این کشورها قطر را به حمایت از "گروه‌های تروریستی" متهم نمودند. طبق اعلام، قطع رابطه با قطر از سوی این کشورها صرفا دیپلماتیک نیست؛ بلکه آنها ورود شهروندان قطری را به خاک خود ممنوع و سفر شهروندان خود به قطر را نیز منع کرده‌اند.
بر این اساس، قطر اکنون عملا در محاصره قرار گرفته و نزدیکترین کشوری که می‌تواند با آن ارتباط لجستیکی داشته باشد ایران است.
همچنین عربستان در اقدامی دیگر، در روز جمعه 9 ژوئن با صدور بیانیه‌ای مشترک، ۵۹ شخصیت و ۱۲ نهاد مختلف از قطر و برخی کشورهای عربی را به فهرست تروریسم افزوده و مشمول تحریم معرفی کرد.
این اقدام با انتقاد سازمان ملل متحد مواجه شد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این «فهرست تروریسم» اعلام کرد، فهرست تروریستی عربستان و دوستانش علیه قطر را قبول ندارد.
وی با بیان این مطلب که سازمان ملل تنها به فهرست‌هایی پایبند است که از سوی نهادهای وابسته به این سازمان صادر شود، افزود: «روابط ما با سازمان‌های خیریه قطر قوی است و ما طرح‌های مشترکی در یمن، سوریه و عراق داریم».
در همین ارتباط کمیته ملی حقوق بشر قطر نیز اعلام کرد، تحریم‌ها علیه قطر در حال تبدیل شدن به نقض گسترده حقوق بشر است و سازمان‌ها و نهادهای جهانی باید وارد عمل شوند.
به گفته، علی بن صمیخ المری، رئیس این کمیته، تصمیماتی که در پی قطع روابط با قطر گرفته می‌شود، به نقض حقوق بشر و اساسنامه‌های بین‌المللی منجر شده و اخراج شهروندان قطری شرایط بسیار سختی را برای آنها به وجود آورده است.
کمیته ملی حقوق بشر قطر همچنین اعلام کرده بود که 11 هزار نفر از شهروندان بحرینی، عربستانی و اماراتی در قطر زندگی می‌کنند و بسیاری از شهروندان قطری نیز در این سه کشور اقامت دارند، لذا اقدامات عربستان و متحدانش بر روی این افراد تاثیر گذاشته است.
عفو بین‌الملل و برخی سازمان‌های حقوقی بین‌المللی از جمله، جمعیت صدای آزاد دفاع از حقوق بشر فرانسه، دیده‌بان بین‌المللی جمعیت‌ها، توسعه پایدار و دوستان انسان در وین و سازمان حقوق بشر سوئیس نیز نسبت به موارد نقض حقوق بشر شهروندان قطری اعتراض کرده و تأکید نمودند، کشورهای تحریم‌‌کننده قطر با نابود کردن راه‌های معاش مردم این کشور با زندگی هزاران شهروند قطری بازی می‌کنند.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که در ناریخ 10 ژوئن منتشر شده آمده: « اقداماتی نظیر تصمیم امارات مبنی بر محکومیت حبس 15 سال برای طرفداری از قطر، درج اخباری در رسانه‌های عربستان مبنی بر این که این طرفداری ممکن است به عنوان جرم اینترنتی محسوب شود و تهدید وزارت کشور بحرین مبنی بر محکومیت حبس تا 5 سال و پرداخت جریمه نقدی برای کسانی که از قطر طرفداری کنند، ضربه‌ای به آزادی بیان در این کشورها محسوب می شود».
این سازمان همچنین عنوان کرد، مسائل و مشکلات میان دولت‌ها باید در چارچوب احترام به حقوق انسان‌ها حل شود و جدا‌کردن اعضای خانواده‌ها از یکدیگر، فشار بر آزادی‌بیان و مواجه‌کردن کارگران مهاجر با خطرات، هیچ‌گونه دلیل منطقی ندارند.
در همین راستا سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، نیز خواستار رفع محاصره تحمیلی بر قطر شد و اذعان داشت، این شرایط، زندگی مردم را به خطر می‌اندازد. وی با ابراز انزجار از نقض حقوق شهروندان عربی حاشیه خلیج فارس، بر ادامه تلاش این سازمان برای همکاری با طرف‌های ذی‌نفع و سازمان‌های بین‌المللی برای پایان بخشیدن به این اقدامات ناقض حقوق بشر تاکید کرد.
سلیل شتی افزود، اقداماتی که عربستان، امارات و بحرین برای کاهش این بحران انسانی مدعی انجام آن هستند، کافی نبوده و کمکی به بهبود شرایط مردم نکرده است.
جیمز لینچ، معاون برنامه حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل نیز که هفته گذشته از قطر بازدید کرده بود، دراین خصوص گفت: «اقدامات اخیر باعث جدایی فرزندان از والدین و مردان از همسران خود، نه تنها در قطر بلکه در خود این کشورها نیز شده و همچنین بسیاری از مردم در این کشورها ممکن است مشاغل خود را از دست بدهند و برنامه تحصیلی و آموزشی بسیاری دیگر نیز متوقف شود».
در کنار این نهادها، سازمان‌های حقوق بشری بحرین از جمله سازمان‌های «مرکز حقوق بشر بحرین»، «صلح برای دموکراسی و حقوق بشر»، «مرکز دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس)» و «سازمان اروپایی بحرینی حقوق بشر»، نیز تاکید کرده‌اند که چنین تصمیات سیاسی به طور خاص برای انسجام و درهم تنیدگی در سطح شهروندان این کشورها ارزشی قائل نیست، زیرا موارد زیادی ازدواج بین قطری‌ها از یک طرف و سعودی‌ها یا اماراتی‌ها یا بحرینی‌ها از طرف دیگر صورت گرفته است و در پی تصمیمات یاد شده، چنین خانواده‌هایی مجبورند از یکدیگر دور باشند و این فرزندان آنانند که از این مسئله زیان خواهند دید.
سازمان‌های مذکور در پایان بیانیه خود از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند هر چه سریعتر برای فشار به این کشورها وارد عمل شود تا حقوق بدیهی بشر در برخورد با مسائل و اختلافات سیاسی حفظ شود.
مرضیه عزیزیان
پژوهشگر مسایل حقوق بشر