پایگاه خبری - تحلیلی میدل ایست مانیتور، در تیرماه ۱۳۹۹، گزارشی را در مورد متهم شدن محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی به همدستی در اعمال شکنجه، منتشر کرده است. بر اساس گزارش میدل ایست مانیتور، یک قاضی در فرانسه تحقیقات درباره “محمد بن زاید” ولیعهد ابوظبی به دلیل احتمال دست داشتن وی در پرونده شکنجه‌ها در یمن را آغاز کرده است. کمی پیش‌تر نیز گروه حقوق بشری به نام “ ائتلاف بین المللی دفاع از حقوق و آزادی‌ها” در خصوص مورد شکنجه و خشونت قرار گرفتن ۶ یمنی در زندان‌های یمن که تحت نظارت امارات متحده عربی هستند نسبت به محمد بن زاید طرح شکایت کرده است. این پایگاه خبری در گزارش خود به برخورداری دادگاه‌های فرانسه از “صلاحیت قضایی جهانی” و امکان لازم برای پیگرد قانونی و محکومیت مرتکبان جرائم این چنینی و همدستان آن‌ها به‌شرط حضورشان در خاک فرانسه اشاره کرده است. البته این موضوع که محمد بن زاید به‌عنوان ولیعهد ابوظبی و حاکم بالفعل امارات متحده عربی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است همچنان مورد مباحثه قرار داشته است و نتیجه آن به نظر قاضی پرونده بستگی دارد.
گفتنی است میدل ایست مانیتور به بنیان نهاده شدن این پرونده بر کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل و گزارش کارشناسان سازمان ملل مبنی بر به شمار آوردن حملات ائتلاف به رهبری عربستان و امارات احتمالاً به‌عنوان، جرائم جنگی و شکنجه‌های به وقوع پیوسته در دو مرکز تحت نظارت نیروهای اماراتی نیز اشاره کرده است. لازم به ذکر است سازمان حقوق و آزادی‌های سم، مستقر در ژنو، از گشایش پرونده تحقیقات فرانسه در زمینه اقدامات ولیعهد ابوظبی استقبال کرده است و آن را به عنوان ارسال پیامی آشکار و قدرتمند به تمامی طرف‌های ناقض حقوق بشر در یمن می‌داند. همچنین این سازمان تمامی قربانیان را به غلبه بر هراس خود و باز کردن پرونده‌های مشابه ترغیب کرده است.
میدل ایست مانیتور در انتهای گزارش خود به اقدام سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر به مستندسازی ارتکاب امارات متحده عربی و نیروهای تحت حمایت و نظارت این کشور به موارد بی‌رحمانه و دهشت‌بار نقض حقوق بشر، در جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی، ازجمله ناپدیدشدگیهای اجباری، شکنجه و سوء‌استفاده جنسی نیز اشاره کرده است.
تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://www.middleeastmonitor.com/20200720-uae-leader-mohammed-ben-zayed-accused-of-complicity-in-torture/