سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در فروردین‌ماه ۱۳۹۹، گزارشی را در خصوص لایحه‌ای که به دولت بریتانیا امکان پوشاندن جرایم نظامی را می‌دهد، منتشر کرده است. در گزارش دیده‌بان حقوق بشر به اقدام دولت بوریس جانسون، به ارائه لایحه‌ای پیشنهادی در خصوص عملیات نظامی بریتانیا در کشورهای دیگر اشاره شده که در صورت تصویب، سبب خواهد شد که سربازان بریتانیایی مرتکب جرم، از اعمال قانون و عدالت رهایی یابند. این قانون پیشنهادی، که به لایحه عملیات فرامرزی (پرسنل خدماتی و جانبازان) معروف است، پیگرد و تعقیب اعضای نظامی انگلیس، که متهم به ارتکاب جرم، از جمله شکنجه، در خارج از کشور در 5 سال قبل هستند را ناممکن می‌سازد.
دولت انگلستان مدعی است این قانون، نیروهای نظامی را از پیگردهای آزار دهنده، خسته‌کننده و فاقد ادله قانونی حمایت می‌کند. البته این ادعایی ریاکارانه‌ای با توجه به عدم برگزاری چنین دادگاه‌هایی در کشور است. در این گزارش به اقدام اخیر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به تاکید بر وجود مبنای حقوقی در مورد اتهامات وارده به نیروهای مسلح بریتانیا در مورد ارتکاب آنها به جنایات جنگی علیه زندانیان در عراق نیز اشاره شده است. در گزارشی که از سوی دیده‌بان منتشر شده است در مورد به‌شمار آمدن لایحه پیشنهادی دولت بریتانیا، به‌عنوان انعکاسی غمناک از سوابق این کشور در زمینه مداخلات سیاسی در راستای ممانعت به‌عمل آوردن از اجرای عدالت و مسئولیت‌پذیری و تبدیل شدن آن به سابقه دهشت‌بار برای نظم بین‌المللیِ مبتنی بر مقررات (نظمی که بریتانیا داعیه رعایت آن را دارد) نیز اشاره گردیده است.
تیم کارشناسی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
https://www.hrw.org/news/2020/03/20/uk-bill-license-military-crimes