درآمد
اجلاس چهلم شورای حقوق بشر از 25 فوریه تا 22 مارس 2019 (6 اسفند 1397 تا 2 فروردین 1398) در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوییس برگزار شد. این اجلاس همزمان با وقایع جهانی مهمی نظیر بحران‌های انسانی در یمن، سوریه، عراق، بحران مهاجرت، قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، تحریم‌های غیرانسانی یک‌جانبه، اعمال خشونت در شورش‌های خیابانی فرانسه، حادثه تروریستی نیوزلند و کشتار مسلمانان و ... برگزار شد. گفتنی است سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیز در تمامی فعالیت‌های خود در این اجلاس اعم از تدوین بیانیه‌های کتبی و شفاهی، برگزاری پنل‌های جانبی، تدوین گزارشات موضوعی، نشست با سازمان‌های غیردولتی همسو و ... از توجه به این مباحث مغفول نماند. مهمترین نکات و محورهای ذکر شده در این اجلاس به شرح زیر می‌باشد:
بیانیه کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افتتاحیه چهلمین نشست شورای حقوق بشر
با آغاز چهلمین نشست شورای حقوق بشر در 25 فوریه، خانم میشل باچله کمیسرعالی حقوق بشر در حضور تعداد قابل توجهی ازمقامات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر در مراسم افتتاحیه به ایراد سخنرانی پرداخت.
مهمترین نکات بیان شده در این سخنرانی به شرح زیر است:
اگر فکر می‌کنید منافع اقتصادی مهم‌تر از محیط زیست است، سعی کنید پول خود را در حالی که نفس خود را نگه داشته‌اید، شمارش کنید. سیاست‌های مبتنی بر حقوق بشر مؤثر هستند و نتایج بهتری را برای مردمانی با طیف وسیع اجتماعی و اقتصادی، در فراتر از مرزهای مختلف فراهم می‌کنند و مانع از وقوع شکایات، درگیری‌ها، نابرابری‌ها و انواع رنج و تبعیض می‌شوند.
سیاست‌های حقوق بشری همچنین، به ایجاد عدالت اجتماعی منجر می‌شوند و اقتصاد قوی‌تری را ایجاد می‌کنند. آن‌ها، چهارچوب‌های بهتری برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سایر خدمات اساسی در اختیار مخاطب قرار می‌دهند و به اعتماد و هماهنگی اجتماعی بیشتر می‌انجامند.
زمانی که صدای جامعه‌مدنی وجود ندارد، توسعه مطلوب، پایدار و جامع نیز ایجاد نخواهد شد. از این رو با تقویت نیازها و خواست‌های جامعه مدنی، اصول شرافت، برابری و عدالت پیش می‌رود. ایجاد سازوکار‌هایی که به قربانیان عدالت و جبران خسارت ارائه می دهند، به این معنا است که شکایت‌های این افراد به رسمیت شناخته شده است و این موضوع ساختن و یا بازگرداندن امنیت و صلح را آسان تر می کند.
هیچ کشوری گزارش کاملی از حقوق بشر ندارد، با این حال تمام آن‌ها اذعان می‌کنند که مردمشان دارای حقوقی هستند و دولت باید این حقوق را حفظ و حمایت کند. تجدید نظر جهانی در استانداردهای حقوق بشری نیازمند توجه به ریشه‌های این موضوعات در بسیاری از فرهنگ‌ها و آداب و رسوم است. این هنجارها با ایجاد ایمنی، انعطاف‌پذیری، انصاف، انسجام اجتماعی و صلح در پیشگیری از فجایع بسیاری، ارزش خود را به اثبات رسانده‌اند.
برخی از کشورها در مورد مسائلی نظیر تغییرات اقلیمی پافشاری می‌کنند و دغدغه انتقال این میراث را به کودکان خود دارند. به عنوان یک پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و به سادگی به عنوان یک انسان، کودکان الهام بخش عزم قوی در راستای ادامه این مبارزات، هستند. دولت‌ها می توانند انتظارات حقوق بشری مردم را برآورده کنند و در این مسیر، شورای حقوق بشر نیز به همکاری نزدیک خود با کشورهای عضو ادامه می‌دهد تا رویکردهای آن‌ها را درک کند و در راستای انجام این مسئولیت به آن‌ها یاری دهد.
دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل به اصول بی طرفی، استقلال و یکپارچگی سازمان ملل متحد پایبند است و به آن به عنوان یک چهارچوب ضروری برای رفاه و آزادی زنان و مردان در سراسر جهان، می‌نگرد.
در روز 26 فوریه، نشستی با عنوان «نقض حقوق بشر در رابطه با استفاده از مجازات اعدام، به ویژه با توجه به حق عدم تبعیض و برابری» برگزار شد و باچله به قرائت بیانیه ای پرداخت. وی انتخاب نام این نشست را مناسب دانست، زیرا هیچ جا تبعیض بیش از آنچه در مورد افرادی که جامعه تصمیم به مرگ آن‌ها می‌گیرد، وجود ندارد. باچله، تعیین اعدام برای افراد را به ویژه در مواردی که جرم انگاری اصل موضوع درست نیست، در تعارض با تعهدات حقوق بشری دولت‌ها دانست.
در نشست ظهر، شورا سخنان 17 نماینده از سازمان‌ها و کشورهای مختلف پیرامون ضرورت محدود‌کردن نقض حقوق بشر جامعه مدنی، مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال حمایت از حقوق بشر و مسئولیت دولت‌ها در این زمینه را مورد استماع قرار داد.
در نشست عصر نیز سخنان 22 نماینده دیگر از نگرانی‌های ناشی از ایجاد هنجارهای چند جانبه در حقوق بشر، مورد استماع قرار گرفت. در این نشست، موضوعاتی چون ضرورت همکاری¬های بین‌المللی برای اجرای دوباره حقوق بشر، راه‌های تقویت سازوکارهای شورا و دفاع از مؤسسات چند جانبه نیز مطرح شد.
در نشست صبح روز 27 فوریه، شورا به ادامه استماع سخنان 17 نماینده عالی رتبه از سازمان‌ها و کشورهای مختلف پیرامون نقش شورا در بیان موارد نقض حقوق بشر و نیز ارتباط میان سه ستون اصلی سازمان ملل متحد شامل: حقوق بشر، صلح و امنیت و توسعه پرداخت. همچنین نگرانی‌های زیادی در مورد کاهش سطح اعتماد در همکاری‌های بین المللی، تضعیف مفهوم چند جانبه و چالش‌هایی که جهان با آن مواجه هست، مطرح شد.
در نشست عصر، شورا ضمن استماع اظهارات 7 نماینده از موضوعات افزایش سیاست‌های افراطی مطالبه حق، بحران‌های مهاجرتی و تعداد زیاد آوارگان در کشورهایشان، به جمع‌بندی تمامی مباحث مطرح شده در نشست‌ها از جانب این مقامات عالی رتبه، پرداخت. در این گفتگوها، سخنرانان اظهار داشتند، برای اینکه شورا تأثیر واقعی و قابل ملاحظه‌ای بر زندگی افراد داشته باشد، باید از تمامی ابزارهای موجود در دسترس شامل: گفتگو، همکاری، نظارت و هشدار اولیه، استفاده کند.
در نشست صبح روز 28 فوریه شورا گفتگویی تعاملی با حضور «گزارشگر ویژه حق بر غذا»، «کارشناس مستقل تأثیر بدهی‌های خارجی بر استفاده کامل از حقوق بشر»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف، برگزار کرد. سخنگویان با ابراز تأسف بیان داشتند که شرایط کاری، حقوق و مزایای مردم عادی، هم در دریا و هم بر روی زمین، اغلب توسط سیاست‌های عمومی فراموش شده است. همچنین پیوند میان بدهی‌ها و نرخ‌های پایین رشد در جوامع و ارتباط آن با سیاست‌های وام‌دهی موسسات مالی بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت.
در نشست عصر، گفتگوهای تعاملی با «گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر»، «گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف، صورت گرفت.
سخنرانان نگرانی‌هایی از تهدیداتی که زنان مدافع حقوق بشر در معرض آن قرار دارند، به اشتراک گذاشتند و از راه حل‌های کاهش این تهدیدات در فضای دیجیتال سخن گفتند. بیان ارتباط میان فساد و شکنجه در گفتگوهای این موضوع نیز مطرح شد و چگونگی حمایت دولت‌ها از افراد در معرض این آسیب‌ها مورد بحث قرار گرفت.
در این روز همچنین با حضور گزارشگر ویژه حق بر غذا، ایران اظهار داشت که حقوق کارگران شیلات و دسترسی آن‌ها به مواد غذایی اهمیت زیادی دارد و نیازمند اجرای سیاست‌هایی برای حمایت اجتماعی از این افراد، می‌باشد. با این حال، تحریم‌های ایالات متحده امریکا، کارگران ایرانی را از دسترسی به این حقوق محروم کرده و حال ایران این سوال را دارد که چه راه‌کارهایی برای حمایت از مردم در مقابل این تحریم‌ها وجود دارد؟
در نشست صبح روز اول مارس، شورا گفتگویی تعاملی با حضور «گزارشگر ویژه حق حفظ حریم خصوصی » و «گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف، برگزار کرد.
سخنرانان ضمن بیان آنکه حفظ حریم خصوصی افراد یک عنصر ضروری در جوامع دموکراتیک است، بیان داشتند که دولت‌ها باید از طریق فراهم کردن تضمینات مناسب از حق شهروندان خود حمایت کنند. همچنین، گزارشگر حقوق فرهنگی پس از استماع سخنرانی نمایندگان کشورها و سازمان‌ها حول محور اهمیت این حقوق، بر ضرورت همکاری بیشتر با جامعه مدنی تأکید کرد.
در نشست عصر، شورا گفتگویی تعاملی با حضور «گزارشگر ویژه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در مقابله با تروریسم»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف، برگزار کرد. در این نشست، موضوعاتی چون تأثیر همزمان شدن ترویج افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و محدود‌کردن فضای جامعه مدنی بر ترویج تروریست، ممنوعیت به کارگیری کودکان توسط گروه‌های تروریستی، سوء استفاده سیاسی از حقوق بشر و اعمال استاندرادهای دوگانه آن در برابر تروریست‌ها، به بحث گذاشته شد.
«گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی» در گزارش ارائه شده در نشست 1 مارس به شورای حقوق بشر اظهار داشت که حقوق فرهنگی باید در سراسر سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گیرد و منابع بیشتری به اجرای آن‌ها اختصاص یابد. وی همچنین از شورای حقوق بشر خواست تا به دولت‌هایی که از آن‌ها در طول یو پی آر تقاضای بازدید می‌کند ولی آن‌ها تمایلی به همکاری ندارند، توجه بیشتری نماید.
این روز با حضور گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، ایران اظهار داشت که تنوع فرهنگی برای انسجام اجتماعی و صلح حیاتی است. از این رو از گزارشگر ویژه خواست تا در مورد جزئیات حقوق فرهنگی توضیح دهد و آثار یکپارچگی فرهنگی را بر حقوق بشر در سطح جهان مورد توجه قرار دهد.
در نشست صبح روز 4مارس، شورا نخستین بخش از جلسه تمام روز سالانه خود در زمینه حقوق کودکان را برگزار کرد و به بحث پیرامون توانمند‌سازی این افراد برای لذت بردن از حقوق بشر از جمله از طریق آموزش انحصاری، پرداخت. در نشست ظهر، گفتگویی تعاملی با حضور «گزارشگر ویژه تعهدات حقوق بشری مرتبط با محیط امن، پاکیزه، سالم و پایدار»، «گزارشگر ویژه مسکن مناسب»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف، برگزار شد.
سخنرانان ابراز نگرانی کردند که به علت آلودگی‌های داخلی و سوزاندن سوخت‌های جامد، بیش از 90 درصد جمعیت جهان هوای پاک تنفس نمیکنند. آن‌ها ضمن تأکید بر ارتباط میان دسترسی به عدالت و حق مسکن مناسب، حقوق بشر افراد بی خانمان را در روابط میان شرکت‌ها و صاحبان بزرگ زمین، بدون اهمیت دانستند.
در نشست عصر، شورا با برگزاری نشست «کودکان دارای معلولیت در محیط آموزشی: شیوه‌های خوب و مسئولیت پذیری»، به ادامه و نتیجه‌گیری جلسه تمام روز سالانه در زمینه حقوق کودکان، پرداخت. در این نشست، سخنرانان تأکید کردندکه حقوق این کودکان، نیازمند آموزش فراگیر و با کیفیت است.
براساس گزارش ارائه شده توسط «گزارشگر ویژه تعهدات حقوق بشری مرتبط با محیط امن، پاکیزه، سالم و پایدار» در نشست 4 مارس شورای حقوق بشر، بیش از 6 میلیارد نفر که یک سوم آن‌ها کودکان هستند، به طور مداوم هوای آلوده تنفس می‌کنند و اینگونه زندگی، سلامتی و رفاه آن‌ها در معرض خطر قرار می گیرد. این گزارشگر بیان کرد که آلودگی هوا در داخل و خارج از خانه، یک قاتل خاموش و گاه نامرئی است که مسئول مرگ 7 میلیون نفر (از جمله 600000 کودک) در هر سال می‌باشد. با این حال وی آلودگی هوا را یک مشکل قابل پیشگیری دانست که نیازمند پایبند بودن دولت‌ها به تعهدات قانونی خود در راستای تضمین هوای پاک (به عنوان پیش‌نیاز دستیابی به حقوق: حیات، بهداشت، آب سالم، مسکن مناسب و محیط سالم)، می‌باشد.
در نشست صبح روز 5 مارس، شورا گفتگویی تعاملی با حضور «گزارشگر آزادی مذهب»، «گزارشگر استثمار جنسی کودکان»، کشورها و نمایندگان سازمان‌های مختلف برگزار کرد. سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که آزادی مذهب تنها می‌تواند در چهارچوب‌های محدود قانونی و شرایط خاص تعریف شده در قوانین بین‌المللی، محدود شود. آن‌ها همچنین از نقش سازمان‌های ورزشی در ایجاد محیط امن برای کودکان و ضرورت همکاری دولت‌ها، سخن گفتند.
در ظهر گفتگویی تعاملی با حضور نمایندگان ویژه دبیرکل در زمینه‌های «خشونت علیه کودکان» و «کودکان و مخصمات مسلحانه»، کشورها و نمایندگان سازمان‌های مختلف برگزار شد. در این نشست، سخنرانان از نقض حقوق بشر کودکان به ویژه در زمینه سربازی اجباری، نبود آموزش و اعمال خشونت نسبت به آنان، ابراز نگرانی کردند.
در نشست عصر شورا، گفتگوی تعاملی با حضور«گزارشگر ویژه حقوق افراد معلول»،«کارشناس مستقل بهره‌مندی افراد مبتلا به آلبینیسم از حقوق بشر»، کشورها و نمایندگان سازمان‌های مختلف پیرامون موضوعاتی چون محرومیت این افراد از آزادی و آسیب‌پذیری آن‌ها، صورت گرفت.
«گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده» در گزارش ارائه شده در نشست 5 مارس به شورای حقوق بشر, خاطر نشان کرد که رعایت آزادی بیان به وضوح برای بهره‌مندی از تمام حقوق بشر از جمله آزادی اندیشه، مذهب و یا اعتقاد ضروری است.
در بخش گفتگوی تعاملی نشست صبح 5 مارس با حضور گزارشگر ویژه فروش و بهره‌برداری جنسی از کودکان، ایران به شدت نسبت به فروش و سوء استفاده از کودکان ابراز نگرانی کرد و این موضوع را نوعی برده‌داری مدرن خواند. ایران همچنین بر نقش گفت و گوی میان فرهنگ‌ها بر اساس مذهب در مسیر مبارزه با خشونت‌های شدید، تأکید کرد.
در بخش گفتگوی تعاملی نشست 5 مارس که با حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان و نماینده ویژه دبیرکل برای کودکان و درگیری‌های مسلحانه برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که گروه‌های افراطی باعث بی ثباتی می شوند و از مردم عادی برای تحمیل سیاست‌های مخرب خود استفاده می‌کنند و در این میان کودکان اغلب قربانیان اصلی خشونت هستند. ایران همچنین از گسترش گروه‌های خشونت آمیز شکایت کرد و این گروه‌ها را عامل نقض حقوق کودکان به صورت سیستماتیک دانست.
کمیسرعالی حقوق بشر در بیانیه قرائت شده در نشست 6 مارس، اظهار داشت که در گذشته توانبخشی افراد دارای معلولیت بر درمان اختلالات آنان به عنوان پیش‌شرط مشارکت در جامعه، قرار داشت. با این حال این رویکرد و نگرش نتوانسته است که این افراد را به عنوان دارندگان کامل حق به رسمیت بشناسد و در این شرایط، تبعیض‌ها کماکان ادامه دارد. از این رو لازم است از چنین اشتباهاتی اجتناب شود و خدماتی بر پایه رضایت آزاد و عدم تبعیض در اختیار این گروه قرار گیرد.
در این روز همچنین بحث‌های تعاملی سالیانه در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت با تمرکز بر ماده 26 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، صورت گرفت. در این نشست، سخنرانان تأکید کردند که امداد‌رسانی و توانبخشی، بهترین راه‌کارها برای کمک رساندن به افراد دارای معلولیت است که طیف گسترده‌ای از اقدامات شامل انواع پزشکی و غیرپزشکی را در بر می‌گیرد.
در صبح روز 7 مارس، گفتگویی تعاملی با حضور «معاون دبیر کل سازمان ملل»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف، برگزار شد. سپس گفتگوی تعاملی دیگری با «کمیسرعالی حقوق بشر» در مورد گزارش سالانه و به روز‌رسانی شفاهی، آغاز شد. سخنرانان بر این موضوع تأکید کردند که حقوق بشر در دستور کار سند 2030 قرار دارد. از این رو، تمام فرصت‌هایی که یک دیدگاه واحد حقوق بشری را به ویژه پیرامون این سند تضمین می‌کند، ارزشمند هستند. آن‌ها همچنین بر حمایت از حاکمیت دولت‌ها و استقلال کشورها در جهت اجرای وظیفه کمیسرعالی حقوق بشر تأکید کردند و یادآور شدند که باید از سیاسی شدن حقوق بشر و ایجاد استانداردهای دوگانه در آن جلوگیری کرد.
در نشست عصر، شورا به ادامه گفتگوی تعاملی مطرح شده در نشست صبح با حضور «کمیسرعالی حقوق بشر» با محوریت چالش‌های پیش روی این حقوق، پرداخت. در این نشست، سخنرانان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را جزء مهمی از حکومت‌داری مطلوب دانستند و از موارد نقض حقوق بشر در انتخابات اخیر در کشورهای مختلف، ابراز نگرانی کردند.
در نشست صبح 7 مارس در شورای حقوق بشر، رئیس شورای حقوق بشر اعلام کرد که در جهت پر کردن خلاء کاری میان ژنو و نیویورک لازم است تا معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر را به عنوان بخشی از برنامه‌های تعیین شده برای اجرای سند 2030 در راستای توسعه پایدار، معرفی کند.
در بیانیه قرائت شده توسط معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست 7 مارس شورای حقوق بشر، این شورا به عنوان مرکز مهمی برای انجام گفت و گوها و همکاری‌های بین‌المللی در جهت حفاظت از تمامی انواع حقوق بشر شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطرح شد و سهم برجسته‌اش در اجرای سند 2030 نیز مورد تشویق قرار گرفت.
کمسیر عالی حقوق بشر در سخنرانی نشست 8 مارس به مناسبت روز جهانی زنان، این روز را مناسبتی برای بزرگداشت پیشرفت‌های جهانی کسب شده نسبت به برابری جنسیتی، دانست. وی اظهار داشت که زنان و دختران هنوز هم با تبعیض‌های گسترده ای مواجه هستند که به دلیل وجود چالش‌های فرهنگی و سنتی، جامعه بین‌المللی از اجرای برابری عقب نشینی می‌کند. از این رو لازم است تا تمام کشورها برای حقوق بشر زنان تلاش کنند.
در نشست 8 مارس شورای حقوق بشر، ایران ضمن محکوم کردن تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده بر علیه این کشور، آن را غیرعادلانه خواند. ایران همچنین تشکیل کارگروهی را خواستار شد که تأثیر تحریم‌ها بر غیرنظامیان سراسر جهان را بررسی کند و نتایج آن را نیز به شورای امنیت ارائه دهد.
روز 11 مارس و برگزاری نشست بررسی وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با حضور گزارشگر ویژه
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران (جاوید رحمان)، در نشست 11 مارس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خلاصه‌ای از گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در حضور نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف، قرائت کرد. مهم ترین محورهای این گزارش به شرح زیر است:
انتقادات:
ادعای اعدام مجرمین زیر 18 سال، وضعیت مدافعان حقوق بشر به ویژه فعالان حقوق زنان و فعالان رسانه‌ها
ادعای افزایش بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، توییتر و اینستاگرام، ادعای تبعیض مبتنی بر جنسیت به ویژه در صدور اجازه سن پایین برای ازدواج دختران و محسوب کردن زندگی یک زن معادل نصف زندگی یک مرد در نظام کیفری، وضعیت اقلیت‌ها در نظام کیفری، ادعای دسترسی نامناسب افراد بیگانه و یا دو تابعیتی به وکیل و خدمات مبتنی بر درمان
پیشرفت‌ها:
اصلاح قانون مربوط به مواد مخدر در اواخر سال 2017 و تعدیل مجازات مرتکبین از اعدام به حداکثر 30 سال حبس، کاهش آمار مجرمین محکوم به اعدام در سال 2018، تصویب لایحه‌ای در مجلس مبتنی بر امکان اقدام مادران ایرانی و پدران خارجی برای اخذ تابعیت ایرانی برای کودکان خود تا زمان رسیدن به 18 سالگی، انتقاد از تأثیر منفی تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده امریکا بر وضعیت حقوق بشر شهروندان ایرانی.
پیشنهادات:
عمل در چهارچوب قواعد حقوق بشر بین‌المللی به ویژه میثاق حقوق مدنی- سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان، عمل به توصیه‌های ارائه شده در گزارش‌های یو پی آر، آزاد کردن فعالان حقوق بشری که به دنبال بهره‌مندی از حقوق آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بوده‌اند؛
توقف اعدام افراد زیر 18 سال و در صورت ضرورت حفظ این مجازات به صورت کلی، محدود کردن آن به قتل عمد، رفع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها به ویژه در بهره‌مندی از حق آموزش، رفع محدودیت دسترسی به وکیل در جرایم امنیت ملی، پذیرش تقاضای بازدید گزارشگر ویژه و همکاری بیشتر با آن.
در پاسخ به گزارشگر ویژه ایران اظهار داشت که:
انتصاب گزارشگر ویژه طرحی ناعادلانه و با انگیزه سیاسی، است. حمایت از حقوق بشر یکی از ویژگی‌های اساسی انقلاب ایران بود. از این رو، این کشور همکاری واقعی خود را با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ادامه خواهد داد و معاون کمیسرعالی نیز اخیراً با هدف انجام یک مأموریت فنی، از ایران بازدید کرده است. ایران در کمال صراحت و در جهت شفاف‌سازی، از کاستی‌های گزارش با گزارشگر ویژه صحبت کرده و این باعث تأسف است که منبع اصلی این گزارش، همان اطلاعات کسب شده از گروه‌های تروریستی، می‌باشد.
در این نشست تعدادی از سازمان‌های غیردولتی ایرانی در بیانیه مشترکی، اظهار داشتند که یکی از اهداف پنهان تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی ایالات‌متحده جلوگیری از رسیدن دارو به غیرنظامیان در ایران است و این اقدامات، تجارت شرکت‌های داروسازی با ایران را متوقف کرده است. از این رو قربانیان تحریم‌های یک‌جانبه مستحق دریافت کمک و جبران خسارت هستند.
در صبح روز 12 مارس، گفتگوی تعاملی با حضور «کمیسیون حقوق بشر در سودان جنوبی»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف برگزار شد که در آن امضای توافقنامه صلح به عنوان گام مثبتی در زمینه اجرای حقوق بشر در منطقه، ذکر شد.
در ظهر گفتگوی تعاملی با حضور «کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در جمهوری عربی سوریه»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف برگزار شد که در آن، سخنرانان تمامی انواع نقض سیستماتیک حقوق بشر نسبت به شهروندان سوری را محکوم کردند.
در عصر، شورا پس از استماع گزارش «کمیسرعالی حقوق بشر» از نحوه اجرای توصیه‌های ارائه شده «گروه کارشناسان مستقل مسئولیت نقض حقوق بشر در کره شمالی» در این کشور، به برگزاری بحث‌های کلی از موضوعات نیازمند توجه شورا، پرداخت. همچنین، گفتگوی تعاملی با «کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق بوروندی»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف صورت گرفت. سخنرانان، نگرانی عمیق خود را در ارتباط با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و خشونت جنسی در بوروندی ابراز کردند. همچنین، داده‌ها نشان از وقوع و ادامه جنایات علیه بشریت در کره داشت. در بحث‌های کلی مطرح شده از موضوعات نیازمند توجه شورا در نشست عصر 12 مارس،
ایران اظهار داشت که:
اعمال غیرقانونی تحریم‌ها علیه این کشور و برخی کشورهای دیگر توسط ایالات متحده امریکا برای زندگی غیرنظامیان، زیان بار است. ادامه استفاده ایالات متحده از خلیج گوانتانامو، آخرین نمونه از اسلام‌هراسی و فعالیت غیرقانونی توسط این کشور است. موضوعات مربوط به: بدرفتاری با مردم بومی در کانادا، فقر شدید در انگلیس و استفاده از «جلیقه زردها» توسط نیروی پلیس فرانسه، نیز نیازمند توجه بیشتر شورا هستند.
در این روز همچنین، گروهی از سخنرانان:
از اینکه کشورهای توسعه‌یافته همچنان به سخنرانی در مورد کشورهای در حال توسعه می‌پردازند و در این میان به تعهدات حقوق بشری خود مانند توجه به حقوق مهاجران اشاره نمیکنند، ابراز تاسف کردند. این سخنرانان اضافه کردند که کشورهای توسعه یافته، حق توسعه را به عنوان یک حق بشری بنیادین، نپذیرفته و نتوانسته‌اند که از نگرش استعماری خود خلاص شوند. از این رو، به نظر می‌رسد که اصول اساسی سازمان ملل متحد به آنان مربوط نمی شود.
در صبح روز 13 مارس، بحث‌های مطرح شده از موضوعات نیازمند توجه شورا در نشست روزهای قبل، مورد نتیجه‌گیری قرار گرفت و در آن سخنرانان بر وضعیت نامناسب اقلیت‌ها در بسیاری از کشورها، تأکید کردند.
در ظهر، گفتگوی تعاملی با حضور «گزارشگر ویژه اقلیت‌ها»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف برگزار شد که در آن سخنرانان از توجه گزارشگر ویژه به محدودیت اقلیت‌ها در کسب تابعیت، آموزش زبان مادری و پیشگیری از درگیری‌های نژادی و مذهبی، استقبال کردند.
در عصر، سخنان و گزارش‌های «وزیر امور خارجه هائیتی»، «انجمن مسائل اقلیت‌ها»، «انجمن حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون»، «انجمن اجتماعی» و «کمیته هماهنگی رویه‌های ویژه»، پیرامون موضوعات: اقلیت‌ها، ارتقاء دهندگان حقوق بشر، دموکراسی، و چالش‌های پیش رو در انجام مأموریت‌ها، مورد استماع قرار گرفت. سپس بحث‌های کلی از سازوکار‌ها و ارکان حقوق بشر مطرح شد که در آن سخنرانان از استقلال دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، دفاع کردند.
در این روز همچنین، «گزارشگر ویژه اقلیت‌ها» نخستین گزارش خود را با موضوع «بی تابعیتی به عنوان یک مسأله اقلیت‌ها»، به شورای حقوق بشر ارائه داد. وی اظهار داشت که بیش از سه چهارم از ده میلیون نفر افراد فاقد تابعیت، از اقلیت‌ها هستند. در این میان، فلسطینی‌ها بزرگترین گروه از این افراد هستند که از آمار رسمی حذف شده‌اند. از این رو باید آگاهی پیرامون این موضوع را افزایش داد و به ریشه‌های انکار آن توجه کرد.
در این نشست، رئیس کمیته هماهنگ‌سازی رویه‌های ویژه نیز، بیست و پنجمین گزارش سالیانه خود را به شورا ارائه داد. وی بیان کرد که رویه‌های ویژه با چالش‌های بسیاری در انجام مأموریت خود به ویژه در زمینه همکاری دولت‌ها، مواجه هستند. به ویژه آنکه، برخی از کشورها به طور قطع از همکاری با دارندگان مأموریت‌های خاص امتناع کرده و یا در تلاش برای جایگزین کردن گزارشگر تعیین شده، هستند.
در آغاز نشست صبح 14 مارس شورای حقوق بشر، معاون رئیس شورای حقوق بشر، یادآور شد که اجرای توصیه‌هایی که در جریان یو پی آر ارائه می‌شود، مبنای مهمی برای دستیابی به نتایج بیشتر در زمینه اجرای اهداف توسعه پایدار است. وی بیان کرد که شورا به شدت هر گونه اقدام همراه با ترس و یا مجازات علیه افراد یا گروه‌هایی که با سازمان ملل، نمایندگان و سازوکارهای آن در زمینه حقوق بشر همکاری می‌کنند را نمی‌پذیرد.
در این نشست، شورا یو پی آر کشورهای عربستان سعودی، سنگال، کنگو و نیجریه را پذیرفت. سپس، تعدادی از دولت‌های عربی از ارتقاء حمایت عربستان در حقوق بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان، کودکان، سالمندان و افراد معلول، قدردانی کردند. در مقابل اتحادیه اروپا و بلژیک وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد انتقاد قرار دادند. با این‌حال بیشترین انتقادات را سازمان‌های غیردولتی به عربستان وارد کردند. عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سه سمن ایرانی از جمله ده سازمان غیردولتی‌ای بودند که با اشاره به وضعیت اسف‌بار یمن، اعدام‌های خودسرانه و همچنین وضعیت نامناسب مدافعان حقوق بشر در این کشور، تلاش کردند تا افکار عمومی را با وضعیت حقیقی حقوق بشر در عربستان، آشنا سازند.
در ظهر، یو پی آر کشورهای مکزیک، موریس، اردن و مالزی بررسی شد. سخنرانان از تلاش‌های مکزیک در زمینه برابری جنسیتی استقبال کردند و خواستار تلاش‌های بیشتر برای حمایت از زنان، دختران و پسران در برابر انواع خشونت‌ها، از طریق تقویت نهادها، شدند.
بررسی یو پی آر کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی و موناکو، موضوع نشست عصر بود. در این نشست، سخنرانان دولت جمهوری افریقای مرکزی را تشویق کردند تا تمرکز خود را بر ارتقای امنیت، صلح و آشتی ملی قرار دهد.
در نشست صبح 15 مارس، یو پی آر کشورهای بلیز، چاد، چین و مالت را پذیرفت. در این نشست، سخنرانان از تلاش‌های بلیز برای بهبود چارچوب قانونی خود برای ترویج حقوق بشر، استراتژی کاهش فقر و اقدامات لازم برای پایان دادن به استخدام کودکان سرباز در چاد، اولویت قرار دادن ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی در چین و مبارزه با خشونت علیه زنان و تلاش برای برابری جنسیتی در مالت، استقبال کردند. آن‌ها از مواردی چون ازدواج کودکان در چاد، مرگ مدافعان حقوق بشر در چین، وضعیت سازوکارهای مرتبط با محیط‌زیست در چاد و نادیده گرفته‌شدن آزادی بیان در مالت، ابراز نگرانی کردند.
در ظهر بحث‌هایی از کلیت یو پی آر مطرح شد و سخنرانان آن را یکی از مهمترین ابزارهای شورا در تضمین حقوق بشر در سطح جهانی دانستند.
در عصر، شورا پس از یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان مسجد در نیوزیلند، بحثی را به کاهش و مقابله با افزایش پوپولیسم ملی و ایدئولوژی‌های افراطی‌گرایانه، اختصاص داد. سخنرانان نیز با محکوم‌کردن حادثه تروریستی نیوزیلند، تأکید کردند که تروریسم هیچ مرز و فرهنگی ندارد. همچنین، کمیسرعالی حقوق بشر اظهار داشت که این شورا برای پایان دادن به نژادپرستی، عدم تحمل، بیگانه‌هراسی و هرگونه تبعیض ایستاده است و در این میان، نژادپرستی با هر آن چیزی که سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر برای آن مبارزه می‌کند، در تضاد است. وی حملات اسلام‌هراسانه به مساجد واقع شده در نیوزیلند را یادآور چهره وحشتناک نژادپرستی دانست و بر نقش کلیدی سیاست‌مداران و احزاب سیاسی در راستای انجام اقدامات مشخص در ترویج برابری، همبستگی و عدم تبعیض تأکید کرد.
در صبح 18 مارس، گفتگوهای تعاملی با حضور «گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین اشغالی»، «کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در مورد اعتراضات 2018 در قلمرو فلسطین اشغالی»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین المللی، برگزار شد. گزارشگر ویژه اظهار داشت که در قالب یک الگوی کلی برای عدم همکاری با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل، اسرائیل بار دیگر از اجازه بازدید به این مقام، خودداری کرد.
در ظهر هم، بحث‌های کلی درباره وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر مناطق عربی اشغال شده صورت گرفت که بر تشدید و ادامه خشونت‌ها بر علیه ساکنین مناطق اشغالی، تأکید داشت.
در عصر، گفتگوهای کلی در مورد پیگیری و اجرای اعلامیه وین و برنامه اقدام، برگزار شد. در این مباحث، سخنران اظهار داشتند که این اسناد بر جهانی بودن ماهیت حقوق بشر و نیز، نقش نهادهای ملی در ارتقای این حقوق، تأکید دارند.
در صبح 19 مارس، بحث‌های عمومی در مورد نژادپرستی و تبعیض نژادی برگزار شد که در آن، سخنرانان از جامعه بین‌المللی خواستند تا با عوامل ساختاری نژادپرستی مقابله کند. همچنین بحث‌های عمومی مطرح شده در نشست روز قبل از اجرای اعلامیه وین و برنامه اقدام، مورد جمع‌بندی قرار گرفت و در آن سخنرانان، اجرای این اسناد را به منزله یک اولویت برای جامعه بین‌المللی دانستند.
در گفتگوهای عمومی مربوط به این نشست، جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر کرامت ذاتی همه انسان‌ها، کنوانسیون بین‌المللی لغو کلیه اشکال تبعیض‌نژادی و برنامه اقدام را در دسته اسنادی دانست که هنوز هم به عنوان یک پایه محکم و میراث مشترک برای اقدامات و ابتکارات بیشتر در جامعه جهانی، به کار می رود. ایران همچنین، بیان داشت که هدف قرار دادن و سرزنش کردن گروه‌ها، ملت‌ها و یا نژادهای خاص، اقدامی غیرقابل قبول است که منجر به کشتن مردم بی گناه می شود.
در ظهر، گفتگویی تعاملی با حضور «معاون کمیسرعالی حقوق بشر»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو با تأکید بر تحولات حقوق بشر در منطقه کسایی از زمان انتخابات دسامبر 2018، برگزار شد. براساس گزارش کمیسرعالی حقوق بشر، فرایند انتقال سیاسی قدرت در جمهوری دموکراتیک کنگو، فرصتی خارق العاده برای این کشور است تا در پرتو آن، در راستای انجام تعهدات خود در چهارچوب احترام به حقوق مدنی و سیاسی، اطمینان از پاسخگویی به تخلفات حال و گذشته و انجام اقدامات لازم برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی 80 میلیون شهروند، تلاش کند.
در عصر، گفتگویی تعاملی با حضور «کارشناس مستقل وضعیت حقوق بشر در مالزی»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین المللی، برگزار شد. سپس به روز‌رسانی وضعیت حقوق بشر در اوکراین مورد استماع قرار گرفت. سخنرانان امضای موافقتنامه صلح و آشتی در مالزی را عامل اصلی بهبود حقوق بشر در این کشور دانستند. همچنین بر اهمیت تعامل دولت اوکراین با جامعه مدنی تأکید کردند.
در نشست صبح 20 مارس گفتگوهای تعاملی با حضور «کمیسرعالی حقوق بشر»، نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در سریلانکا و اوکراین، برگزار شد. سخنرانان در کنار انتقاد به بی توجهی سریلانکا نسبت به پیشنهادات شورا، جایگزینی قانون پیشگیری از تروریسم در این کشور را گام مهمی در انطباق با استانداردهای بین‌المللی دانستند. همچنین، از موارد نقض حقوق بشر در درگیری‌های شرق اوکراین نسبت به جمعیت غیرنظامی، انتقاد کردند.
در ظهر، گفتگوهای تعاملی با حضور «کارشناس مستقل حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی» درباره وضعیت حقوق بشر در این منطقه، برگزار شد. سخنرانان امضای موافقتنامه صلح در افریقا را عامل مهمی در پیشرفت فرایند صلح، وضعیت زنان، جوانان و جامعه مدنی، دانستند.
در عصر، گزارش کتبی و شفاهی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای کلمبیا، قبرس، گواتمالا، هندوراس و ایران، روهینگا، اقلیت‌های میانمار، ونزوئلا و یمن استماع شد. همچنین گفتگوهای کلی پیرامون موضوعات مطرح شده از حقوق بشر در گزارش سالیانه دبیرکل و دفتر کمیسرعالی، مطرح شد.
در این نشست، ایران اظهار داشت که گزارش ارائه شده نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور به دلیل وابستگی به منابع غیر قابل اعتماد، تصویر نادرستی از حقیقت ارائه داده است. این گزارش‌ها در حالی است که به دنبال اصلاحات مهم صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام مجازات اعدام به شدت کاهش یافته است. همچنین، به موجب اصلاحات خاص اعمال شده در قانون مجازات در این کشور و نیز تشکیل کمپین‌های گسترده، مجازات اعدام برای متخلفان زیر سن قانونی به سختی اعمال می شود.
در صبح 21 مارس، پس از استماع گزارش‌های مربوط به افغانستان، لیبی، کمک‌های فنی و برنامه‌های افزایش ظرفیت از جانب «دفتر کمیسرعالی حقوق بشر» و «صندوق داوطلبانه همکاری‌های فنی در زمینه حقوق بشر»، بحث‌های کلی با موضوع کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی صورت گرفت. در این نشست، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت که درگیری‌های افغانستان همچنان به زندگی غیرنظامیان آسیب می‌زند. این درگیری‌ها، منجر به ورود آسیب به 10 هزار و 933 غیرنظامی شده است که از این تعداد، 3 هزار و 893 نفر از جمله 927 کودک، کشته شده اند. از این رو دفتر کمیسرعالی حقوق بشر با ارائه اسناد و شفاف‌سازی موضوع، به دنبال کاهش خونریزی بیشتر است.
در ادامه، شورا، گفتگوهای کلی پیرامون موضوعات مطرح شده از حقوق بشر در گزارش سالیانه «دبیرکل سازمان ملل» و «دفتر کمیسرعالی حقوق بشر» در نشست روز قبل را مورد نتیجه‌گیری قرار داد. سخنرانان اظهار داشتند که برنامه‌های مبتنی بر حقوق بشر می‌تواند به جای تکیه بر نام‌گذاری‌ها و نقطه نظرات سیاسی، بر همکاری‌ها و کمک‌های متقابل و بین‌المللی، مبتنی شود.
در ظهر، 12 قطعنامه به تصویب شورا رسید که در آن تصمیماتی پیرامون موضوعاتی چون: وضعیت حقوق بشر در نیکاراگوئه، تمدید مأموریت‌های گزارشگران ویژه «حق بر غذا» و «حق بر آزادی مذهب» (برای سه سال دیگر)، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه کشورها و تأثیر اقدامات یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، وجود داشت.
در نشست صبح 22 مارس، 12 قطعنامه پیرامون موضوعاتی چون تمدید یکساله مأموریت‌های: «کمیسیون تحقیق در سوریه»، «کمیسیون حقوق بشر در سودان جنوبی»، «گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، «گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو» و «گزارشگر ویژه حقوق بشر در کره شمالی»، توسط شورا صادر شد. همچنین، بهره‌مندی کودکان دارای معلولیت از حقوق بشر، توجه به حقوق بشر، اجرای عدالت و مسئولیت در نواحی فلسطین اشغالی و بلندی‌های جولان، از موضوعات دیگر مورد توجه این قطعنامه‌ها بودند.
در نشست ظهر، 5 قطعنامه دیگر با موضوعات تمدید یکساله مأموریت «کارشناس مستقل حقوق بشر در مالزی»، تمدید مأموریت یکساله «گزارشگر ویژه حقوق بشر در میانمار»، ارائه کمک‌های فنی به لیبی و گرجستان، مبارزه با تبعیض، عدم تحمل و تحریک خشونت مبتنی بر باور افراد، به تصویب رسید و چهلمین نشست شورای حقوق بشر خاتمه یافت.
مهمترین اقدامات صورت‌گرفته و دستاوردهای چهلمین نشست شورا، به شرح زیراست:
- تصویب 29 قطعنامه در زمینه طیف وسیعی از موضوعات مختلف کلی حقوق بشر مانند: حق بر غذا، دموکراسی و قانون، آزادی مذهب، حذف تبعیض زنان و دختران در ورزش، حق کودکان، حق مدافعان محیط زیست، آثار منفی اقدامات یک‌جانبه قهری و وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاصی چون جمهوری عربی سوریه، میانمار، سودان جنوبی، کره شمالی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی و مناطق اشغالی در فلسطین؛
- استماع گزارش 33 کارشناس مستقل حقوق بشر از جمله 4 کمیسیون تحقیق در مناطق فلسطین اشغالی (با موضوع اعتراضات 2018 غیرنظامیان)، سودان جنوبی، جمهوری عربی سوریه و بروندی؛
- استماع بیش از 100 گزارش از 39 موضوع و نیز وضعیت حقوق بشر در 50 کشور؛
- بررسی یو پی آر 14 کشور شامل: عربستان سعودی، سنگال، جمهوری کنگو، نیجریه، مکزیک، موریس، اردن، مالزی، جمهوری آفریقای مرکزی، موناکو، بلیز، چاد، چین و مالت؛
- استماع بیانیه‌های 93 نماینده و مقام عالی رتبه از جمله: رئیس جمهور تونس، رئیس اتحادیه آفریقا، معاون رئیس جمهور کاستاریکا و نخست وزیران یمن و فیجی؛
- برگزاری چهار نشست در سطح بالا با موضوعات حقوق بشر و چندجانبه گرایی, اعدام (به ویژه با توجه به حق عدم تبعیض)، حقوق کودکان و افراد دارای معلولیت و توانبخشی این افراد در جهت برخورداری از حداکثر استقلال، کاهش و مقابله با ایدئولوژی‌های افراطی گرایانه و پوپولیستی ملی‌گرایانه؛
- برگزاری بحث‌ها و گفتگوهای عمومی درباره برنامه ده آیتمی همیشگی شورا شامل: به روز رسانی‌های مطرح شده توسط کمیسرعالی حقوق بشر، حمایت و ارتقاء حقوق بشر، وضعیت‌های نیازمند توجه ویژه شورا، ارکان و سازوکارهای حقوق بشر، یو پی آر، وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر مناطق عربی اشغال شده، اجرای کنوانسیون وین و برنامه اقدام، نژادپرستی و کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی؛
- تمدید سه ساله مأموریت‌های: گزارشگر ویژه حق دسترسی به غذا، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقادات و گزارشگر ویژه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مقابله با تروریسم؛
- تمدید یک ساله مأموریت‌های: کارشناس مستقل حقوق بشر در مالزی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در میانمار، کمیسیون تحقیق در جمهوری عربی سوریه، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو و گزارشگر ویژه حقوق بشر در کره شمالی؛
- انتصاب چهار مأموریت ویژه برای حقوق بومیان در مناطق مختلف اقیانوس آرام، آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، آسیای مرکزی؛
- ارائه توصیه و تعیین تکلیف برای برخی از ارکان حقوق بشر و سازوکارهای مرتبط، در راستای برگزاری نشست‌های آتی شورا؛