مروری بر وضعیت کنونی
نامناسب بودن وضعیت انسانی این مهاجران واکنش های بین المللی فراوانی را در پی داشت.کمیساریای عالی پناهندگان در گزارش اخیر خود بعد از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه وضعیت پناه جویان را در جزیره لسبوس در یونان ناگوار و غیر انسانی توصیف می کند. بنابراین گزارش، پناه جویان در محیط هایی بدون سرپناه به سر می برند، غذای کافی در اختیار آنها قرار ندارد و در حال حاضر، دست‌کم ۶۰ هزار پناه‌جوی ثبت‌نام شده در یونان در وضعیتی بلا تکلیف به سر می‌برند. تعداد بسیاری بدون آن که ثبت‌نام کرده باشند، به طور غیر قانونی یا به اصطلاح"سیاه" در انتظار فرصتی مناسب برای رسیدن به خاک اروپا شب و روز می گذرانند. هزاران نفر از جمله کودکان و سالخورد‌گان در پشت مرزهای بسته مقدونیه، در حالت بلاتکلیف و سرگردان و در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند. خدمات بهداشتی-درمانی بسیار ناچیز است. از دست دادن عزیزان در طول راه، گروه‌هایی از این پناهجویان را در شرایط نامساعد روحی قرار داده است. بیش از نیمی از این تعداد (۵۲ درصد) سوری هستند و به واقع از شرایط جنگی، بمباران‌ها و نیروهای داعش فرار کرده‌اند. مابقی هم عمدتاً از کشورهای جنگ‌زده افغانستان و عراق هستند.
افزایش فشارها بر برخی کشورها مانند یونان، ایتالیا و مجارستان که محل اصلی ورود مهاجران هستند، سبب اختلاف میان کشورهای اروپایی شده است. کشورهای اروپایی تاکنون در حل بحران پناهندگی، ناتوان بوده اند.
بنابراین، شاید یافتن یک استراتژی معقول بر پایه مسئولیت، همبستگی و اعتماد تنها راه رهایی از این بحران فراگیر است.
رویکرد جهانی
پس از مذاکرات متعدد، آنچه که در نهایت اتحادیه ی اروپا به آن رای داده است توافقی است که جمعه ۱۸ مارس 2016 اعلام شد با این مضمون که پناهجویانی که خود را به یونان می‌رسانند، در صورتی که درخواست پناهندگی خود را ثبت نکنند یا تقاضای پناهندگی‌شان رد شود، به ترکیه بازگردانده می‌شوند.
البته بر اساس قانون مورخ 4 آوریل 2016، یونان برخی گروه های آسیب پذیر را از قاعده بازگشت مستثنی کرده است:
- کودکانی که هیچ همراه یا والدینی ندارند
- کودکان معلول
- بیماران جسمی یا روانی
- زنان باردار و زنانی که به تازگی زایمان کرده اند
پیش از توافق اخیر، دولت ترکیه، پناهجویان سوری را که گذرنامه‌‌‌‌های معتبر داشتند در مرزهای رسمی می‌پذیرفت و اکثریت باقی مانده را که «غیرقانونی» وارد ترکیه شده بودند، به عنوان «پناه‌جو» ثبت‌نام می‌کرد.
برابر قوانین و استانداردهای کنونی در اروپا، برای اخراج پناهجویان دو شرط لازم است؛ به این معنا که تا هنگامی که این شروط محقق نشود، اخراج هر پناه‌جو با هر دلیلی یا به استناد هر توافق و قراردادی، غیرقانونی است:
- فرد نمی بایست درخواست پناهندگی داده باشد یا اگر درخواست پناهندگی داده است، پس از طی مراحل مختلف قانونی و تجدید‌نظر که در بعضی موارد ممکن است پروسه طولانی چند ساله را بگذراند، جواب منفی نهایی آمده باشد. این به معنای «اخراج پناه‌جو» نبوده و دولت‌های اروپایی موظف هستند که شرط دیگری را نیز لحاظ کنند.
- کشوری که قرار است پناه‌جو به آنجا مسترد شود باید «امن» باشد.
قوانین حقوق بشری در اروپا به دولت اجازه نمی‌دهد که پناه‌جو به هر جایی که امکانش بود یا توافقی بر سرش صورت گرفت، فرستاده شود. معمول این است که فرد پناه‌جو به کشورِ خودش مسترد می‌شود و نه کشور ثالث.
یک پناه جو فقط زمانی باید به کشور ثالث برگردانده شود که:
الف) مسئولیت ارزیابی درخواست پناهندگی خاص توسط کشور سوم انجام گیرد.
ب) از پناه جو در برابر ممنوعیت اخراج یا بازگشت، حمایت شود.
ج) فرد قادر به درخواست پناهندگی باشد و اگر به عنوان پناهنده شناسایی شد از پناهندگی براساس استانداردهای پذیرفته شده بین المللی منتفع شود و دسترسی موثر و کامل به آموزش، شغل، خدمات بهداشتی و در صورت نیاز مددکار اجتماعی داشته باشد.
نگاه سازمان های حقوق بشری
در مورد توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، گروه‌های مختلف حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و نیز سایر گروهایی که به نوعی کار پناهندگان را انجام می‌دهند، اظهار داشته اند که ترکیه به مثابه «کشور ثالث» نه تنها استاندارهای حقوق بشری و قضایی اروپا را رعایت نمی‌‌کند؛ بلکه روز به روز هم برای پناهندگان و حتی خود شهروندان ترکیه جای «نا امن‌تری» می‌شود.
آنچه نباید از نظر دور داشت این است که از لحاظ مشروعیت اجتماعی نیز نمی‌توان پنهان کرد که اجرای این برنامه‌ها - در درازمدت - بدون همراهی یا سکوت بخش‌های مشخصی از مردم اروپا که خود قربانیان سیاست‌های ریاضت اقتصادی، بحران‌های مالی، تبلیغات اسلام‌هراسی و… هستند، میسر نخواهد بود.
به نظر می رسد، هدف نهایی تصمیم گیرندگان این توافق، بستن مرزها به روی مهاجرت-های غیرقانونی است و نه افرادی که واقعا نیاز به پناهندگی دارند.
متاسفانه با تمامی تدابیر اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا، کماکان نقض حقوق اولیه پناه جویان ادامه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل، در گزارش مورخ 1 آوریل 2016 گزارش داد، دولت ترکیه پس از توافق با اتحادیه اروپا، اقدام به بازگردانندن اجباری پناه جویان به سوریه کرده است و بر ادامه این روند غیرقانونی، هشدار داد.
در این گزارش دولت ترکیه متهم شده بود که "به شکلی غیرقانونی به بازداشت و حبس پناه جویان و فشار بر آنان برای بازگشت به منطقه جنگی مبادرت کرده است."
از منظر حقوق بشر، این پناهندگان مستحق برخورداری از حقوق اولیه انسانی خود و احترام به شان و کرامتشان هستند و آن دسته از پناه جویانی که با درخواستشان موافقت می شود، می بایست مورد حمایت قوانین بین المللی و محلی در مورد پناهندگان قرار گرفته و به آنها مکان زندگی و امکانات اولیه داده شود.
و آن دسته از پناه جویان که درخواست پناهندگی شان پس از طی پروسه منصفانه و قانونی مورد قبول واقع نمی شود، می بایست با رعایت کامل حقوق احقاقی به کشورهایشان بازگردانده شوند.
قاچاقچیان و سوداگران، تنها برندگان این بازار آشفته انسانی اند که از ناامیدی مردم برای رسیدن به امنیت سواستفاده می کنند.
در پایان
می توان گفت که هیچ یک از این تلاش ها بدون ایجاد راهکارهای قانونی و اجرایی برای کنترل مهاجرت و در تبع آن رسیدگی به وضعیت کشورهای بحران زده ای که پناه جویان از آنجا فرار می کنند، میسر نیست.
امید است، یک استراتژی جامع و هماهنگ مبنی بر سهیم شدن مسئولیت، همبستگی و اعتماد میان تمامی دولت های اروپایی، بتواند در فاصله ای زمانی کوتاه احقاق حقوق پناهجویان را قابل دسترس تر نماید.
نگارپایدار
کارشناس ارشد حقوق بشر
http://www.unhcr.org/55e9793b6.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-08/what-you-need-to-know-about-europe-s-refugee-crisis-q-a
http://www.unhcr.org/55df0e556.html
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/04/160416_l4_nazeran_turkey_migrant_deport
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5293241
http://www.unhcr.org/55e9793b6.html
http://unhcr.org.ir/