تایید حکم اعدام دو بحرینی توسط دادگاه عالی بحرین

کد بلاگ : #5937
تاریخ انتشار : سه شنبه, 7 مرداد 1399 9:23
تعداد بازدید کننده : 41
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
تایید حکم اعدام دو بحرینی توسط دادگاه عالی بحرین
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سازمان عفو بین‌الملل روند بررسی پرونده اعدام دو تن از شهروندان بحرینی توسط دادگاه عالی این کشور که از حق دسترسی آزادانه به وکیل مدافع محروم بوده‌اند، را ناعادلانه خواند.

شبکه خبری یورونیوز، در تیرماه ۱۳۹۹، گزارشی را مبنی بر تایید حکم اعدام دو تن از شهروندان بحرینی توسط دادگاه عالی این کشور منتشر کرده است. محمد رمضان و حسین موسی دو شهروند بحرینی در سال ۲۰۱۴ به اتهام بمب‌گذاری و کشتن یک افسر پلیس در روستای الدیر که در شمال شرقی منامه پایتخت این کشور قرار دارد، دستگیر شده بودند. گفتنی است که موسی پیش از دستگیری کارمند یک هتل بوده و رمضان نیز به‌عنوان نیروی حراست و امنیت در فرودگاه بین‌المللی منامه فعالیت می‌کرده است. دادگاه بحرین در دسامبر ۲۰۱۴، هر دوی این افراد را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرده است. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل و همچنین موسسه حقوق و دموکراسی برای بحرین مستقر در انگلستان، روند بررسی این پرونده را ناعادلانه خوانده بودند. بنا بر گزارش یورو نیوز، فعالان حقوق بشر اظهار داشته‌اند که این دو متهم از حق دسترسی آزادانه به وکیل مدافع محروم بوده‌اند و در معرض ضرب و شتم، شکنجه، سوءاستفاده جنسی و دیگر سوءرفتارهای خشونت‌آمیز جهت کسب اعتراف قرار گرفته‌ءاند.

اما دولت بحرین گفته است این پرونده تمام ویژگی‌های لازم برای یک دادرسی عادلانه را داشته و حکم اولیه در ادامه از سوی نهادهای عالی‌تر قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تایید شده است. گفتنی است که سید احمد الوداعی، مدیر موسسه حقوق و دموکراسی برای بحرین، در این خصوص اظهار داشته است که: “صدور این حکم لکه ننگ دیگری برای وضعیت حقوق بشر در بحرین به شمار می‌رود. ضمن اینکه صدور چنین احکامی بدون حمایت ضمنی متحدان غربی دولت بحرین ممکن نیست ”. لیز تروسل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه، در اظهاراتی در واکنش به این اقدام حکومت بحرین، ضمن ابراز نگرانی عمیق در زمینه تصمیم عالی‌ترین نهاد قضایی بحرین به تأیید احکام اعدام محمد رمضان و حسین موسی، بر اساس اعترافات اتخاذ شده تحت شکنجه، این احکام را خودسرانه و متناقض با ممنوعیت کامل اعمال شکنجه و ضرورت برخورداری متهمان از دادگاه‌های عادلانه و همچنین در تناقض با حق بر حیات، مطابق با بند ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برشمرده است. لیز تروسل در ادامه اظهارات خود از مقامات بحرینی درخواست‌هایی را داشته که عبارت است از:
-‌ توقف بی‌درنگ هرگونه اقدام در راستای اعدام این متهمان، لغو محکومیت آن‌ها و حصول اطمینان از محاکمه مجددشان بر اساس و در هماهنگی با موازین و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر؛
- حصول اطمینان از ایجاد هماهنگی میان قوانین داخلی بحرین با قانون بین‌المللی حقوق بشر، انجام تحقیقات در زمینه تمامی اتهامات مربوط به بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه، اعمال شکنجه و استفاده از اعترافات اتخاذ شده تحت فشار و مسئول به شمار آوردن عاملان این اقدامات جهت ممانعت از تکرار آن؛
- درخواست مجدد در زمینه در نظر گرفتن مهلت قانونی (استمهال) برای تمامی احکام اعدام با نگاه به لغو کامل این نوع مجازات از دستگاه قضایی این کشور؛
شایان ذکر است لین معلوف، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل، ۲۳ تیرماه، در این خصوص اظهار داشته است که: “نظام قضایی بحرین با صدور این حکم مدارک مبتنی بر شکنجه محمد رمضان و حسین موسی را، به‌رغم موارد مکرر نقض حقوق آن‌ها در برخورداری از محاکمه عادلانه، آشکارا نادیده گرفته است. ازاین‌رو، از مقامات بحرین درخواست می‌کنیم که احکام صادره را بی‌درنگ لغو نموده و عاملان شکنجه آن‌ها را مجازات و به متهمان غرامت پرداخت کنند، همچنین تضمین نمایند که دیگر چنین مواردی رخ نخواهند داد.”. این در حالی است که بر اساس گزارش پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور در روز جمعه ۲۰ تیرماه، جیمز کلورلی مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا، اظهار نمود که دولت بریتانیا تنها زمانی در این مورد مداخله خواهد کرد که احکام اعدام محمد رمضان و حسین موسی از سوی دستگاه قضایی بحرین تأیید شود. این اظهارات در پاسخ به پرسش چندین نماینده پارلمان بریتانیا بیان شده بود که خواستار انجام اقدامی عملی در این زمینه از سوی دولت خود شده بودند.
همچنین به گزارش شبکه خبری الجزیره در روز یکشنبه ۲۲ تیرماه، کمیته حقوق بشر و کمیته روابط با شبه‌جزیره عربی در پارلمان اروپا، در بیانیه‌ای مشترک ناامیدی خود را نسبت به عدم انجام تحقیقات کامل از سوی هیأت‌های نظارت بر بحرین در خصوص ادعاهای اعمال شکنجه و تأیید اعترافات گرفته شده تحت شکنجه بیان کردند. این دو کمیته از بحرین خواستند تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده و احکام اعدام صادره را لغو کند و تحقیقات مستقلی را در خصوص پرونده‌های شکنجه انجام دهد.

 

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

https://per.euronews.com/2020/07/13/bahrain-s-supreme-court-upholds-death-sentences-for-two-defendants

“ تایید حکم اعدام دو بحرینی توسط دادگاه عالی بحرین ”