تحولات مربوط به نقض حقوق بشر در کشور فرانسه

کد بلاگ : #4944
تاریخ انتشار : سه شنبه, 27 آذر 1397 13:29
تعداد بازدید کننده : 41
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
تحولات مربوط به نقض حقوق بشر در کشور فرانسه
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ابتدای آذرماه، دولت فرانسه از یک سال گذشته تاکنون، کماکان از اختیارات ویژه‌اش در حوزه مبارزه با تروریسم برای مجازات غیرعادلانه شهروندان فرانسوی، بدون تفهیم اتهام و یا برگزاری محاکمه و به رغم لغو وضعیت اضطراری در این کشور استفاده می کند.

بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار به دست‌ آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌ نهاد و بین‌المللی و همچنین، رسانه‌های گروهی در نیمه دوم آبان ماه و آذر ماه 1397، مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در فرانسه، به شرح زیر است:

۱- نقض حق برگزاری گردهمایی و تجمع:
براساس گزارش منتشر شده از سوی شبکه‌های خبری یورونیوز و بی.بی.سی در روز شنبه 3 آذر 1397، پس از گذشت یک هفته از آغاز تظاهرات مسالمت‌آمیز در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی امانوئل ماکرون و برنامه دولت او برای افزایش بهای سوخت، مواردی چون گسترش این اعتراضات به سراسر کشور، افزایش تنش‌ها در میان نیروهای امنیتی، احتمال اعمال نفوذ احزاب چپ افراطی یا راست افراطی فرانسه و یا باندهای تبهکار حومه پاریس و خارج شدن کنترل اوضاع از دست دولت باعث ایجاد نگرانی‌هایی در نیروهای امنیتی شد. این موضوع منجر به آن شد تا تظاهرات معترضینی که با سردادن سرود ملی فرانسه و یا شعارهایی مبنی بر لزوم استعفای رئیس‌جمهور گردهم آمده بودند با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش پاسخ داده شود.
شایان ذکر است این اعتراضات به کشته شدن دو نفر از شهروندان فرانسوی و زخمی شدن 606 تن دیگر منجر شد.

۲- نقض حقوق دادرسی متهمین:
براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در روز پنج‌شنبه اول آذر ماه 1397، دولت فرانسه از یک سال گذشته تاکنون، کماکان از اختیارات ویژه‌اش در حوزه مبارزه با تروریسم برای مجازات غیرعادلانه شهروندان فرانسوی، بدون تفهیم اتهام و یا برگزاری محاکمه و به رغم لغو وضعیت اضطراری در این کشور استفاده می‌کند.
این گزارش که با عنوان «مجازات بدون محاکمه: بهره‌گیری از تدابیر نظارتی اجرایی در زمینه مبارزه با تروریسم در فرانسه» منتشر شده است بر مواردی چون بهره‌برداری مقامات از نظام قضایی جهت مورد هدف قرار دادن مردم بر مبنای معیارهای گسترده و ابهام‌آمیز، محروم نمودن آن‌ها از فرصت لازم برای دفاع از خود، فراهم آوردن امکان سو‌ء‌استفاده از قانون و یا اعمال تبعیض در این زمینه (به ویژه در مواجهه با شهروندان مسلمان) اشاره می کند.
گفتنی است دولت فرانسه در ماه اکتبر سال 2017، «وضعیت اضطراری» حاکم بر کشور را که به دلیل حملات تروریستی سال 2015 به اجرا درآمده بود لغو کرد. مقامات فرانسه در آن زمان، اقدام به بهره‌گیری از برخی اختیارات ویژه در راستای به اجرا درآوردن تدابیر مراقبتی و نظارتی کردند که با توسل به آن و دریافت برخی اطلاعات می‌توانستند هر یک از شهروندان را به ارتکاب جرم متهم نموده و یا تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در ماه نوامبر سال 2017 قانون جدیدی تحت عنوان «تقویت امنیت داخلی و مبارزه علیه تروریسم» در زمینه مبارزه با تروریسم به تصویب رسید که این اختیارات موقت ویژه را به طور دائمی به خدمت مقامات اجرایی درآورد.

۳- نقض حق انتخاب پوشش:
سایت خبری فِرست‌پُست (به نقل از خبرگزاری فرانسه) در روز چهارشنبه 30 آبان‌ماه 1397، گزارشی در خصوص درخواست کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت فرانسه برای تجدید نظر در قوانین مربوط به پوشیدن برقع (روبنده) و نیز ارائه گزارشی از اقدامات خود در این زمینه در ظرف مدت 180 روز منتشر کرد.
براساس این گزارش دولت فرانسه در اثبات ادعای خود مبنی بر لزوم اعمال ممنوعیت در این زمینه برمبنای موازین امنیتی و تلاش افراد جامعه برای زندگی کردن در کنار یکدیگر ناکام ماند و نتوانست هیأت 18 نفری مستقل کارشناسان سازمان ملل را در زمینه مطابقت این قانون با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متقاعد کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقد است تداوم یافتن اجرای این ممنوعیت در زمینه رعایت اعتقادات مذهبی بر حقوق زنان زیانبار است و منجر به خانه‌نشینی و به حاشیه رانده آنان در جامعه فرانسه می شود.
شایان ذکر است که قانون مصوب فرانسه در سال 2010، استفاده از روبنده و هرگونه پوشش سراسری بدن در فضای عمومی را ممنوع می‌کند. فرانسه با 5 میلیون مسلمان، بزرگ‌ترین جامعه اقلیت مسلمان اروپا را دارد اما از کل جمعیت زنان محجبه این کشور تنها حدود دو هزار نفر از پوشش روبنده استفاده می‌کنند. پس از فرانسه، بلژیک نیز در سال 2011 پوشیدن نقاب و برقع را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرد و این ممنوعیت در سال 2016 در بلغارستان و در سال 2017 در اتریش نیز اجرایی شد. این در حالی است که دانمارک هم در ماه‌های اخیر به جمع کشورهای اروپایی ممنوع‌کننده استفاده از برقع و روبنده پیوسته است.

 

دکتر سارا بلخ

پژوهشگر مسایل حقوق بشر

 

1.https://fa.euronews.com/2018/11/24/france-second-weekend-yellow-vest-champs-elysees-police-fired-tear-gas-used-water-cannon
2.https://www.bbc.com/news/world-europe-46328439

3.https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/unjust-counter-terror-measures-used-to-persecute-not-prosecute-in-france/
4.https://www.firstpost.com/world/france-ban-on-niqab-violates-human-rights-says-unhrc-tells-paris-to-reconsider-report-back-on-action-taken-in-180-days-5435071.html

 

“ تحولات مربوط به نقض حقوق بشر در کشور فرانسه ”