عملکرد حقوق بشری استرالیا در هفته جاری در دور دوم بررسی دوره ای جهانی که مکانیسم جهانشمول سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشری کشورها است، مورد موشکافی قرار می گیرد. دور اول بررسی دوره ای جهانی استرالیا در سال 2011 رخ داد و 51 کشور 162 توصیه جهت بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور ارایه دادند. استرالیا از بین این توصیه ها 144 توصیه را پذیرفته است. بر اساس گزارش سازمان نجات کودکان که یک سازمان غیردولتی حقوق بشری است،کمتر از 11 درصد توصیه ها توسط استرالیا اجرا شده است. بدین معنی که استرالیا 90 در صد تعهدات حقوق بشری خود به شورای حقوق بشر را اجرا نکردهاست. اینک با فرارسیدن دور دوم بررسی جهانی این کشور باید در خصوص تعهدات خود پیرامون توصیه های پذیرفته شده که شامل حقوق پناهندگان، بومیان، زنان،کودکان و... است، پاسخ دهد. حال آن که سازمانهای غیردولتی حقوق بشری بسیاری نه تنها از بهبود روند حقوق بشر استرالیا سخن نمی گویند، بلکه حقوق بشر استرالیا را شامل وضعیت پسرفت برمی شمرند. شواهد حاکی از آن است که بیشترین مورد نقض حقوقبشر که نگرانیهای بسیاری در برداشته، مربوط به وضعیت نقض حقوق پناهجویان است. حکومت استرالیا طی سالهای گذشته به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به خاک این کشور سیاستهای سختگیرانه را در پیش گرفته است. بر اساس این سیاستها پناهجویانی که تلاش کنند به صورت غیرقانونی وارد آب های استرالیا شوند، دستگیر و به اردوگاه هایی درجزیره کریسمس، یا جزیره مانوس در گیته نو پاپوآ در جنوب اقیانوس آرام منتقل می شوند. همچنین حکومت استرالیا کشتی های حامل پناهجویان را به کشورهای اصلی شان باز گردانده اند. سازمان ملل متحد از سیاست حکومت استرالیا در قبال پناهجویان غیرقانونی به خصوص طرح باز گرداندن پناه جویان به کشورهایشان انتقاد کرده و اعلام کرد:"نحوه برخورد استرالیا با پناهجویان منجر به مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر از جمله بازداشتهای خودسرانه و شکنجه احتمالی پناهجویان پس از بازگشت به کشورهایشان شدهاست."
وضعیت پناهجویان در اردوگاههای مانوس همواره ازسوی نهادهای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد بوده است. در تازه ترین مورد یک پناهجوی ایرانی تبار در اردوگاه مانوس به دلیل عارضه مغزی جانش را از دست داد و بیش از 70 نفر نیز زخمی شدند. تحقیقاتی که بعدها در سنای استرالیا انجام گرفت دولت این کشور را مسؤول این واقعه دانست. پس از این رویداد جمعی از پناهندگان در جزیره مانوس با امضای نامه‌ای استرالیا را مسوول سلامت این پناهجو عنوان کردند. سال گذشته نیز یک پناهجو درهمین کمپ در یک درگیری جان خود را از دست داد.
ناآرامی در اردوگاه جزیره کریسمس که در آخرین مورد، روز دوشنبه هفته گذشته رخ داد، منجر به انتقادات سازمان ملل نیز در ارتباط با نقض حقوق بشر شده است. مدیر دیده بان حقوق بشر در استرالیا، ایلین پیرسون ضمن انتقاد از شرایط حقوق بشر این کشور گفت: "واضح است که پسرفت جدی در شرایط حقوق پناهجویان و پناهندگان در این استرالیا وجود داشته است." در کنار حقوق پناهجویان که در سالهای اخیر با نقض مواجه بوده است، نقض حقوق بومیان و افراد دارای ناتوانی نیز از جمله مواردی است که نگرانی فعالان حقوق بشری، سازمانهای غیردولتی و سازمان ملل را در پی داشته است. به عنوان مثال در خصوص افراد بومی،میزان بازداشت در طی سالهای اخیر افزایش یافته است. به گونه ای که از سال 2010 تا 2014 میزان بازداشت جوانان بومی از 22 مورد به 25 مورد در برابر جوانان غیربومی افزایش پیدا کرده است. اخیرا سازمان ملل متحد نگرانی خود را از نقض حقوق بشر زنان معلول در استرالیا اعلام کرده است. سازمان ملل عقیم سازی اجباری زنان معلول را که توسط دولت استرالیا پیگرفته می شود را مصداق نقض حقوق بشر خوانده است. کارولین، مدیر عامل شرکت زنان معلول استرالیا در این خصوص گفت: استرالیا هیچ قانونی جهت منع عقیم سازی اجباری زنان معلول، و یا کودکان را ندارد و این کار از مصادیق شکنجه به شمار می آید. از شواهد امر پیدا است که دور دوم بررسی جهانی حقوق بشر استرالیا با چالش هایی همراه خواهد بود. همانطور که مدیر دیده بان حقوق بشر در استرالیا، در این خصوص گفته است:" دفاع از وضعیت حقوق بشر استرالیا از سال 2011 کار آسانی نخواهدبود."
فرزانه مستوفی فر
کارشناس ارشد روابط بین الملل
پی نوشت:
http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11542876
http://www.savethechildren.org.au/about-us/media-and-publications/media-releases/media-release-archive/years/2015/australias-human-rights-performance-going-backwards,-warns-save-the-children-ahead-of-un-universal-periodic-review
http://www.theguardian.com/australia-news/2015/nov/10/un-examines-australias-forced-sterilisation-of-women-with-disabilities