسئولان حقوقی و قضایی کشورمان باشد تا با بهره‌مندی از دستاوردهای آنان و بومی‌سازی با فرهنگ، دین و شریعت به سمتی برویم تا زمینه را برای تبدیل نشدن نوجوانان بزهکار به تبهکاران حرفه‌ای فراهم سازیم چرا که در اسلام احکامی برای تمام مراحل رشد کودکان از دوره جنینی، کودکی و نوجوانی و جوانی است که اجرای این احکام سلامت جسمی، روحی و روانی کودکان را تضمین خواهد کرد. ضرب و جرح عمدی، تخلفات راهنمایی و رانندگی و سرقت، عمده جرایمی است که کودکان و نوجوانان کشورمان مرتکب آنها می‌شوند و باید برای برخورد با این بزهکاری‌های متخلفان نابالغ نیروهایی آموزش دیده وجود داشته باشند تا هنگام برخورد با آنان شرایط سنی، جسمی و روحی‌شان در نظر گرفته شود. کارشناسان بر این باورند که رشد و توسعه هر کشور در گرو توانمند‌سازی کودکان و نوجوانان آن سرزمین است و با توجه به این امر که این قشر از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، در صورتی که مورد حمایت همه جانبه قرار نگیرند ممکن است در مسیر رشد و تکامل شخصیت دچار مشکل شوند.
نگاه ویژه به حقوق کودکان
براساس اعلام مرکز بین‌المللی مطالعات زندان (ICPS) و طبق آخرین به روزرسانی که در تاریخ 14 دسامبر2014 (23 آذر ماه سال 93) درباره وضعیت زندانیان ایران صورت گرفته است، تعداد جمعیت کیفری ایران، 225 هزار و 624 نفر برآورد شده است. طبق این آمار، در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 290 نفر در زندان هستند و افراد زیر 18 سال که در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند، نیم درصد از جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهند.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضائیه پیشتر از تهیه و تدوین پیش‌نویس مقدماتی لایحه «پلیس اطفال» خبر داده بود که قرار است پس از اجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس با کمک قوه قضائیه به جرایم کودکان و نوجوانان رسیدگی کند. گویا با این کارمراجع رسیدگی به جرایم کودکان ونوجوانان درقانون آیین دادرسی کیفری جدید اختصاصی می‌شود. براساس ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، برای رسیدگی به جرایم اطفال و انجام سایر امور پلیسی مربوط به اطفال بزهکار و بزه دیده، لازم است لایحه تشکیل پلیس اطفال تهیه شود.
به موجب این لایحه و به گفته جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضائیه، افسران، درجه ‌داران وکارمندان آموزش دیده و آشنا با مسائل تربیتی و علاقه‌مند به انجام امور مربوط به اطفال عهده‌دار انجام امور مربوطه خواهند شد؛ به نحوی که بتوانند با ویژگی‌های خاص کودکان از جمله وضعیت آسیب‌پذیری آنها و ظرافت‌های روحی‌‌شان برخورد مناسب داشته باشند.
ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی- قضایی «ایران» درباره لایحه پلیس اطفال اظهار داشت: «وضعیت روحی و روانی اطفال و نوجوانان، آسیب‌پذیری آنها و ضرورت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط آنها نظام عدالت کیفری ما را بر آن داشته است که با هدف بازپروری و اصلاح کودکان و نوجوانان معارض قانون، یک نوع دادرسی افتراقی را در مورد این قشر از جامعه اتخاذ کند که شیوه تحقیق و دادرسی آنها متفاوت از بزرگسالان است.
براین اساس در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب مقررات ویژه‌ای در مورد اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شد که برای اجرای این مقررات نیاز به پلیس و قاضی ویژه اطفال و نوجوانان است.»
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: «در خصوص پلیس ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی ایران تشکیل خواهد شد؛لذا تهیه لایحه تشکیل پلیس مذکور برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است. براین اساس تهیه این لایحه در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفت و با همکاری کارشناسان نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه، مطالعات گسترده‌ای در این خصوص انجام شد.» خداییان افزود: «کارهای تحقیقاتی مناسب و مطلوبی در کشورهایی که دارای پلیس اطفال و نوجوانان هستند؛ انجام شده و نهایتاً پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال و نوجوانان تهیه شده که مراحل نهایی خود را برای ارسال به ریاست قوه قضائیه طی می‌کند.»
وی در مورد نحوه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان اظهار کرد: «این پلیس جزئی از نیروی انتظامی است که به عنوان پلیس تخصصی زیرنظر فرمانده ناجا تشکیل می‌شود؛ که نیروهای آن آموزش دیده بوده و باید از شرایط ویژه‌ای برخوردار باشند و با نحوه تحقیق از اطفال و نوجوانان معارض قانون و همچنین چگونگی حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده آشنا باشند.» معاون حقوقی قوه قضائیه درباره وظیفه پلیس اطفال و نوجوانان نیز گفت: «وظیفه این نیروهای ناجا پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان یا نقض مقررات جزایی از ناحیه آنان است. اقداماتی از قبیل شناسایی اطفال و نوجوانان نیازمند به حمایت، تشخیص آسیب، انجام حمایت‌های اولیه و معرفی آنان به مراجع حمایتی و درمانی، اقدام لازم برای جلوگیری از بروز خطر یا ورود آسیب به طفل و نوجوان در معرض خطر، بزه دیده یا نقض قوانین جزایی همچنین انجام تحقیقات مقدماتی از نوجوانانی که مرتکب جرایم جزایی می‌شوند از جمله وظایف پلیس اطفال است.
در صورت تشکیل پلیس مذکور فقط این نیروها به امور مربوط به اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا ناقض قانون می‌پردازند و سایر نیروها از دخالت در امور آنها خودداری خواهند کرد.»
خداییان در مورد چگونگی ارتباط پلیس اطفال و نوجوانان با قوه قضائیه نیز یادآور شد: «این نیروها جزئی از نیروی انتظامی هستند و همانند سایر ضابطین، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و تحت نظارت دادستان انجام وظیفه خواهند کرد.» وی خاطرنشان کرد: «این پیش‌نویس در آینده‌ای نزدیک تقدیم رئیس قوه قضائیه خواهد شد و در صورت موافقت به دولت ارسال می‌شود.»
خداییان در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان به استفاده از پلیس اطفال در محاکم در سال 96 امیدوار بود یا نه، خاطرنشان کرد: «پلیس اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است و از آنجا که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد لذا به این بستگی دارد که در مجلس چقدر زمان خواهد برد. فعلاً پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه شده و باید هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در مورد این امر اظهار نظر کنند. البته برای این لایحه نیازمند نظرات استان‌های کشور نیز هستیم و بر همین اساس این پیش‌نویس لایحه در اختیار دادگستری‌ها، دانشکده‌های حقوق، کانون وکلا و نیروی انتظامی نیز قرار خواهد گرفت.»
نظر مثبت مجلس
بر اساس این گزارش کارشناسان این اقدام قوه قضائیه را گامی مثبت می‌دانند؛ بویژه آنکه در اجرای این قانون قرار است از افرادی استفاده شود که در رشته‌های حقوق، روانشناسی و علوم اجتماعی تجربه لازم و کافی داشته باشند. به اعتقاد آنان، باید برخورد با کودکی که مغایر با قانون رفتار می‌کند متفاوت با افراد دیگر باشد و باید همواره این ذهنیت وجود داشته باشد که کودک مجرم نیست چون جرم عنصر مادی و معنوی دارد که عنصر معنوی جرم شامل کودکان نمی‌شود.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» گفت: «اگر این لایحه به کمیسیون ارائه شود سعی خواهیم کرد بلافاصله آن را بررسی و به صحن ارائه دهیم. بررسی لایحه پلیس اطفال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیش از 10 روز طول نخواهد کشید. همانگونه که دادگاه‌های تخصصی در مورد روحانیت، خانواده، انتظامی و غیره داریم که به کارها تخصصی‌تر می‌رسند؛ به طور حتم تشکیل پلیس اطفال نیز اقدامی مثبت است.» نماینده مردم رباط کریم در مجلس دهم ادامه داد: «به هر میزان مراکز قضایی کشور تخصصی‌تر شوند به طور حتم اقدامات آتی مناسب‌تر و مطلوب‌تر انجام خواهد شد. هم‌اکنون 20 میلیون نفر از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که با احتساب جوانان نیمی از شهروندان کشور در این رده‌های سنی هستند و بر همین اساس باید پلیسی در خور‌شأن آنان داشته باشیم.پلیسی که با روحیات کودکان و نوجوانان آشنایی داشته باشد و بتواند به بهترین شکل ممکن وظایفش را به صورت تخصصی انجام دهد.» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «نمایندگان مجلس از هر طرحی که منجر به تخصصی‌تر شدن کارها شود؛ استقبال می‌کنند.»
شرایط دادگاه اطفال
شیما قوشه وکیل دادگستری و حقوقدان نیز در همین زمینه به خبرنگار«ایران» اظهار داشت: «در قانون آیین کیفری جدید که چند سال گذشته تصویب شد پیش‌بینی شده بود که بیشتر مسئولان زن پیگیر پرونده‌های اطفال باشند.
شاید از جمله دلایل این امر محبت و ارتباط بیشتر زنان و سختگیری‌های کمتر آنان نسبت به کودکان و نوجوانان بزه کار باشد.» وی در مورد لایحه جدید اطفال نیز گفت: «به طور حتم فردی که آموزش‌های لازم روانشناسی و سایر مسائل در مورد اطفال را ببیند؛ می‌تواند مؤثرتر واقع شود و در این امر شاید دیگر جنسیت و زن و مرد بودن مسئولان رسیدگی به پرونده‌ها زیاد مهم نباشد.
بازجو، رابط و مقام قضایی یا قاضی دادگاه و هر مسئول دیگری اگر آموزش‌های مهارتی لازم برای برخورد با کودکان و نوجوانان بزه کار را فرا بگیرند؛ می‌توانند نقش بسیار تأثیرگذاری داشته باشند.» قوشه افزود: «دادگاه ویژه اطفال طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته و مسئولان آن آموزش‌های لازم را در چگونگی برخورد با اطفال بزه کار و بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین برای اصلاح دیده‌اند تا رویکرد حمایتی جایگزین فرآیند سرکوبگرانه باشد. معتقدم با تصویب این لایحه دیگر اختیار به الزام موارد ذکر شده تبدیل به قانون می‌شود و به طور حتم مثبت خواهد بود.
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 85 فقط چند ماده کلی بیان شده و به مباحثی همچون خشونت علیه اطفال پرداختی صورت نگرفته بود و جای خالی مجازات خشونت جنسی در آن به چشم می‌خورد. شاید دلیل این امر آن بود که قانون مجازات اسلامی به جرایم حدی رسیدگی می‌کند؛ اما امیدوارم در لایحه جدید به این امر پرداخته شود.»
قوشه تصریح کرد: «هم‌اکنون مباحث آزار جنسی اطفال به شکل زنا، لواط و غیره به قانون مجازات اسلامی بر می‌گردد و دادگاه‌ها به لحاظ شرعی نمی‌توانند بدان ورود پیدا کنند.
همچنین باید به موازات پیگیری حقوقی این لایحه، روشنگری‌های زیادی در جامعه در راستای حقوق اطفال صورت پذیرد و در این امر نهادهای مردمی می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.
هم‌اکنون هر چند که تحصیل نکردن کودکان به اجبار والدین جرم شناخته می‌شود اما پیگردی قانونی در این زمینه صورت نمی‌پذیرد؛ بر همین اساس باید مکانیزم‌های حمایتی دولتی، اجتماعی و نهادهای سازمان‌های جامعه مدنی به پیشبرد اهداف قانونی کمک کنند.» این حقوقدان خاطرنشان کرد: «فرض بر این است که در این لایحه قانونگذار نگاه حمایتی بیشتری در مورد اطفال داشته و سعی دارد با اصلاح قوانین قدیمی رویکرد مناسب و مطلوب تری داشته باشد. معتقدم که باید در این امر نهادها و ارگان‌های متولی آموزش‌های بیشتری ببینند و فقط این نباشد که با تصویب لایحه جدید حجم قوانین کشور را افزایش دهیم.» وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که «در این لایحه به نهادهای جامعه مدنی توجه بیشتری شود چرا که آنان بدون هیچ چشمداشتی سعی در اصلاح جامعه دارند.»
این وکیل دادگستری اظهار داشت: «همچنین امیدوارم در مورد ازدواج کودکان زیر 18 سال قوانینی لحاظ شود چرا که هم‌اکنون اطفالی که به اجبار والدین تن به ازدواج می‌دهند از لحاظ قانونی نمی‌توان برای آنان کاری کرد و رویکرد فقهی در این امر مد نظر است.
باید توجه شود که اینگونه ازدواج‌ها نتایج اسفباری همچون خودکشی داشته و افزایش میزان طلاق‌های عاطفی و قانونی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.»


برش
پلیس اطفال ؛ آری یا خیر

نعمت احمدی
حقوقدان و وکیل دادگستری

با حذف پلیس قضایی در چند سال قبل و نبود نیروی انتظامی متخصص و آشنا به رشته‌های مختلف حقوقی و مسائل و ضوابط قضایی، هرازگاهی مسئولان قضایی به ایجاد روش‌های بعضاً بحث انگیز سوق داده می‌شوند. هرچند متأسفانه پلیس قضایی آن سال‌ها هم در مواردی مورد استفاده ابزاری قرار گرفت و با تجمیع نیروهای انتظامی و نظامی و تشکیل نیروی انتظامی واحد، با وجود توانمندی پلیس قضایی و پرورش نیروهای متخصص و زبده تاکنون دنبال تشکیل مجددآن به جدّ نرفته‌اند، اما بعضاً دنبال پلیس تخصصی مثلاً پلیس اطفال هستند، پرسش این است، آیا نحوه تدریس و تربیت پلیس اطفال با پلیس امنیت فرق دارد؟ پلیس انتظامی با پلیس خانواده فرق دارد؟ این نوع تقسیم ‌بندی‌ها، بدون تربیت نیروی متخصص در همان رشته نمی‌تواند طرح تازه و جدیدی باشد و به کمک موضوعی که به اعتبار آن پلیس جدیدی تشکیل داده‌ایم بیاید مگر اینکه از ابتدا در دانشکده افسری نیرویی تربیت کنیم که مربوط به موضوعی خاص و معین باشد، متأسفانه مدتی است موج یا بهتراست بگویم امواج تخصصی کردن موضوعات و عناوین به‌عنوان داروی درمان دردهایی که ناشی از علل و عوامل دیگر است به راه افتاده بدون اینکه علل اصلی وقوع موضوعات را در نظر بگیریم، هنوز تعریف معینی از طفل در قوانین ما وجود ندارد و در واقع معلوم نیست آیا سن رشد که مورد نظر قانون مدنی است ملاک تشخیص است یا مفاد شناسنامه، در همین پرونده ستایش قریشی که حکم دو بار اعدام برای قاتل وی صادر شد یک بار برای تجاوز به عنف و یک بارهم برای قتل، البته با پرداخت تفاضل دیه یا برای نمونه دختر در سن معینی می‌تواند ازدواج کند، اما همین دختر در آن سن قادر نیست حساب بانکی به نام خود باز کند، موضوع اطفال و سن خروج فرد از صغارت بحثی چالشی است در بسیاری از کشورها که این مهم حل نشده است، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 فصل ششم این قانون به رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان اختصاص یافت، ملاحظه می‌شود قانونگذار بین طفل و نوجوان تفاوت قائل شده است. برابر ماده 412 – دادگاه اطفال و نوجوانان وقت رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا، یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند. برابر این ماده وقت دادرسی به طفل و نوجوان ابلاغ نمی‌شود، تبصره ذیل ماده اعلام می‌دارد... هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال یا بیشتر شد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود از نظر سازمان قضائی، قانونگذاربین دادگاه اطفال با دادگاههای دیگر متهمین تفاوت قائل شده است، قضات دادگاه اطفال باید حداقل دارای 5 سال سابقه قضایی و متأهل باشند و دوره آموزشی مخصوص را گذرانده و ترجیحاً دارای فرزند باشند. برای دادگاه اطفال و نوجوانان مشاورانی از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند. وقتی قانونگذار سازمان قضایی دادگاه اطفال را مجزا از دیگر محاکم دانسته است به باورمن ایجاد پلیس قضایی مخصوص اطفال اگر همراه با تخصص پلیس باشد یعنی در یکی از دانشکده‌های پلیس رشته‌ای مربوط به نحوه تقابل با اطفال داشته باشیم که شیوه برخورد با طفل و نوجوان از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور رأی و اجرای آن را بیاموزند می‌توان راهگشا باشد والا اگر قرار باشد سازمان قضایی جدیدی با همین نیرو و تخصص اما با هزینه بالا تشکیل شود نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.

 

منبع: روزنامه ایران

“ لایحه دادرسی «ویژه اطفال» در راه مجلس ”