جوزف کانتاناچی، گزارشگر ویژه حق حریم شخصی و کارشناسان کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، در ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۸، در خصوص استقبال از گام‌های مثبت عربستان در زمینه حقوق زنان بیانیه‌ای را صادر کردند و بر ضرورت وقوع اصلاحات گسترده‌تر در این رابطه نیز تاکید کردند.
زنان عربستان سعودی با صدور فرمان‌های سلطنتی از سوی حکومت عربستان برای اولین بار اجازه یافتند که بدون نیاز به یک قیم مرد گذرنامه بگیرند و به خارج از این کشور سفر کنند. بنابر این حکم حکومتیِ جدید از این پس زنانی که حداقل ۲۱ سال سن دارند می‌توانند شخصا برای دریافت گذرنامه اقدام کنند و برای سفر به خارج از عربستان هم نیازی به اجازه و یا همراهی یک مرد ندارند. از این رو کارشناسان سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال نموده و آن را به‌مثابه گام مثبتی در راستای لغو کامل نظام قیمومیت دانستند. همچنین مقامات عربستان در جلسه شورای حقوق بشر سال جاری به انجام آن متعهد گشته بودند. گفتنی است در این بیانیه بر لزوم به‌خاطر سپردن سال‌ها تلاش بی‌وقفه بسیاری از مدافعان و حامیان حقوق زنان در عربستان با توجه به تداوم یافتن حبس آنها در زندان‌های این کشور تاکید شده است و از مقامات خواستار آزادی بی‌درنگ آنها شده‌اند. با این حال، گزارشگران ضمن اشاره به محدودیت‌های متعددِ نظام قیمومیت برای زنان عربستان، برخی از نتایج آن‌را به شرح زیر برشمرده‌اند:
- اعمال تبعیض علیه زنان و انکار حقوق انسانی بنیادین و شأن و حرمت آنها، به‌عنوان یک انسان مستقل؛
- ایجاد موانع گسترده بر سر راه مشارکت و تصمیم‌گیری برابر زنان در امور سیاسی و اجتماعی و برخورداری آنها از حقوق بشر، ازجمله حق آزادی حرکت – جابه‌جایی، حق تحصیل، حق اشتغال، حق دسترسی به عدالت، حق حریم شخصی و زندگی خانوادگی؛
- استفاده از فناوری‌های نوین، جهت تحت کنترل قرار دادن زنان در فضای مجازی و تحدید حق حرکت آنها، ازجمله نصب اپلیکیشن ابشر، بر روی تلفن‌های همراه زنان و دختران خانواده، جهت نظارت، تحدید و کنترل مکان حضور آنها که متناقض با حقوق حرکت و حریم شخصی زنان و دختران می‌باشد؛
کارشناسان در انتهای این بیانیه عنوان نمودند که پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه حقوق زنان عربستانی شکننده است مگر اینکه از انعکاس و نهادینه شدن این اصلاحات در قانون اساسی اطمینان حاصل گردد و محدود به صدور فرمان سلطنتی نماند.
تیم کارشناسی سازمان دفاع از قربانیان خشونت
۱- بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازیابی در اینجا.